بالرغم من أن قرار لجنة تسعير المحروقات ذهب باتجاة رفع أسعار المحروقات لهذا الشهر، غير انها لم تعكس واقع الاسعار بشكلها الحقيقي واستمرت في انتهاج سياستها المتبعة منذ شهور بتخفيف وطأة وحدة الارتفاعات العالمية للنفط ومشتقاته على السوق المحلي، ما يدفع الى التساؤل، هل عادت الحكومة الى سياسه الدعم، ومن يعوض هدر ملايين الدنانير على الخزينة في ظل هذه القرارات؟.
الأرقام والأسعار العالمية ومقارنتها بالمحلية، كلها تؤكد أن الحكومة الحالية ذهبت من جديد في خيارتها الى دعم المشتقات النفطية وبطريقة غير معلنة، بعد سنوات طويلة من وقف الدعم وتحرير اسعارها وربطها بالأسعار العالمية، الامر الذي تسبب في هدر ما يقارب 55 مليون دينار ايرادات ضريبة كانت الحكومة ستتقاضاها عن المحروقات لو انها عكست الاسعار العالمية محليا بشكلها وواقعها الحقيقي.
هناك الكثير لا بل غالبية المستهلكين لن يصدقوا ان الحكومة تدعم المحروقات وتنازلت عن جزء كبير من ايرادتها الضريبة المتاتية من المحروقات لضمان عدم رفع الاسعار بشكل حاد على المستهلكين، وهذا طبيعي فالمستهلك لا يتابع الاسعار العالمية وينظر للحكومات على انها تعمل بالجباية وهذا ما لم تقم به الحكومة الحالية على الاطلاق ما يستدعي أن نستغرب عدم قيام الحكومة في توضيح تراجع ايرادتها من المحروقات للمستهلكين، ولماذا تقدم دعما للغاز والديزل من الخزينة، ولماذا، ولماذا، ولماذا، لا توضح للمستهلكين اهداف واسباب اجراءاتها اذا ما كان هدفها الشعبوية وتخفيف حدة الارتفاعات العالمية على المستهلكين.
نعم الأسعار العالمية ارتفعت واعلى من اسعار المشتقات النفطية محليا والحكومة تخسر بشكل يومي ايرادات ضريبية وتقدم دعم، وهذا ما قد لايصدقة احد باستثنائي انا وبعض من المتابعين لما يحدث في سوق النفط والغاز العالمي، فعند المقارنة ما بين اسعار المشتقات محليا مع السعر العالمي تجد أن سعر لتر البنزين 90 محليا يقل بما يقارب 23% عن سعرة عالميا حيث يبلغ ثمن التر الواحد عالميا ما يقار 1.09 دينار ومحليا يصل الى 0.88 قرشا الامر الذي يعني ان ايراد الحكومة من هذه المادة تراجع 21 قرشا عن كل لتر وأما بالنسبة لبنزين 95 فالسعر عالميا 1.335 دينار أما السعر محليا 1.120 دينار حيث بلغت نسبة الارتفاع 19% عن المحلية منها، كما أن الايرادات الضريبة تراجعت وستتراجع 21.5 قرشا.
الاهم من تراجع الايراد الضريبي للحكومة هو انها ذهبت الى دعم الديزل فهي لن تتقاضى اي فلس ايراد ضريبي عن مادة الديزل فسعره عالميا 98 قرشا أما السعر محليا 65 قرشا اي ان الفرق 33 قرشا لكل لتر، ما يعني ان الحكومة خسرت 16 قرشا ضريبة لكل لتر وتدعم هذه المادة بواقع 17 قرشا لكل لتر، بالاضافة الى دعم سعر اسطوانة الغاز بواقع 5 دنانير لكل اسطوانة لما يقارب 2.7 مليون اسطوانة شهريا بعد ان اصبحت كلفتها 11.5 وتباع بـ 7 دنانير بعد ارتفاع سعر الطن الواحد من الغاز بواقع 400 دولار للطن، أي ان الحكومة تدعم الغاز شهريا بما يقارب 25 مليون دينار.
الحكومة اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما أما ان تستمر في هذه الاجراءات التخفيفية والتي لا نلمس اثرها وارضاءها للمستهلكين فهم لا يعلمون حقيقة ما تقدمونه من دعم وتنازلات ضريبية وهذا ما لا تستطيع الحكومة الاستمرار فيه لفترات طويلة لعجز موازنتها، او الذهاب الى الخيار الثاني وهو وضع المستهلك وبكل شفافية بحقيقة ما يدور عالميا من ارتفاعات مجنونة ليستطيع ان يتشارك مع الحكومة في مواجهتها وخاصة انها خارج ارادتنا جميعاً.
