إن حسن تقدير المواقف السياسية للدولة وما تملكه من أوراق واستخدامها في الوقت والظرف المناسب يعتبر من أهم العوامل للحفاظ على قوة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي، وهذا هو مستوى الخبرة والقيمة التاريخية للدولة التي تحدد دائماً القدرة على إدراك المتغيرات الكثيرة والمستجدات الدولية والإقليمية، كذلك الاهتمام والرعاية وفهم البيئة الداخلية هي التي تعطي قرارات تحفظ المصلحة الوطنية وتعزز الامن القومي للدولة.
قوة الدولة وهي تعتمد على كل الموارد يجب عليها أن تتغير وتتطور نتيجة طبيعة التطور والتقدم البشري والحضاري المتسارع الذي يشهده العالم، وهذا يؤكد حقيقة ان القوة متغيرة باختلاف عناصرها ومواردها من زمن الى زمن ومن دولة الى دولة، وهذا أيضاً يعطي ان القوة ليست فقط موارد وعناصر بل هي حسن الاستخدام والاستغلال وقوة تأثيرها داخلياً وخارجياً لتصبح طاقة التأثير الفعّال للدولة، وهنا لا أحد يتجرأ على تجاوزها ومصالحها.
التحليل السياسي هو الفهم الدقيق لكل الاحداث ومساراتها بكل الاتجاهات وإدراك تفاصيلها أمام ان الحقائق في السياسة قضايا جدلية لا ترتبط بأي صيغة اخلاقية، حيث أن التمويه والتضليل السياسي إحدى الأدوات التي يمكن للسياسيين استخدامها لتحقيق أهداف محددة.
التحليل السياسي للدولة وقوتها هو في الاستقرار السياسي وقدرة المؤسسات وتجانسها بالتنسيق حول الأهداف العامة والخاصة للدولة، إضافة الى ذلك فان مدى السيطرة السياسية للحكومات وممارسة حقوقها في الولاية العامة هو من محددات قوة الدولة السياسية.
وهنا فان التحليل السياسي لقوة الدولة يكون في المقدرة على التوافق والتوازن بين الإمكانات والقدرات المتاحة، وأدوات التنفيذ السياسي والدبلوماسي، فالدولة التي تستطيع تحويل إمكاناتها المتواضعة إلى قوة فاعلة وضاغطة، هي التي تحدث الأثر والموقف السياسي لتحقيق مصالحها وخصوصاً السيادية منها وصنع مهابة وهيبة تمنع الاخر من التفكير بالاقتراب منها.
التحليل السياسي للدولة هو تكوين قاعدة بيانات وطنية تعتمد على دقة المعلومات وربطها بالوقائع التاريخية وسيادة الدولة وثوابتها، وتحدد طرق معالجتها الصحيحة وتكون هذه المعلومات متاحة في كل وقت عند ظهور احداث وأزمات مماثلة، مع البعد عن الأحكام المطلقة وترك المجال لتعدد وجهات النظر وقبول الرأي الأخر، والابتعاد عن الافكار الفردية والعقائد الشخصية والعاطفية وعدم الوقوف عند رأى واحد وإغلاق الباب أمام آراء الآخرين خاصة اذا تميزت بانها مقنعة وموضوعية، وهذا يساعد على حصر الازمات وادارتها ومنع وقوع المخاطر والضعف في تكو?ن القرار السياسي والرأي العام.
