ما أن يتم الإعلان عن تشكيلة رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والأمناء في المؤسسات الخاصة من شركات وجامعات وهيئات أخرى، حتى يتم التعليق على عضوية بعض الشخصيات فيها، دون الإلمام بالنظام الأساسي والداخلي لتلك الجهات والتي تفرض اختيار الرئيس والأعضاء من ضمن الهيئة العامة والمساهمين.
تقوم مجالس الإدارة والأمناء برسم السياسة العامة للمؤسسة والهيئة والشركة ومن ثم يكون الدور للطاقم الإداري لتنفيذ القرارات والعمل على متابعة التفاصيل وتقديم التقارير حسب مواعد الاجتماعات لمجالس الإدارة وتوضيح النشاطات ذات العلاقة بالنواحي الإدارية والمالية وضمن الإجراءات المعتمدة وحسب الأصول.
التعليق على الشخصيات المختارة ضمن مجالس الإدارة والأمناء، لا يعني بالضرورة الأخذ برأي المعترض؛ الاختيار يكون بناء على المساهمة في أسهم المؤسسة والهيئة والمصلحة والجامعة وما إلى ذلك من الوضع الاعتباري والمالي للشريك.
ما يهم في التحديث المنشود في مجالس الإدارة والأمناء هو الارتقاء في التمثيل المناسب للهيئة العامة فيها ومتابعة مصالحها والتوازن بين المصالح الشخصية والعامة، كون الامتيازات المترتبة على المنصب هي عبارة عن مناصب مؤقتة ويمكن تبادل الأدوار من خلالها والدفع باتجاه القيادات الشابة وتوفير الفرص لها لتسلم دفة المسؤولية.
الرغبة الحقيقية في التغيير المنشود في إصلاح منظومة مجالس الإدارة والأمناء والتي نعقد اجتماعاتها وفي أحسن الأوقات مرة أو مرتين، إضافة إلى ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومن خلال النفوذ وامتلاك أكبر عدد من الأسهم والتمثيل في الهيئة العامة.
مصالح الهيئة العامة هي الغاية المنشودة من تشكيلة مجالس الإدارة والأمناء والتفكير في إرساء المكاسب المشتركة وترشيد القرارات المتخذة والتي تؤثر على مصير العاملين قبل المساهمين.
ليست الصورة مثالية لبعض نماذج في مجالس الإدارة والأمناء وأسلوب الإدارة وتداخل المسؤوليات والصلاحيات والامتيازات والمنافع وخصوصا في بعض الجامعات الخاصة وتعارض الجوانب الأكاديمية وهيئة المديرين وكذلك المستشفيات الخاصة ومصالح الكسب والخسارة.
مطلوب تطوير القطاع العام وإعادة الهيكلية وتنظيم الأدوار في العديد من المناصب والشواغر والتقييد بالوصف الوظيفي، ولعل هذا المطلب ينطبق عللا القطاع الخاص وفي حالات معينة من سيطرة فئات وشخصيات معينة على المناصب والوظائف القيادية والتمتع بالامتيازات والصلاحيات الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى الفساد المبطن في صفوف الإدارة العليا.
لا يعيب أبدا شخصيات ذات خبرة وحنكة وممارسة عامة وعمر متقدم، ولكن المطلوب هو حماية مصالح الهيئة العامة وترشيد الامتيازات الخاصة بفئات محددة في مجالس الإدارة والأمناء والتوفيق الصريح بين بريق المنصب والمنفعة المرتبطة بفترة الإقامة والاستقرار خلال فترة العضوية.
المسؤولية الملقاة على مجالس الإدارة والأمناء ليست بالسهلة أو الميسرة؛ ثمة العديد من القرارات وفق السياسات يجب أن تتخذ بحزم وعزم وتصميم، وجملة تلك التفاصيل تحتاج لأصحاب خبرة من جانب وريادة ومجازفة وتحوط.
لا بد من ثورة بيضاء في مصاف تعديل الأنظمة الأساسية والداخلية لمجلس الإدارات والأمناء وقراءة جديدة للتحديث المنشود مضمون الصلاحيات والامتيازات والوصف الوظيفي وتفاصيل عديدة تتعلق بتركيبة وطبيعة تلك المجالس.
فشل بعض مجالس الإدارات والأمناء في تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف والغايات يؤثر سلبا على مسيرة التطوير والتقدم والربح والازدهار، بل في أحيان محددة الفشل والخسارة نتيجة الكثير من القرارات غير الموفقة.
ريادة الأعمال نقلت نمطية مجالس الإدارة والأمناء إلى إدارة واعدة وتوظيف للموارد المتاحة وشفافية النهج والقدرة على المتابعة والمساءلة والصبر والتحمل ومواجهة الواقع بشجاعة وشغف للمحاولة وكسب الرهان، وذلك هو باختصار المطلوب لحل الكثير من التحديات التي تواجه مجالس الإدارة والأمناء وتبدأ بالتعليق على الأسماء والشخصيات فيها وتبقى مفتوحة لجميع الخيارات المتاحة.
