إن حجم الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها الجميع منذ ٢٠١٨، ستنعكس آثارها على العالم العربي قريبا بشكل سلبي ما يؤدي ببعضها الى السقوط الحر في مصيدة الإفلاس.
فعاصفة الفقر والجوع التي سيشهدها العالم وانهيار منظومة الأمن الغذائي واختلال التوازن الاقتصادي العالمي بسبب فقدان الثقة في العملات الرئيسة العالمية وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ستؤدي إلى تقوقع الدول وانغلاقها على ذاتها. فقبل الأزمة الأوكرانية كان هناك ١٢٪ من سكان العالم ممن يعيشون في فقر مدقع (أي أن دخلهم اليومي أقل من ٢ دولار). ومع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فإن هناك عدة مناطق من المرجح أن تشهد معدلات فقر أعلى من غيرها في جنوب آسيا وإفريقيا وعدد من الدول العربية التي لا تتوافر لديها استراتي?يات الأمن الغذائي.
فإذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن الناتج المحلي للدول العربية في العام ٢٠٢١ انخفض إلى ٢٤٤٠ مليار دولار بعد ان كان ٢٥٦٠ مليار دولار، جراء جائحة كورونا، فإننا اليوم أمام معادلة صعبة، فبعض الدول العربية سيرتفع الناتج المحلي لديها–وهي الدول المصدرة للنفط–ولكن في المقابل سينخفض لدى الكثير منها لارتفاع أسعار الطاقة. وبدراسة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، نرى أنه لا توجد دولة عربية لديها اكتفاء ذاتي أو حتى الحدود الدنيا من مقوماته سوى دولتين هما العراق وسوريا.
في دراسة نشرها صندوق النقد العربي للعام ٢٠٢١، أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الفقر في الدول العربية من ٢.٣٪ في العام ٢٠١٣ إلى ٧.٢٪ في العام ٢٠١٨، كما أن التوقعات تبين أن الوضع في الأعوام الثلاث الأخيرة قد تأثر بشكل أكبر بجائحة كورونا ما زاد الطين بلة.
منذ اندلاع الأزمة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، خسر الاقتصاد العربي أكثر من ٢٦٠ مليار دولار، وزاد عدد الفقراء العرب ٢١ مليونا في العام ٢٠٢١، ما سيرفع نسبة الفقراء في الوطن العربي إلى ١٧٤ مليونا مع نهاية العام ٢٠٢٢ مقارنة بعدد سكان إجمالي يصل إلى ٤٤٠ مليونا، أي ان نسبة الفقراء في العالم العربي قد تصل إلى ٣٩.٥٪، وهي نسبة تهدد الدول والحكومات لأن الفقراء لن تردعهم حكومات بوليسية ولا يمكن احتواؤهم ما لم يتم إعادة توزيع الثروات والتخفيف من القيود الاقتصادية على الطبقات الفقيرة فلا يعقل أن يتحكم ١٪ بم?ير ٩٩٪ من سكان المنطقة.
حسب الدراسات المناخية والبيئية وغيرها، فمن المتوقع أيضاً أن تشهد منطقة الشرق الأوسط موجات حر شديدة تقضي على المحاصيل الاستراتيجية. وعندها وفي ظل ضعف الإنتاج الزراعي سيتفاقم الوضع الاقتصادي في الكثير منها، تنتهي معه المخزونات الزراعية الاستراتيجية لدى الكثير منها.
وفي الختام، إذا ما نشبت حرب عالمية تكون شرارتها أوكرانيا وتايوان، فإن العرب أمام مأزق كبير لضعف سلاسل التوريد العالمية بل وتوقفها عن العمل حيث ستحضُر الدول المنتجة للمواد الغذائية والزراعية التصدير لأي دولة لتتمكن من إطعام شعوبها وتوفير العملة الصعبة.
