لولا الكثير من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وتحديدا ما بعد الحرب الروسية الاوكرانية لما كانت اوضاعنا الاقتصادية مستقرة كما هي عليه الآن، ومن جميع النواحي ماليا ونقديا وسلعيا وبمختلف المؤشرات التي ما زلنا نتفوق بها على امكانياتنا المتواضعة.
لا أحد ينكر المؤثرات الكثيرة التي عقبت الحرب الروسية الاوكرانية خلال الفترة الماضية من ارتفاع أسعار كبير على سلع استراتيجية واساسية كالغذاء والنفط وغيرهما من الاصناف ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بمختلف دول العالم والمنطقة جراء انخفاض المعروض منها وهذا ما لم نشعر به على الاطلاق في السوق المحلي، وذلك نتيجة قيام البنك المركزي بالكثير من الاجراءات والبرامج التمويلية والتي ساهمت برفع قدرة المستوردين والتجار على استيراد كميات من مختلف الاصناف لضمان عدم انقطاعها وارتفاع اسعارها بالشكل الذي سيدفع مؤشرات التضخم الى الارتفاع بشكل حاد.
تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية الشهر الماضي كان نتاج هذه البرامج التمويلية والتي لولاها لتضاعفت الاسعار وانخفضت القدرة الشرائية وانقطعت السلع وارتفعت نسب التضخم بشكل لا نستطيع السيطرة عليه لاحقا، فالبنك المركزي كان له دور كبير لا بل محوري في تجاوزنا للعديد من التحديات التي نجمت عن ظروف قاهرة كان آخرها وليس اولها جائحة كورونا والتي استطعنا بفضل القرارات المركزية للمركزي بان نخرج منتصرين منها وعلى كافة الاصعدة وذلك بشهادة المؤشرات الاقتصادية للمملكة والتي تؤكد على تعافي اقتصادنا وبشكل ملمو? وبمختلف القطاعات الانتاجية.
واذا ما اردنا ان نفسر تراجع الاحتياطيات من العملات الاجنبية خلال اول سبعة شهور من العام الحالي، فالارقام جميعها تؤكد ان اسباب هذا التراجع تعود لارتفاع الاسعار عالميا ما اثر على فاتورة الاستيراد، فالقارئ لارقام الاحتياطي وحجمه خلال الشهر الاول من العام الحالي يجد انها بقيت مستقرة عند نفس ما سجلت العام الماضي وعند مستوى 12.7 مليار دينار وكذلك الشهور التي لحقتها ولتسجل ارتفاعا إلى ما يربو على 12.8 مليار دينار في شباط، وفيما بلغت في آذار الماضي ما يزيد على 12.74 مليار دينار، غير أنها انخفضت في الشهور الثلاثة ا?تي تلتها مسجلة 12.74 مليار دينار لتتابع تراجعها في أيار بوصولها إلى نحو 12.53 مليار دينار، بينما انخفضت في حزيران ببلوغها نحو 11.9 مليار دينار وكذلك تموز وهذا كله نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد لارتفاع اسعار السلع عالميا.
"البنك المركزي» وعلى امتداد السنوات الماضية كان قلعة حصينة تحطمت على اسواره كافة التحديات التي واجهتنا داخليا وخارجيا بفضل الحنكة والادارة الحصيفة التي يتمتع بها القائمون على هذا الجهاز والذي بسببه اليوم لدينا اقوى جهاز مصرفي في المنطقة ودينارنا من اقوى العملات في العالم واقتصادنا يتصاعد ويتعافى وينمو بالرغم من قلة الامكانيات والموارد، فنعم وبالتأكيد لا نقلق على اقتصادنا ما دام المركزي هو من يدير دفة اقتصادنا أمام الامواج العاتية التي تضرب في مختلف اقتصاديات العالم.
