لا تزال الحرب، في أوكرانيا، تتدحرج وفق توازن أوروبيّ هَشّ. هشاشةٌ مصدرها تعارض المصالح الأوروبية، واختلافها، في ضرورات وإمكانيات التصعيد مع موسكو، وتباين قدرات الدول الأوروبية في تحمّل نتائج ذلك التصعيد.
فبعد ستّ جولات، من العقوبات فرضها الغرب على موسكو، بدأت الجراح المندملة، على صَديدها، في أوروبا بالنَّزِّ؛ ذلك أن الخلافات بين الحلفاء الغربيين، حول الدرجة التي يمكن الوصول إليها في استعداء روسيا، ومقدار ما يمكن لشعوب القارّة الأوروبية أن تتحمّله، بعد الارتدادات السلبية للعقوبات على روسيا؛ فألمانيا والمجر وفرنسا تبدي حرصاً على عدم المبالغة في مواجهة روسيا، في رغبة واضحة لإبقاء الأبواب مفتوحة نحو فرص تسوية ممكنة؛ بينما تدفع باتجاه التصعيد مع روسيا كل من بريطانيا وبولندا وبعض دول البلطيق.
جماعيّاً، من الواضح أنّ حلف الناتو لا يريد التورّط مباشرة في الصراع، خشيةً من تدحرج المواجهة مع روسيا إلى مستوى أعلى؛ ففي حين بادرت بعض دول «الناتو» بإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، فقد اكتفى الروس، حتى الآن، بتدمير ما دخل من تلك الأسلحة إلى حيّز الخدمة، وبلا ضجيج إعلامي. وهي حالة من التوازن الهشّ قد لا تصمد طويلاً، ربطاً مع تصاعد غلاء أسعار الوقود، والأزمات المعيشية، في قطاعات واسعة من دول حلف الناتو في أوروبا.
قبل أسابيع قليلة، صرّح ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف «الناتو»، خاطفاً الأضواء في «قمّة بافاريا»، حين أعلن: «أن الحلف سيضع قريباً 300 ألف جندي على أهبة الاستعداد شرقي أوروبا، لمنع تمدّد روسي محتمل»؛ وهو ما أثار، حينها، استهجان كثيرين في أوروبا، ولم يأخذه أحد على محمل الجد، إذ بدا التصريح وكأنه جاء بتوجيهات أميركية أكثر منه إجماعاً أوروبياً لأعضاء الحلف...!
فلحظة الحرب في أوكرانيا، ترسم مشهداً نادراً في العلاقات الدولية؛ إذ يُلقي الركود ظلاله على اقتصاديات دول غربي أوروبا، ودُول البلطيق باتت ترى نفسها في عين العاصفة وبؤرتها؛ والسلطة في بولندا تمارس عداءً يمينياً شديداً لروسيا أكثر من غيرها؛ ودول مثل أستونيا وليتوانيا ولاتفيا تمارس شكوى دائمة من عدم استعداد «الناتو» لغزو روسي محتمل لأراضيها؛ وفي فنلندا، ونتيجة للضغط الإعلامي الشديد، فقد تَغيّر المزاج الشعبي، بعد فترات طويلة من التعايش والهدوء مع الجار الكبير روسيا.
في قمّة مدريد، سَعى الحليفان الأساسيان في الناتو، الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى الخروج بصياغة محدّثة للحلف، على نحو تصبح فيه الصين التحدّي الأكبر للحلف خلال العقد الحالي والذي يليه، باعتبار أن روسيا هي الخصم الأصغر.
لا شكّ أن قمم الناتو المتوالية، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على الجميع، تعني، فيما تعني، سَعي الحلف الحثيث لإعادة تحديد استراتيجياته وأولوياته. ولعلّ أبرز ملامح تحديات الحلف الحالية، منذ نهاية الحرب الباردة، هو ما يلمسه يومياً من تنامي التوازن الهشّ في مصالح دوله الأعضاء الأوروبيين، ومدى تأثر شعوبها بالعقوبات على روسيا، مع استمرار أمد الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي يدفع فيه الطرف الأميركي المهيمن في الحلف باتجاه مزيد من العسكرة، واتّخاذ قرارات تاريخية بشأن جوهر ماهيّة «الناتو» ودوره في إبقاء هيمنة واشنطن على الحلف وعلى العالم، في ظلّ الصعود اللافت للصين وتحالفها مع روسيا. فإلى أيّ مدىً يمكن لهذا التوازن الأوروبيّ الهشّ في حلف الناتو أن يستمر، فيما إذا استمرت كارثة الحرب في أوكرانيا مواصلة فصولها..؟
