التعليم والصحة ركيزتان أساسيتان لنمو وتقدم أي مجتمع، وفي الأردن يعاني هذان القطاعان تراجعاً واضحاً، ويعنيني في هذا المقال موضوع التأمين الصحي الحكومي، وأهم ما يميز هذا القطاع الازدحام الشديد في المستشفيات والمراكز الصحية، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الاطباء والطواقم المساعدة، ويؤدي إلى تردي الخدمات.
ثمة شريحة واسعة من المواطنين لا يشملهم التأمين الحكومي، ويضطرون للبحث عن وساطات للحصول على إعفاءات طبية، ومؤخراً أعلن وزير الصحة أن الوزارة تسعى للوصول إلى تغطية صحية شاملة عام 2030، وهذه فترة طويلة ربما تتعثر إذا أخذنا بالاعتبار أن الحكومات السابقة تحدثت عن خطط مشابهة!
تنفق الحكومة مبلغ 2,5 مليار دينار سنوياً لتوفير «خدمات صحية مميزة للمواطنين» كما يقول وزير الصحة، والواقع أنها «غير مميزة» بل أقل من المستوى المطلوب بكثير. فالعديد من الاطباء لا يشخصون حالة المرضى ولا يقومون بمعاينة سريرية، ويكتفون بسؤال المريض عما يشكو منه ويصرفون له الدواء، وينبغي الإشارة الى أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ يذهب هدراً، بما يشبه عمليات الفاقد في قطاعي الكهرباء والمياه! فكميات كبيرة من الأدوية مثلاً تصرف بما يفوق حاجات المرضى.
وأدهشني قرار مجلس الوزراء الذي صدر مطلع العام 2022، ويتضمن توسيع مظلة التأمين الصحي الحكومي بحيث يشمل فئات جديدة، مثل الطلبة الذين يتجاوزون 18 عاماً ولا يعملون بعد تخرجهم من الجامعة، والأخوات والأرامل والمطلقات، وهذا من حيث المبدأ مطلوب على طريق التأمين الشامل، لكنه كمن يضع «العربة قبل الحصان"!
ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة تحصيل المزيد من الرسوم، فعلى سبيل المثال يدفع الأبناء غير العاملين بعد سن 25 عاما خمسة دنانير شهرياً، وإذا كان الابن عاملاً وغير مشمول بتأمين صحي يدفع 10 دنانير شهرياً وهكذا.. السؤال المحوري: كيف سيكون حال المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني حالياً من ازدحام شديد بعد توسيع قاعدة المستفيدين؟ حتماً ستزداد تراجعاً واكتظاظاً..! أليس الأولى البدء بزيادة عددها وتطوير مستوى خدماتها؟
الدكتور مازن أبو بكر صاحب خبرة طويلة، فقد درس في موسكو، وعمل في أميركا ومطلع على أنظمة التأمين الصحي في العديد من الدول المتقدمة، يطرح فكرة بسيطة تستحق الاهتمام بخصوص وقف الهدر وتسريع تطبيق التأمين الشامل، ويعتقد أن نصف مليار دينار تكفي لتغطية نفقات التأمين الشامل، والفكرة تقوم على إنشاء صندوق لمساعدة المرضى، وأن تلغي وزارة الصحة طرح عطاءات الأدوية، والاستعاضة عنها بأن يصرف المواطن الدواء حسب وصفة الطبيب من أي صيدلية ويدفع رسوماً قليلة، على أن تقوم الحكومة بمحاسبة الصيدليات، وأن تضغط الحكومة على شركات الأدوية المحلية لإلغاء «البونص»، الذي تقدمه الشركات للصيدليات لتشجيعها لشراء منتجاتها، مثل إعطاء الصيدلية علبة مجاناً على كل علبة تشتريها، مع ملاحظة أن سعر الدواء المحلي أكثر من المستورد، وفي حال إلغاء البونص فإن ذلك يكون لمصلحة المواطن، حيث يهبط سعر الدواء لأنه في هذه الحالة تحدث منافسة بين الدواء المستورد والمحلي.. والكرة في ملعب الحكومة!
