استطاعت الحكومة وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية الحفاظ على استقرار نسب الضريبة المفروضة عند نفس معدلاتها دون اي زيادة عليها، فهل تستطيع الاستمرار في عدم فرضها ؟، ام انها قد تستسلم للضغوط الكبيرة التي يعيشها اقتصادنا وماليتنا العامة ؟، وما هي البدائل التي يمكن ان تذهب اليها في حال اضطرت الى ذلك ؟، وما هو الدور المناط بالمواطنين ليساهموا في عدم اللجوء اليها وفرضها من جديد ؟.
خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت الحكومة ومن خلال وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ان تقوم بالعديد من الاصلاحات الضريبية التي ساهمت برفع التحصيلات والايرادات المتأتية منها، جراء ملاحقة المتهربين والتضييق عليهم بالإضافة إلى التسويات التي عقدتها مع مختلف الجهات لتحصيل الضرائب المستحقة عليهم، الامر الذي ساهم والى حد كبير في توفير ايرادات مالية جعلتها بمعزل عن فرض أي ضرائب جديدة وتتجنب الذهاب إليها برغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
تحصيلات دائرة ضريبة الدخل خلال السنوات الماضية شهدت نموا ملحوظا رغم عدم فرض اي نوع من انواع الضرائب وعلى اي سلعة، بل بسبب الاصلاحات الضريبية والتي عالجت الكثير من التشوهات ما انعكس على قيمة المبالغ المحصلة من ضريبتي الدخل والمبيعات العام الماضي بنسبة نمو بلغت 12.5% عن العام الذي سبقه وبما يقارب 5.213 مليار دينار (7.35 مليار دولار)، مقابل 4.637 مليار دينار في عام 2020، بالاضافة الى انها شهدت وخلال النصف الاول من العام الحالي ايضا نموا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 12% حيث بلغت خلال الثلث الأول من العام 2022 نحو 2.8 مليار دينار (3.95 مليار دولار تقريبا) مقارنة بنحو 1.855 مليار دينار تم تحصيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 225 مليون دينار.
الحكومة ولكي لا تلجأ الى فرض ضرائب جديدة العام المقبل مطلوب منها الاستمرار في عملية الاصلاحات الضريبية ومطاردة المتهربين والمتجنبين لدفعها من المستحقين، بالاضافة الى زيادة الوعي لدى المكلفين والمستحقين بضرورة دفع ما يترتب عليهم من ضرائب دون ابطاء او تلكو وبنفس السياسة المعمول بها حاليا، بالاضافة الى الاسراع في تنفيذ الاهداف والطموحات التي اشارت لها رؤية التحديث الاقتصادي لرفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع قدرة القطاعات الانتاجية على التصدير والانتاج من خلال خفض الكلف التشغيلية وتبسيط الاجراءات لتعظيم الفائدة المتأتية من ضريبة المبيعات والدخل على المستحقين والمكلفين بدفعها، وزيادة وعي المواطنين بضرورة تقديم الفواتير وتحصيلها عند عمليات الشراء لانجاح فكرة تطبيق «فواتيري» الذي اطلقته دائرة الضريبة مؤخرا وسيحد كثيرا من عمليات التهرب لدى الكثيرين وخاصة أن التحصيلات من ضريبة المبيعات وحدها بلغ 4.037 مليار دينار العام الماضي.
أوضاعنا الاقتصادية ما زالت جيدة وقوية مقارنة مع اقتصاديات الكثير من الدول، غير ان الاعباء والتحديات تزيد في كل يوم على الموازنة والمالية العامة، ما يتطلب اتخاذ الكثير من الاجراءات لتعويض العجوزات المالية فيها ولغايات الالتزام والايفاء بالمصاريف الحكومية المتعددة، ما يجعلنا امام خيارين لا ثالث لهما اما ان نلجأ لفرض الضرائب او ان نتشارك في محاربة المتهربين وانجاح رؤيتنا الاقتصادية، والله من وراء القصد.
