خلال الفترة القريبة القادمة وقبل نهاية العام الحالي سوف يتم انتخاب مجالس الإدارة لغرفة الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية لسنة 2022 وهذه هي المرة الأولى التي سوف تجرى من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب ووفقا لأحكام أنظمة غرف الصناعة والتجارة، والتعديلات، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى ذلك.
الممارسة الديموقراطية ومن خلال مؤسسة تعتبر ثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي تعني الكثير أمام المنتسبين لغرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات فيها، للترشح والانتخاب بروح التنافس الحر والدفع باتجاه التغيير وصنع الفرق.
طرفا المعادلة الانتاجية وعناصر القوة في المجتمع وذات العلاقة بالاستثمار والمساهمة في عجلة الاقتصاد تمارس حقها الدستوري، أولا لغرفة الصناعة ومن ثم التجارة وكلتاهما تؤدي إلى بعضها البعض والتنسيق فيما بينها وتقديم المشورة والخبرة في مجالات الاختصاص والاهتمام والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل التغلب على التحديات كافة والتي تتفاعل وتتأثر بالكثير من المعطيات والظروف العالمية قبل المحلية وتحتاج إلى إدارة فاعلة وقوية دون الاهتمام بالمظاهر.
تلقي الانتخابات بظلالها على أهل الصناعة والتجارة وعلى السوق والدعاية الانتخابية التي سوف تتخذ من الأعضاء المنتسبين فيها الفئات المستهدفة للزيارة واستقطاب الدعم من خلال البرنامج الانتخابي والذي يشكل فرصة للحوار المجتمعي والبحث عن الحلول البديلة والمساهمة الفعلية في التصدي لتكاليف المعيشة للمواطن وترابطها مع برامج أهل الصناعة والتجارة لتوفير تلك البدائل وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتحمل الأعباء عن الحكومة قدر المستطاع وبمسؤولية مجتمعية رائدة.
شركاء غرف الصناعة وغرف التجارة منوعين وكثر سواء من الجهات الرسمية وتلك الأهلية ومن ممثلي القطاعات فيهما، وخصوصا البنوك والشركات الاستثمارية والتي تتحمل مسؤولية تخفيف الأعباء على المواطن جنبا إلى جنب مع الحكومة.
رؤية الأردن للمراحل وللأعوام القادمة من التطوير والتحديث والإصلاح تطال أيضا غرف الصناعة والتجارة من المساهمة والتدريب والتأهيل لقيادات شابة وقادرة على دفع المبادرات الإنتاجية إلى الأمام ومواكبة التطورات المستجدة ومتطلبات السوق.
ثمة العديد من قصص النجاح على مستوى غرف الصناعة ولقيادات شابة واصلت مسيرة الآباء والأجداد واتخذت من التحديات جسورا للعطاء والبناء والمساهمة في مسيرة التنمية إلى مراتب متقدمة وتحتاج هذه النماذج لأخذ فرصتها في مجالس الإدارات القادمة ومن خلال صناديق الانتخاب وممثلي القطاعات والتي ذات صلة وثيقة بالمواطن واحتياجاته المعيشية ومتطلبات التغيير المنشودة.
تتخذ انتخابات غرف الصناعة والتجارة أهمية خاصة؛ كونها من تأتي إلى دفة مجالس الإدارة بعناصر مؤهلة للقيادة والحوار والتفاوض وتحقيق النجاح للبلاد والعباد بتوازن واتزان وحكمة وقبول لدى الفئات المعنية بعملها.
الانتخابات بحد ذاتها فرصة ديموقراطية لإحداث التغيير وممارسة الحق الدستوري وعلى أرض الواقع ومن قبل المعنيين مباشرة وضمن عهدة الهيئة المستقلة للانتخاب، ولتكون فرصة سانحة للقيام بالحملات الانتخابية بصورة غير تقليدية وحشد وكسب التأييد والمناصرة لتحقيق الفوز المأمول.
مؤشرات الانتخابات الخاصة بغرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات فيها ذات بعد اقتصادية، ولكن طبيعة واختصاصات العمل في الغرف، تعني بالضرورة الاشتغال بالسياسة العامة ومنها النقدية والضريبية والبنكية والمصرفية والاستثمارية لها مدلولاتها المنوعة وطرقها للتفاوض مع الحكومة والتشاور لاتخاذ القرارات ذات الصلة وذات الأهمية للمواطن والدولة.
تطلعات وأمال كبيرة تعقد للانتخابات القادمة لكل من غرف الصناعة والتجارة لعبور وتجاوز العديد من التحديات المحلية والعربية والعالمية والقضايا ذات العلاقة المباشرة بآلية صنع واتخاذ القرارات المهمة في مسيرة مجالس الإدارة المتعاقبة.
للهيئة المستقلة جهازها الإداري والمتمرس لعقد الانتخابات بمهنية وحرفية عالية، ولطموحات أعضاء عرف الصناعة والتجارة سقوف عالية أيضا، نرجو من خلال ذلك توافق النجاح والتميز للقادمين إلى غرف الصناعة والتجارة، وأثناء ذلك ما علينا سوى الانتظار والترقب!
[email protected]
