من ينظر إلى التحولات البنيوية التي تخيم على الواقع المحلي الأردني من عمل ممنهج لمأسسة مشروع الاصلاح السياسي، يستطيع أن يستنتج دون عناء أن دنيامية الشعب الأردني والمؤسسات الرسمية والشعبية هي سمة مركوزة في جوهر الوعي الاردني، وهي حجر أساس في استيعاب وفهم المشهد الأردني الكلي اتجاه الاصلاح الشامل في كل جوانبه، وخير مثال على ذلك ما انتجته ورش العمل ومخرجاتها في الاتجاهات الثلاثة السياسية والاقتصادية التنموية والادارية، والتي أدت ولأول مرة في تاريخنا المعاصر الى مأسسة عملية التطوير والتحديث ضمن إطار مخرجات واقعية بمحددات زمنية على صعيد الإنجاز مستهدفة هذه المخرجات الاستراتيجية الملكية القائمة على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار ببعديه الخدمي والسياسي.
ما انجزته تلك الورش هو وفاق وطني حول المستقبل، ما يعني أن هذا الوفاق يعني مشاركة الكل الأردني في وضع أسس وآليات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري من خلال اشراك مباشر وغير مباشر لكل المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية، وخاصة الأحزاب، لذلك فإن قوانين الانتخاب والاحزاب السياسية والادارة المحلية جاءت من أجل هدف مركزي ومحوري هو استكمال مهام التحول الديمقراطي من خلال فهم حقيقي وواقعي لاستراتيجية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في التمكين الديمقراطي، والتي تجلت في اوراقه النقاشية والهادفة أصلاً إلى تمكين تلك الاستراتيجية ضمن إطار كل المؤسسات وهو ما جعل الاشتباك الكلي مع مفردات وآليات التطبيق يسمو إلى وفاق وطني ضمن إطار مسؤولية مجتمعية تتطلع إلى مستقبل باهر بإذن الله.
الدينامية المطلوبة للتنفيذ كان لابد لها أن تركز بشكل أساسي على التحديث الإداري في استهداف واضح إلى أهم الثغرات والهفوات التي يعاني منها القطاع العام، والتي أدت إلى ترهل إداري وجمود لدينامية الواقع الإداري في القطاع العام.
من هنا فإن الاداة الحقيقية لترجمة الاصلاح الشامل يتمحور حول الاثارة، ذلك أن الإصلاح الاداري سيمثل رافعة حقيقية في ترجمة مخرجات الحراك الديمقراطي الأردني على أرض الواقع وهو ما يتطلب نظرة استراتيجية لتحديث القطاع العام ارتكازا على أسس جديدة لتحديث هذا القطاع، ولذلك فإن رؤية التحديث الإداري والتي انبثقت عن لجنة التحديث والمختصة في إعادة تأهيل هذا القطاع واخراجه من البيروقراطية المترهلة إلى مصاف التماهي مع الدينامية التي أحدثتها مخرجات اللجان الملكية، ولكن تلك المخرجات تطرقت إلى أبعاد زمانية طرحت خلالها مشروعا لترشيق اداء الحكومات من خلال عملية فك وتركيب لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها الوزارات، فقد دعت اللجنة المعنية إلى ترشيق دينامية السلطة التنفيذية من خلال تسمين بعض الوزارات مثل التربية والتعليم وتنحيف اخرى، والغاء وزارة العمل ووزارة النقل في اجراء غامض دون تحديد الأسباب الموجبة لعملية الفك والتركيب وهي الملاحظة الأكثر تداولاً في إطار النخبة السياسية، وأن على الحكومة أن توضح بكل شفافية الأسباب الموجبة لتلك الاجراءات، وايضاً هناك ملاحظات على كثير من مخرجات اللجنة الإدارية الخاصة في إحداث تغيير نوعي على أسس جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار ان التحديث الاداري يتطلب قراءة اكثر عمقا لان الادارة الرشيقة هي حوكمة للتمكين ارادها جلالة الملك مخرجات تتكامل مع كل قطاعات الاصلاح الشامل وهو بكل وضوح مطلب ملكي وشعبي تحكمه الضرورة القصوى للتماهي مع الاستراتيجية الملكية للتمكين والحوكمة الرشيدة.
أرى أن التسمين والتنحيف والفك والتركيب، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اهمية ادارتي العمل والنقل في عصرنا الحديث لانها تلتصق تماما مع الدينامية المطلوبة لترشيق الاداء الحكومي.
وفي السياق ذاته يجب ان لا تحتوي وزارة التربية التعليم العالي والمهني وذلك لانها وزارة ضخمة لا يستطيع اي وزير ان يتكيف وحجم هذا التسمين غير المبرر وسيكون لنا رؤية خاصة واكثر تفصيلا حول فك وتركيب الهيئات والمؤسسات في قراءة متفحصة وبتأن شديد حتى نساهم في هذ الجهد الكبير.
