لا نغبن احدا، ممن كانوا في صلب المسؤولية السيادية، مهما كان شكلها او ادواتها ومخرجاتها، فنحملهم النجاح كله، او الفشل كله فلكل كبواته ولكل قفزاته ولكل دولة رجال تمتحن وتختبر في اي موقع ترميها الاقدار الادراية السياسية الاجتماعية وربما النفسية.
والدولة الاردنية في حلتها الجديدة، باقرار منظومات سياسية واقتصادية وادارية بانتظار التربوية.. تكون رسالة الملك لمدير الامن العام الجديد قد فتحت شهيتنا لكلام لا قيل قبل، ولا بعد وهو الكلام الذي يدور في الشارع، لا في الدواوين والصالونات فلها غايتها ولها ادواتها تبدأ بالمنكافة من اولها» والرقص واوله حنجلة."!
قد تكون الرسالة شاملة جامعة، لكن في التفاصيل، التي لا يلعب بها الشيطان السياسي، نرى قالبا امنيا صنعه الملك ولربما هي الرسالة الثانية معتبرا الرسالة الأولى، لمدير المخابرات فاتحة الـ ١٠٠ الثانية لتأتي رسالة ابي الحسين للواء عبيدالله المعايطة تتمة الفاتحة الأولى، فالقضية الامنية واحدة سواء كانت» للشرطة في خدمة الشعب» او» لجند الحق منتسبي المخابرات العامة» التي اوكلت لهم مهمة امنية مركبة واضحة.
والوضوح يجبرنا، أن نرى مشهد الاردن «بلد الامن والامان»، قد خرمشتها اصابع ملوثة مدمنة التخريب، بافعال مشينة طالت خلق الاردني وصبو الاردني نحو غد نظيف، ومستقبل الاردن الذي ترسمه تراكميات من النجاح والتميز والقدرات طاولت الافق الدولي وهي عزيزة النفس وواثقة النفس، لحد لا يطيقه الاخرون بمعنى الوثوقية المتواضعة لا المترفعة، والتي تحسب حسابا لكل شيء مراً او كان جميلاً.
منذ فاتحة الـ ١٠٠ الثانية، والامر الاردني الحال من المحال بالضرورة لا يبقي الحال، على ما هو عليه الا وجه الاكرمين.. أي أن المسيرة في اشهرها العشرة الاولى، من ال ١٠٠ مرت بصعوبة ما وباصرار على التغيير والتجديد والاصلاح والتعديل، ومررنا بهذه المراحل باقل الخسائر وباكثر المكاسب تمثلها رغبة الملك» باستمرار التطوير إلى أعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز والتأهيل» ونحن «نواجه المخدرات مكافحة دون هوادة» وتوعية بعلمية وبطرح المحاذير والمخاوف منها و"لتبقى على سلم أولويات الجهات كلها فإذا كان سلاح تجار المخدرات الترويج فنحن لها ترويجاً للقصاص"!
عند مفصل سيادة القانون، الذي يشكل باستمرار هاجس كل مؤسسات الدولة وعند رأس الدولة، يجب أن نعي أن التركيز وتكريس المساواة والعدل، الذي هو «أساس الحكم» وهو منشود منذ الخليقة الأولى، لا يبقى من متسع وفي كل مناسبة إلا أن يذكر الملك بالمواطنة الواحدة، الذي لا يجوز معها أنك.. «ابن زيد أو عمر»، أو أنك مقرب من هذا أو ذاك. فالانظمة والقوانين صيغت لا لاحمد او عبدالله، فالنظر والسلوك والعقاب والمديح واحد لا ينقسم على اثنين» فالجميع دون تمييز او محاباة او محسوبية هم» الناظم الاساس لعمل منظومة الامن العام، وبالتالي هذا ينسجم مع الدستور وتطلعات الشعب» وبصريح العبارة هذا يعني، تكريس» معايير الشفافية والقدرة واحترام حقوق المواطن وحرياتهم» وهذه ثيمة اعتدنا عليها منذ تأسيس الدولة، ولا يمكن التراجع عنها، ونحن في الـ ١٠٠ الثانية التي كانت باكورتها «تعديلات دستوية ومنظومة قوانين ان عاجلا او اجلا ستوصلنا الى دولة المدينة وانطلاقا من» فلسفة النظام الاردني الجديدة التي صاغتها الاوراق النقاشية الثماني التي لا نرغب أن تركن في الزوايا الضيقة وتنسى.»
حلقات الرسالة الملكية، كل متكامل..، حلقة عن أخرى فحين نخطط علميا لسيادة القانون أو الحد من آفة المخدرات وشيوع الجريمة المنظمة التي اما نخجل من اعتبارها استوطنت، عندنا ففي طالع كل فجر نبتلي بجريمة ما وصلت للارحام، يعني ذلك أن لا نركن للنسب ومقارناتها بل ننحاز «إلى ضرورة تطوير قدراتنا على الكشف المبكر وعلى التعامل معها بجدية متناهية بالاستناد الى علوم النفس والاجتماع والعلوم الالهية بتكثيف الوازع الديني الاخلاقي حماية لارواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية لاقتصادنا» «ونحن نحث الخطا نحو مزيد من جذب الاستثمار وماله باجتثاث الابتزاز كسلوك وفلسفة والاحتيال والمحسوبيات والرشوة واستغلال الوظيفة العامة».
إن كانت أزمات المرور تشكل الحلقة الاضعف، التي تحاول الرسالة الملكية أن تشير بأنها آفة سلوكية تنم عن ضحالة في ثقافة السير على الطرقات، والعلاج الذي أشارت له الرسالة الملكية حين تحول شارعنا والميادين والازقة إلى مقصلة يومية تبيد الزرع والضرع والعلاج الملكي «ابتدع استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات وحوادث السير واحترام القوانين والانظمة» فإن الاقتراح المتواضع من تجربة ميدانية ان نرفع شعار من «أمن العقوبة اقترف الموبقات السلوكية الاخلاقية» كرديف لما سيخرج به الخبراء الامنيون واصحاب النظريات الاجتماعية والنفسية فالحال ليس محالا، ان يتبدل والإنسان الأردني أغلى ما عندنا.
السطر الأمني، في رسالة الملك لمدير الامن العام الجديد، هو طراز جديد من الرسائل الملكية التي تنحاز للتخصصية لا يعنيها ما قيل قبل ولا بعد. فالذهاب إلى المستقبل الأردني ليست طرقه مفروشة بالورد، بل علينا أن نقول بالعبارة الأوضح ان معارك الأردن الجادة لاجتياز الـ ١٠٠ الثانية لم يؤذن لها بعد.
