لقد وضعت الحرب الروسية الأوكرانية العالم بأسره في مشهد جديد من المخاطر وخاصة المنظمات التي واجهت بالفعل مستويات عالية من الهجمات والتحديات المختلفة. وكان لجائحة كورونا الأثر في زيادة حجم الهجمات السيبرانية التي طالت العديد من المؤسسات، بالاضافة لضبابية المشهد الجيوسياسي في المستقبل المنظور. وهذا يترجم إلى مخاطر عالية تتعرض لها الدول والمؤسسات والأفراد على حد سواء. لقد دخلنا رسميًا مرحلة جديدة من الحرب الإلكترونية ونتيجة لذلك كان الأمن السيبراني أولى الأولويات فأي خطأ أو سهو سيعرض المنشأة للعديد من المخاطر.
إن مفهوم العولمة لم يعد كسابقه قبل الحرب الروسية الأوكرانية حيث نتج عن هذه الحرب قيام الولايات المتحدة وبعض الدول بفرض عقوبات على روسيا كما أوقفت مئات الشركات العالمية عملياتها في روسيا وأدت هذه الإجراءات إلى ظهور مخاطر جديدة استلزمت العودة لترتيب الأوراق وإعادة تعريف وتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر.
أدت الحرب إلى تصعيد المخاوف الأمنية بشأن البنية التحتية الحيوية لدول العالم لا سيما البنية التحتية الحيوية التي عرفتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) بأنها: الأصول والأنظمة والشبكات سواء كانت مادية أو افتراضية، وهي حيوية جدًا بحيث يكون للعجز أو التدمير ذات أثر مدمر على الأمن والأمن الاقتصادي أو الصحة العامة أو السلامة أو أي مزيج منهما. وتشمل البنية التحتية محطات الطاقة والمحطات النووية والجسور والطرق السريعة وخطوط الطاقة وأنظمة المياه التي إذا ما عطلها عامل إلكتروني خبيث قد يلحق الضرر بشكل كبير ويكون له عواقب عالمية بعيدة المدى. إن المخاوف العالمية تزداد حيال الصراع الحالي وتتنامى الهواجس والشكوك من الأثار المترتبة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستكون هناك أضرار جانبية للبنية التحتية الحيوية على الدول غير المشاركة بشكل مباشر في الصراع الحالي؟ سواء كانت البنية التحتية للطاقة وإمدادات المياه والخدمات المالية، وما إلى ذلك؟ حيث ان التحذيرات العالمية من خطر احتمال استهداف المهاجمين الروس للبنى التحتية الحيوية للدول المشاركة.
وعليه ومع زيادة حجم المخاطر وخصوصاً السيبرانية منها فإن العالم اليوم يقف على أهبة الاستعداد وينذر بالحرب العالمية الثالثة مع إعادة تعريف الأمن السيبراني وإدارة المخاطر. فيما سيؤدي التحول الجيوسياسي الحالي إلى ملفات تعريف مخاطر طويلة الأجل للشركات حيث تتطلب الديناميكية كنهج استباقي لإدارة المخاطر مع تطوير رؤية طويلة الأمد لتفادي المخاطر التي يمكن أن تنشأ ويجب أن نكون مستعدين لها ونستفيد من تجارب الأخرين والأمور المجهولة ونتحكم في عوامل الخطر المستقبلية المحتملة. حيث أجبرت مستويات المخاطر الحالية الأمن السيبراني الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مسؤولية أقسام تكنولوجيا المعلومات أن يكون في المقدمة وقد تم منحه أولوية في اجتماعات مجالس الإدارات، هذا وتقوم المنظمات استباقياً بإعادة تخصيص الموارد وإعداد موازنات خاصة للأمن السيبراني والتأكد من تلقي الموظفين التدريب المناسب لمواكبة مشهد التهديدات العالمي الفائق السرعة.
