رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، حفل إطلاق المبادرة الملكية لتفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية.
تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة، منطقة البادية الشمالية بمحافظة المفرق، وإقامة 5 مشاريع إنتاجية في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، تم تحديدها بناء على دراسات جدوى اقتصادية، ومراعاة معايير الميزات النسبية والتنافسية لهذه المشاريع، وبما ينسجم مع الاحتياجات والميزات النسبية لمنطقة البادية الشمالية.
تهدف المبادرة، التي تعد الأولى لجهة تفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية من خلال إقامة وتنفيذ مشاريع إنتاجية للجمعيات التعاونية، إلى تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير فرص عمل والتوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تعزيز العملية التنموية، وبما يُسهم في سلامة تنفيذ العمل التعاوني واستدامة المشاريع وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
لأمد قريب كان العمل التعاوني يقوم على مجال ضيق للمساعدة الشخصية والمنفعة المباشرة ولكن الجديد في هذا المجال هو تفعيل تنفيذ العديد من المشاريع في المناطق التنموية وذات المنفعة العامة والصفة الرسمية والأهلية على حد سواء، ولعل من المفيد الإشارة إلى أنه ومن خلال المبادرة الملكية تم التوقيع على 5 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع المبادرة، 4 منها بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية و4 جمعيات تعاونية لتوفر عند تنفيذها 30 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق مصدر دخل لأسر أعضاء الجمعيات التعاونية، البالغة 290 أسرة، إضافة إلى 5 أسر من الأسر المحتاجة في المجتمع المحلي.
تفعيل دور القطاع التعاوني يتطلب كما هو منشود، تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة والتي سوف تعود بالفائدة وفي المجالات كافة وضمن متطلبات العملية التنموية حيث تشمل المشاريع، مشروعا زراعيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة المائية (هايدروبونيك) لزراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية لجمعية المتقاعدين العسكريين الخالدية التعاونية، ومشروعا لتصنيع البندورة المجففة لجمعية أيادي البادية التعاونية، ومشروعا لزراعة الأعلاف ومحاصيل العجز لجمعية قضاء أم الجمال التعاونية للمتقاعدين العسكريين، ومشروعا لإنتاج مشتقات الألبان ومنتجات العواسي لجمعية عبق الصحراء التعاونية، ومشروعا لتربية النحل وإنتاج العسل لجمعية عناقيد الخير التعاونية.
محور عملية التفعيل يكمن بتنفيذ مشاريع إنتاجية تشغيلية توفر فرص العمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية، خاصة مناطق البادية وتشمل أيضا المناطق الفقيرة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية في العملية التنموية، خصوصا النشيطة والمتميزة منها وتمكينها من تنفيذ المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وشريكا فاعلا في العمل التنموي، وكذلك مساعدتها على تنفيذ الأنشطة والمشاريع، التي تسهم في تنمية مجتمعاتها المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأسر في هذه المجتمعات.
تفعيل الدور التعاوني يتم بالشراكة والتعاون مع الأطراف المعنية ومنها المؤسسة التعاونية الأردنية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ومؤسسة نهر الأردن وإدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية والتي سوف تعمل وفق الاختصاص لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعيات التعاونية جزء لا يتجزأ من منظومة العملية التنموية الشاملة، ونوافذ تشغيلية تساهم بمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، وخصوصا في مناطق الريف والبادية والأطراف، إضافة إلى دورها في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية العاملة فيها.
العديد من التفاصيل ذات الصلة يمكن الإشارة اليها ومنها: المتابعة عند التنفيذ والانسجام بين الأهداف والرؤى التنموية والتكامل بين الجهات المعنية، مراعاة تحسين مستوى المعيشة، التكامل في الجهود المبذولة.
للمبادرة الملكية الفضل في اطلاق محاولات جدية وعلى جميع المهتمين السير قدما في تنفيذها وعلى أكمل وجه.
