بالتأكيد ان النسخة المعدلة لمشروع قانون الاستثمار فصل من الأولى، ومع ذلك هناك ملاحظات كثيرة.
بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب مناقشة القانون وسيكون لديها اضافات وتعديلات نأمل أن ترفع من سوية هذا القانون.
ما زلت متمسكا بالقول ان افضل قانون للاستثمار هو أن لا يكون هناك قانون، وللأسباب التالية:
أولا، إن لم تنفرد إدارة الاستثمار بالمسؤولية والمرجعية الحصرية للاستثمار فان ذلك سيبقي على التشابك والتشتت، وهو الذي بظني من أهم اسباب إعاقة وعرقلة وضعف وسائل جذب الاستثمار، فالقانون المقترح نص على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار، ما يجعل الباب مفتوحا أمام شركاء ربما أكثر قوة وتأثيرا في القرار مثل الوزارات السيادية، وكنت اتمنى لو أن النص قال ان وزارة الاستثمار هي المسؤولة الوحيدة عن الاستثمار في الاردن ونقطة اول السطر.
لم يلغ القانون المقترح أو على الأقل ام يعطل دور وتدخلات وتأثير ٥٢ وزارة ومؤسسة تحشر أنفها في قرار الاستثمار، ولم يبين لنا ما هو مصير ٤٤ قانونا وأكثر و ١٨٨٠ نظاماً وتعليمات، وما اذا كانت هذه التشريعات ستخضع لجراحة تتناغم مع القانون الجديد؟.
لسبب أو لآخر تم الانتباه إلى شذوذ افراد فصل كامل للعقوبات في القانون وازيل وهو ما منح النسخة الاولى صفة قانون عقوبات!.
لا اعرف لماذا الاكثار من اللجان وهو ما يجعل العملية معقدة وتحتاج الى مراحل وابواب كثيرة، هناك وزارة وهناك مجلس وزراء وكفى الله المؤمنين شر القتال!!.
كنا ننتظر قانون الاستثمار بأمنيات أن يكون هناك تشريع واحد للاستثمار لكن القانون لم يحسم هذه المشكلة.
لم ينص القانون على مواد محددة تتحدث عن حماية الاستثمار وليس حماية المستثمر كما لم ينص على عقوبات رادعة بحق كل من يعيق عمدا او لغرض استثمارا صحيحا ومكتمل الاركان.
ولطالما كانت المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد..
