أفردت خطة التحديث الاقتصادي ضمن محرك الريادة والابداع مساحة واسعة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، كون هذا القطاع بات هو الأهم ضمن قطاعات التعليم في الأردن، ففي الوقت الذي تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الأردني (46%) لايلتحق بالتعليم المهني والتقني سوى (10%) من مجموع الشباب في قطاعات التعليم، لذلك قد يُنتج هذا القطاع فرصا كبيرة لمواجهة معضلة البطالة، وتقديم حلول تمكن نسبة كبيرة من الشباب الأردني الحصول على فرص عمل مواتية محلياً ودولياً.
تطمح خطة التحديث الاقتصادي رفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني إلى (50%) بحلول عام (2033) وتجاوز واقع القطاع الحالي الذي وصفته الخطة بانه يفتقر إلى الرؤية الموحدة، وضعف ارتباط القطاع بالصناعة، وتدني النظرة المجتمعية له، وقِدم المناهج الدراسية وأقتصارها على الجانب النظري، وعدم كفاية الميزانية، وضعف الإدارة، وقلة المدربين المؤهلين، وضعف البنية التحتية.
والرؤية التي تنطلق منها الخطة لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني هي توفير نظام مرن، وعالي الجودة، وتنافسي، ومبتكر، مدفوع بالتقنيات، قادر على تزويد الأردن والمجتمع الدولي بقوى عاملة ملهمة وجذابة وجيدة التدريب وذات مهارات عالية ومؤهلة لريادة الأعمال ومتنوعة، ومدعوم بممارسات تجارية مناسبة وبيئة سياسية سليمة. على أن تكون أولويات تطوير هذا القطاع إقامة شراكات وطيدة في سوق العمل، وإعداد برامج متطورة، وخلق فرص تدريب داخلي وتدريب مهني وفرص عمل وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أدوات تمويل المؤسسات وا?طلاب.
وتقترح الخطة لتحقيق هذه الرؤية مجموعة من المبادرات منها تدريب المعلمين والتطوير المهني، وإطلاق مساقات التعليم المهني والتدريب التقني ما بعد الصف التاسع، وإطلاق شهادات الإعتماد المصغرة والمسارات المتعددة، وإطلاق البرامج الفنية في التعليم العالي، وتعزيز التحول الرقمي للتعليم التقني والتدريب المهني، وتوحيد المرجعية التنظيمية للقطاع، وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات.
إنَّ التحولات المتسارعة في الصناعة وإعتمادها شبه الكلي على التقانة والمهارات عالية القيمة، وفي بلد مثل الأردن تستند التنمية الاقتصادية فيه على الموارد البشرية، وفي ذات الوقت تسوده ثقافة لا تعلي من قيمة العمل المهني واليدوي، كل هذا يتطلب ان نسارع في تنفيذ مبادرات خطة التحديث الاقتصادي وأهدافها وإعطائها أولوية بالغة، فالعمالة التي ينتجها قطاع التعليم المهني والتقني ستكون بالتأكيد الطاقة التي تدفع بقية محركات الأقتصاد الوطني.
