أسهم التقدم في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطور أنماط وأشكال التبادل التجاري الالكتروني لا سيما المعاملات التجارية التي أظهرت إمكانية التعاقد عن بعد وتبادل المعلومات عبر وسيط غير مادي ودون أي حضور فعلي للأطراف المتعاقدة، حيث ظهر مفهوم التوقيع الالكتروني(e signuture) كامتداد للتوقيع الخطي الذي تم تطبيقه في العديد من المعاملات الالكترونية. من هذا المنطلق وضعت العديد من الدول تشريعات قانونية فقد عرف المشرع الأردني بحسب قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لعام 2015 التوقيع الالكتروني بأنه: البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وإنفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره. فالتوقيع الالكتروني عبارة عن بيانات ترتبط الكترونياً ببيانات أ?رى بشكل منطقي ويستخدمها الموقع للمصادقة على المعاملات ولديه الصفة القانونية للتوقيع التقليدي. يفرق الماليون والقانونيون ما بين التوقيع الالكتروني والتوقيع الرقمي، فالهدف من وجود التوقيع الالكتروني هو تقديم طريقة تعريف آمنة وموثوقة للموقع لإجراء معاملته بسهولة، فيما يعرف التوقيع الرقمي، لأنه آلية التشفير التي تستخدم لتنفيذ التوقيع الالكتروني.
لقد نشرت الأمم المتحدة في قانون الأونسيترال كيفية تطور التواقيع الالكترونية المرتبطة بالتجارة الالكترونية، حيث نصت المادة 9 على استخدام الخطابات الالكترونية المتعلقة بالعقود الدولية والاعتراف بالتواقيع الالكترونية كتوقيعات متكافئة مع التواقيع اليدوية. يتوجب وجود جهة رسمية تصدر شهادات وتقدم خدمات ذات صلة بالتوقيع الالكتروني، كإنشائه والتحقق من صحته عن طريق شهادة التصديق الالكتروني والتحقق من هوية الموقع. وغالباً ما يتطلب نوعان مختلفان من الشهادات الشهادة الأولى و تسمى الشهادة العادية البسيطة التي أشار إليها?الاتحاد الأوروبي والتي توضح علاقة التوقيع بالموقع، أما الشهادة الثانية فهي الشهادة الموصوفة التي يتم إصدارها من طرف ثالث موثوق أو مؤدي خدمات التصديق الالكتروني على أن يتوافر مفتاح تشفير وبرمجيات ومحررات الكترونية لتظهر أن التوقيع الالكتروني له نفس القوة الثبوتية للمكتوب إذا كان شخص طبيعي أو معنوي. وفي الأردن يتم استخدام الشهادة الجذرية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية وإدارتها.
يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره، ويحدد هوية صاحب التوقيع، وإذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع، وإذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على التوقيع وقد أوجب المشرع الأردني بحسب قانون المعاملات الالكترونية المادة 15 أن تجتمع كافة الشروط لاعتباره محمياً. ويكون التوقيع الالكتروني موثقاً إذا توافرت شروط الحماية الآنفة الذكر ومرتبط بشهادة توثيق إلكتروني عن جهة مثل توثيق إلك?روني مرخص في الأردن، جهة توثيق الكتروني معتمدة، أي جهة حكومية على أن تستوفي شروط ومتطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية. برأيي، أن التوقيع الالكتروني سيكون مطلباً في المرحلة المقبلة ولا بد من تفعيله بشكل أكثر شمولية من قبل الجهات الناظمة.
