لا تزال عملية الحصول على المعلومة تشكل معضلة وتخضع لاجراءات بيروقراطية مقيتة، رغم الضجيج حول الشفافية وإقامة دورات تدريبية للناطقين الإعلاميين الحكوميين، وتأكيد ضرورة تفويض الوزراء للناطقين لتسهيل تدفق المعلومات!
عديد الفعاليات نظمت بهذا الصدد، مثل المشروع الذي أطلقه معهد الإعلام، بالشراكة مع الحكومة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان حددته الحكومة بـ«نهج جديد لتعزيز قدرات الناطقين وتمكينهم، لإيصال المعلومات التي لدى الحكومة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمزيفة، وخطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصية التي تنتشر في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي»، لكنني أرى أن تحقيق هذا الهدف بعيدا، وهنا لا أعمم فبعض الناطقين يقومون بدورهم بشكل جيد ضمن صلاحياتهم.
خلال الاسبوع الماضي أمضيت 72 ساعة، في عملية تواصل مضنية «أشغال شاقة"! مع وزارة الأشغال العامة للحصول على معلومة بسيطة، ليست «شيفرة نووية»، وكنت خلال ثلاثة أيام أدور في حلقة مفروغة وخرجت صفر اليدين!
المعلومة تتعلق بموعد البدء بتنفيذ مشروع توسعة طريق العارضة، التي تربط مدينتي السلط وعمان بالأغوار الوسطى، والطريق البديل للوصول إلى الاغوار خلال فترة التنفيذ المحددة بـ 18 شهرا، والمشروع ممول من قبل الحكومة الصينية، وهو مشروع يدور أيضا في حلقة مفرغة منذ عام 2014!
حاولت الاستفسار من الناطق الإعلامي باسم الوزارة يوم الثلاثاء الماضي، من خلال المقسم لكنها لم تجب رغم تكرار الاتصال أكثر من سبع مرات، فطلبت من مأمور المقسم رقم هاتفها النقال وزودني به، فحاولت الاتصال معها أكثر من عشر مرات لكن هاتفها كان مغلقا..
وبعد ذلك طلبت مكتب الأمين العام ولم يجب أحد، وعندما كتبت منشورا بهذا الخصوص في صفحتي على «الفيسبوك»، بعث لي صديق عالخاص رقم موبايل الأمين العام المهندس جمال أبو عيد، واتصلت معه فأجاب على الفور بمنتهى اللطف والتهذيب وكان في جولة ميدانية بالكرك، فطرحت عليه السؤال فأبلعني أن الشروع بتنفيذ المشروع سيبدأ هذا الأسبوع، وطلب مني الاتصال مع مديرة إدارة الطرق للحصول على التفاصيل وزودني برقم هاتفها النقال، وحاولت الاتصال معها مرات عديدة لكنها لم تجب.
وفي المساء بعثت لها رسالة نصية، وأبلغتها بأن الأمين العام طلب مني التواصل معها، فردت برسالة طلبت مني التواصل مع منسق الطرق لشؤون الإعلام وزودتني برقم هاتفه النقال، وبعثت إليه على الفور رسالة عبر «الواتساب»، وتواصلت معه في اليوم التالي «الاربعاء»، وطلبت منه تزويدي بإجابات على الاسئلة، فوعدني بأن يجيبني خلال 48 ساعة بعد أن يسأل المهندس المعني.
وانتظرت حتى يوم الخميس، ولم يصلني شيء فعاودت الاتصال به، فأبلغني برسالة صوتية بأنه سيبعث لي آخر تصريح صدر عن الوزارة بخصوص المشروع، وبالفعل بعث لي خبرا صدر عن الوزارة بتاريخ 24 نيسان الماضي وقد نشر في حينه بكافة وسائل الإعلام!
