اليوم، وبعد أكثر من عقدين من عمر اتفاقيات السلام العربية الاسرائيلية، ما زال الصراع قائما ويتفاقم والعدوان الاخير على غزة دليل على ذلك.
هل شكلت الوعود الاقتصادية بديلا عن الحلول السياسية؟.
الاجابة طبعا واضحة فيما تراه من تعثر وفشل المشاريع الاقتصادية خصوصا تلك التي تكون اسرائيل جزءا منها وبمنتهى البساطة ما دامت القضية الفلسطينية بلا حل فلن يتمكن الاقتصاد في دول المنطقة من الاستقرار.
الحديث عن التنمية بمعزل عن فرض حلول سياسية هي مجرد تسمين غير مفيد وترحيل يزيد المشكلة تعقيدا.
حتى اليوم لم تشهد المنطقة السلام المنشود، ولم تحقق وعود الرفاه النهضة الاقتصادية التي وعدت بها الدول العظمى.. لا على العكس كلما حاولت احلال الحلول الاقتصادية في محل الحل السياسي كانت الامور تزداد تطرفا، بل ان الاوضاع ساءت لَيس السياسية فحسب بل الأوضاع الاقتصادية، وظل السلام عبارة عن شعار تتستر من خلفه القوى المؤثرة في حل القضية الفلسطينية وظلت الوعود الاقتصادية حجة اسرائيل بل الحائزة الكبرى لها.
الصراع العربي الاسرائيلي لعبة لها ابعاد سياسية وتاريخية والاقتصاد والرفاه يحتاج الى استقرار هذين البعدين في توجيه دفة الصراع؛ بل على العكس أصبح الاقتصاد، أحد أبرز التحديات التي يقوم عليها هذا الصراع، وهو حاضر بقوة، لكن ما يعطله هو عدم تلازم المسار السياسي هذه العلاقة الجدلية لا تحتاج الى وعود بالمن والسلوى بل حلول سياسية تقوم على اساس حل الدولتين.
العمل الاقتصادي يجب أن يواكبه تقدم ملموس في عملية السلام، هذا يذكرنا بمشروع مارشال الفلسطيني الذي طرحه وزير الخارجية الاميركي الاسبق جون كيري والسؤال عن مصيره «الفاشل» لانه اراد ان يكون بديلا لحل الدولتين ويذكرنا ايضا بالمشاريع الضخمة التي حملتها «صفقة القرن» وما كان الا لتمرير سياسات اسرائيل في استكمال سيطرتها على الارض ومصيره كان الفشل ايضا.
حل الدولتين هو الحل والطريق الى الانفراج الاقتصادي.
