عندما كررت في كل المقالات الخاصة بالتعاون الإقليمي كنت أركز على أهمية الاستراتيجية الملكية للتشبيك الإقليمي، تنبأت اثناء ذلك بأن جلالة الملك قد استشرف كعادته آفاق التحول الاقتصادي والإقليمي، وخاصة بعد جائحة كورونا ونتائجها على الصعيد الإنساني وما توحي به بأن الحل الشامل لأي مشكلة دولية تتطلب الترفع عن المحاصصات السياسية، أو المكتسبات الفردية لهذه الدولة أو تلك وبعد الاحداث العاصفة التي أحدثتها الأزمة بين روسيا وحلف الناتو، والتي أدت إلى الحرب الروسية الأوكرانية قد زادت قناعة أغلبية دول العالم بصوابية النهج الملكي القائم على أنسنة السلوك السياسي للدول، والعمل من خلال هذا المنظور يستوجب شفافية وتكاملا دوليا لأن التحديات التي تواجه العالم من أزمة طاقة وغلاء ومناخ تتطلب تعاونا بالحد الأدنى وبصيغته الضيقة تشبيكا إقليميا أو جغرافيا في كل مناطق العالم وأقاليمه المتجانسة من أجل حصانة أمنها الغذائي، وأمن الطاقة ومواجهة مشتركة للنتائج الكارثية لظاهرة الانحباس الحراري والتي بات يلمسها كل إنسان على وجه الأرض.
انطلاقا من هذه الرؤية الاستشرافية وضح جلالة الملك أن إحدى أهم أسباب التشبيك الإقليمي والذي تكون بين العراق ومصر والأردن كنواة لتشبيك أوسع وقد تم ترجمته على الأرض، وأن الأردن بذلك يكون قد طرح احد الحلول الاستراتيجية القابلة للتطبيق والممارسة في حل المعضلات الدولية الطابع وهو حل يتأتى من خلال تكامل كل المكونات في الاقليم وفي الواقع الجغرافي الاوسع ومن ثم الاوسع وصولا الى تكامل دولي يحافظ على مرتكزات الاستقرار الدولي وخاصة بمحورية الانسان كركيزة تتقاطع عليها ومعها كل السياسات التنموية والاجتماعية والاخلاقية.
والآن كنتيجة طبيعية للانفتاح الأردني في كل المجالات وخاصة في منطقتنا قد تم التوافق بين وزراء الزراعة لكل من العراق والأردن وسوريا ولبنان للتعاون والتشبيك البيني فيما يخص الأمن الغذائي، واعتبار الأردن كمركز ومرصد للأمن الغذائي والسياسات الزراعية لإقليم الشرق الأوسط مترجما أن النظام السياسي الأردني المعيار النظري بالممارسة والتطبيق وبذلك انطلق الأردن إلى تعاون بيني بينه وبين الأمم المتحدة من أجل ضمان الأمن الغذائي باعتبار أن الأردن حاضنة طبيعية للتشبيك انطلاقا من سياسة الأردن المتوازنة والتي ترتكز في تقيمها العام على حكمة جلالة الملك والممارسة الإنسانية للدبلوماسية الدولية الأردنية، وذلك ليس ابتعادا عن أزمات المنطقة ولكننا الأكثر تأثرا عندما تنشأ ازمة بمستوى دولي كما هي الأزمة الروسية الأوكرانية.
إن مفهوم التشبيك الإقليمي رهنه جلالته وكعادته بالتنسيق والتعاون المباشر مع السلطة الفلسطينية وخاصة في مجالي التسويق والتبادل التجاري حتى يظهر المشروع الصهيوني القائم على الاستفراد في السيطرة على الاقتصاد في الوطن المحتل وابقائه ضمن اطار التبعية للاقتصاد الصهيوني وهو ما بدأ يأخذ نتائجه على أرض الواقع من خلال مضاعفة حجوم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين وربط فلسطين في كل مشروع التشبيك الإقليمي لجلالة الملك وهذه التجربة التي بدأت تأخذ أبعادها التكاملية وخاصة في القطاع الزراعي والصحي هي النموذج الأمثل للمواجهة الشمولية للأزمات ذات الطابع الدولي والعابرة للحدود القارية والسياسية والاجتماعية.
فالتعاون من الحلقة الأدنى بتكاملها مع السلسلة إلى أعلى ستشكل حلولا حقيقة وواقعية للأزمات التي باتت تهدد الوجود الإنساني بكليته إذا ما بقينا نراوح في المكان وأبقينا النحنوية كمحرك ضمن إطار المحاصصات والمكتسبات الخاصة بكل دولة على حدة ولو كان ذلك على حساب الإنسانية جمعاء.
