تعيش منطقة شرق أوروبا حالياً واحدة من اعقد اللحظات التاريخية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، حيث حشدت روسيا ما يٌقدر بنحو 130 الفاً من جنودها بالقرب من حدود دولة أوكرانيا، وذلك منذ نوفمبر 2021، فيما يُعد تهديداً صريحاً بالتدخل، وربما الغزو، العسكري، تحت ذريعة إعادة ضبط الاتجاهات السياسية للبوصلة الأوكرانية، وصيانة مصالح روسيا الاستراتيجية.
فقد كان الاتحاد السوفياتي يعتبر أوكرانيا حجر الزاوية في امبراطوريته، حيث كانت ثاني أكثر الجمهوريات السوفياتية (الخمس عشرة) قوة من حيث عدد السكان، وكانت مصدرا لنسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي والصناعات العسكرية، بما في ذلك بعض الترسانة النووية.
وقد اعتبر العديد من السياسيين الروس أن (الطلاق) مع أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، يُعد خطأ تاريخياً، وتهديداً محدقاً لمكانة روسيا كقوة عظمى على الساحة الدولية. فخلال ما يقرب من ثلاثة عقود من استقلالها، سعت أوكرانيا إلى شق طريقها كدولة ذات سيادة، تتطلع إلى توثيق علاقاتها مع المؤسسات الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ذلك في الوقت الذي لم تكن تسمح فيه روسيا بأن تندمج أوكرانيا في المنظومة السياسية الغربية، لما تحمله من وضعية مركزية داخل منظومة الهوية الروسية ورؤيتها المتخيلة لدورها العالم?، خاصة مع اتجاه الولايات المتحدة الأميركية والناتو إلى توسيع نطاق نفوذهما في منطقة البحر الأسود، في الوقت الذي حاولت فيه أوكرانيا استغلال هذه المساعي في استقطاب الدعم الغربي في الإقليم لمواجهة روسيا، وكلا الموقفين السابقين يصطدمان بسياسة روسيا التي لا تسمح بالمساس بمصالحها الإقليمية وخاصة من قبل منافسيها.
وفي هذا الإطار، تعقدت الأبعاد التي عبرت عنها الأزمة الأوكرانية، باعتبارها أزمة مركبة متعددة الجوانب، والتي يمكن توضيحها فيما يلي: 1- العلاقات الأوكرانية-الغربية: شهدت العلاقات الأوكرانية-الغربية مؤخراً تطورا شمل تمتين أواصر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بخاصة والغرب بعامة، وذلك عبر اتفاق استراتيجي عقد في واشنطن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الهدف منه تعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية. كما أكد الاتفاق مجدداً التزام الولايات المتحدة الأميركية بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم في مواجهة أي اعتداء روسي على تلك الأراضي، كجزء من التعاون الأمني والدفاعي. كما ?زز الناتو وجوده وأجرى تدريبات بحرية في البحر الأسود مع الجيش الأوكراني، وهو ما أثار حفيظة روسيا.
2- أهمية حوض البحر الأسود لدى روسيا والغرب: تعد منطقة البحر الأسود (رئة) مهمة لروسيا تحقق بها العديد من المصالح الاقتصادية في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد، ناهيك عن أن البحر الأسود يعد المياه الوحيدة الدافئة التي تستطيع السفن العبور منها شتاء. كما تستخدم روسيا أيضاً قواعدها في البحر الأسود، التي يقع كثير منها في شبه جزيرة القرم، لشن عمليات عسكرية في سوريا. وفي المقابل اتجه حلف الناتو إلى توسيع النطاق الجغرافي للحلف ليضم رومانيا وبلغاريا، الأمر الذي أدى إلى وجود ثلاث دول من المطلة على البحر الأسود داخل ?لحلف(رومانيا وبلغاريا وتركيا)، كما تشارك أوكرانيا وجورجيا في برنامج الناتو للشراكة من أجل السلام، في حين باتت جورجيا مرشحة رسمياً للانضمام للحلف.
3- الغاز الروسي والأهمية الاقتصادية لأوكرانيا: تعتمد روسيا على خطوط الأنابيب الأوكرانية لضخ الغاز إلى عملائها في وسط وشرق أوروبا، وهي تدفع مليارات الدولارات سنويا كرسوم عبور عبر كييف، الأمر الذي يجعل أوكرانيا ذات أهمية خاصة في خطط روسيا الاقتصادية. مع العلم أن اكتمال تشغيل خط (نوردستريم2) – خط أنابيب يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، بما يسمح لروسيا بتجاوز خطوط الأنابيب الأوكرانية أثناء طريقها على أوروبا- الذي أكملت روسيا بناءه في منتصف عام 2021، يواجه بعض العقبات نتيجة رفض الولايات المتحدة وبعض الدول الأو?وبية له.
4- حالة (عدم اليقين) في الملف الأوكراني: تبقى حالة (عدم اليقين) هي الحقيقة الوحيدة الراسخة في الأزمة الأوكرانية الحالية، فلا يزال هناك غموض يكتنف أزمة التصعيد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، حيث تبقى موسكو العالم في حالة تخمين بشأن نواياها، وتتبع سياسة الغموض الاستراتيجي. وهي سياسة مربكة للغرب، وغالباً ما تتسبب في ردود فعل مرتبكة تخدم المصالح الروسية.
خلاصة القول، إن الأزمة الأوكرانية تُعد مؤشراً بالغ الأهمية على أن النظام العالمي ومستقبله ومواقع القوى الدولية فيه هو محور الصراع الروسي الأميركي، وأن أوكرانيا هي الساحة الرئيسية الراهنة لهذا الصراع، وهو صراع أكبر من أوكرانيا، بالرغم من أنها في قلبه، وتعد أكثر من يكتوي بنيرانه إذا اشتعلت الحرب. وهي أزمة لا تبدو مشابهة للأزمة التي وقعت قبل سبع سنوات، وضمت روسيا على إثرها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، أنها أقرب إلى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، من منطلق أن بوتين يمارس سياسة (حافة الهاوية).
