قال وزير النقل وجيه عزايزة إن اعتراض الأردن على مطار تمناع أوقف الرحلات الجوية الدولية منه.
وتنصّ المادة الأولى من اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة أيضا باسم (اتفاقية شيكاغو) بأنه "تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة ومطلقة".
وكشف في تصريحات صحفية مع نظيره الفلسطيني عاصم سالم، ووزير الداخلية مازن الفراية، عن عطاء بقيمة 150 مليون لتطوير جسر الملك حسين.
وقال الوزير إن اعتراض الأردن على مطار تمناع/رامون، الذي يقع على بعد 18 كلم من إيلات، قرب الحدود الأردنية، "أوقف الرحلات الجوية الدولية منه".
ونوه بأن "موقف الأردن واضح تماما، حيث قدم الأردن اعتراضا رسميا على تشغيل المطار، ولذلك ألغيت الرحلات الدولية من هذا المطار وبقيت الرحلات المحلية"، لافتا الى تأكيدات اردنية على "حسن الإجراءات التي ستتم دائما وبشكل مستمر والتي نحرص على المحافظة عليها في مطار الملكة علياء لخدمة الفلسطينيين ونحرص على راحتهم وعلى طريقة تنقلهم".
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين شددت، في تصريحات سابقة، على أن إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي لانتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلاً عن أنه سيمثل خرقاً للقانون الدولي، وخاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصا من معايير منظمة الطيران المدني ICAO.
وأشار عزايزة، خلال الاجتماع، إلى "مشروع أردني سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة بطرح عطاء متعلق بالمقر الدائم لجسر الملك حسين"، مبينا أن "هذا العطاء ستكون قيمته حوالي 150 مليون دينار وجهود الحكومة حثيثة بالإسراع في طرحه، وإلى أن يحصل ذلك هناك حلول جزئية مقبلة".
الفراية، قال إنه جرى "بحث كافة الإجراءات المتعلقة بالجسر، وأخذنا كل الملاحظات الموجودة لدى الأشقاء في الضفة الغربية المحتلة، وبدأنا قبل أيام وبتوجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة في إجراء بعض التحسينات المتعلقة بالإجراءات على الجسر، من زيادة الكوادر العاملة وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية داخل المعبر".
"اليوم بحثنا كافة الأمور المتعلقة بالنقل من الجانب الفلسطيني إلى الجسر والإجراءات المتداولة وإجراءات الأمتعة وإجراءات المسافر داخل الجسر، ومن ثم مغادرة المعبر إلى عمّان، وبدأنا بعض الإجراءات على الأرض وسنستمر في تحسين البنية التحتية و المرافق الموجودة في الجسر تباعا والمواطن الأردني والمواطن الفلسطنيي الذين يستخدمون الجسر سيلمسون فرقا كبيرا في التعامل والإجراءات على الجسر في وقت قريب"، وفق الفراية.
وزارة الأشغال العامة والإسكان، أكدت في تصريحات سابقة لـ "المملكة"، أن موقع مشروع الجسر "سيكون قريبا من الموقع الحالي وعلى مساحة تقدر بألفي دونم"، بحيث يلبي الاحتياجات المستقبلية المتوقعة لحركة الشحن والمسافرين.
وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع سيكون مبنيا على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه، حيث يعد جسر الملك حسين المعبر البري الوحيد الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية.
وبينت الوزارة أن المتقدمين المؤهلين فقط سيتاح لهم تلقي وثيقة طلب العروض للمشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار.
وقالت إن مبدأ المشروع الجديد سيقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، حيث سيحتوي المشروع على مبان للمسافرين (قادمين ومغادرين) ومواقف للسيارات ومبان وساحات للشاحنات (استيراد وتصدير)، بالإضافة لتزويد المشروع بالمرافق كافة وأعمال البنية التحتية والمعدات اللازمة.
وبحسب الوزارة، سيعمل المشروع على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء.
وأشارت إلى أنه يقدر أن يكون عدد مستخدمي المشروع سواء من الركاب أو الشاحنات ضمن المرحلة الأولى من المشروع 4 ملايين مسافر وأكثر من 182 ألف شاحنة.
