اعتبرت فعاليات أن ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني محطة مهمة للتزود بالعزيمة والاصرار والانطلاق ببناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على الاصلاحات السياسية والاقتصادية كأساس لثورة ونهضة شمولية تنعكس ايجاباً على الواقع في رحلة التطوير والتحديث والتقدم الذي ينشده الاردنيون مع قائدهم.
وأكدت الفعاليات وهي تستذكر بالعز والفخار مسيرة العطاء والانجاز في عهد جلالته الميمون، أن احتفال الوطن بميلاد القائد يراكم على مسيرة عابقة بالانجاز الذي شكل هاجساً للقيادة الهاشمية لخدمة المواطن الاردني حيثما كان تواجده على مساحة الوطن، مؤكدين اننا ونحن نعبر المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية اكثر جدية وصلابة في المحافظة على المكتسبات وتعظيم المنجزات الوطنية ليبقى الاردن النموذج بين البلدان فخراً وعزاً وشموخاً، وأن محافظة جرش كجزء من هذا الوطن العزيز حظيت باهتمام ورعاية جلالته من خلال مشاريع وانجازات ومبادرات عديدة.
وقال رئيس جامعة جدارا الوزير الاسبق الدكتور محمد طالب عبيدات انه في عيد الميلاد الستين لجلالة الملك عبدالله الثاني يحتفل بهذه المناسبة اعتزازاً بقيادتهم الهاشمية الممتدة لسبط الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام كما هي فخراً بإنجازات الوطن الذي آوى ونصر وجبر كل من انكسر، مؤكدا ان ميلاد جلالته وتزامنه مع انطلاقة المئوية الثانية للدولة الاردنية يمنحنا أملا وتطلعا صوب أهداف وإنجازات وطموحات تحقق المزيد من النهوض بالإنسان والدولة فالقائد يحظى بإحترام وتقدير الشعب لقربه منهم وتحسسه للتحديات والهموم التي يعيشها.
واشار عبيدات الى تعزيز دولة القانون والمؤسسات وحماية الدستور ودعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الإستثمار وخلق فرص العمل للحد من البطالة بين الشباب وضرورة تجويد التعليم لبناء الإنسان العارف والمبدع باعتباره الثروة الحقيقية فوق الأرض والبناء على التعددية السياسية والدولة المدنية وصون وحماية المقدسات في فلسطين وامتلاك مشروع نهضوي حقيقي وغيرها هي نتاج حكم هاشمي راشد بالاضافة الى جذب اﻹستثمارات وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر دون ان يغفل جلالته عن حماية المقدسات والدفاع على القضية الفلسطينية تعزيزاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية التي شكلت خط الدفاع الاول امام الممارسات الاسرائيلية.
وأشار الى جهود الاصلاح التي جاءت تبعاً لتشكيل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية من قانون للأحزاب وقانون للانتخاب والتعديلات الدستورية المقترحة كلها تصب في التوجه الحقيقي صوب الديمقراطية والمشاركة السياسية وهو ما يؤكد العزيمة والاصرار الملكي بتوجيه البوصلة نحو اصلاح شمولي رافعته التعديدية الحزبية.
وقال ان جلالته كان متابعاً وراسماً للسياسات في التعامل مع جائحة كورونا التي أفضت لنجاحات في المواءمة في ادارة الملف في الجانبين الصحي والإقتصادي فتجاوز الأردن اللحظات الصعاب بالجائحة وحولها إلى فرص حقيقية وحقق سلامة مواطنيه.
وقال العين جميل النمري ان جلالته ينظر الى التعديلات على الدستور الاردني كجزء من مشروع الاصلاح حيث تؤثر التعديلات على التطوير المنشود للنظام السياسي في الاردن، مؤكداً ان الملك هو من بادر الى طلب إجراء تعديلات دستورية أثناء الربيع العربي لتلبية مطالب الاصلاح، في ذلك الوقت ثم أمر جلالته بادخال حيثيات أساسية لم تكن موجودة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وتحصين مجلس النواب.
واكد النمري ان جلالة الملك عندما طرح مشروع التحديث السياسي حرص في رسالة التكليف للجنة الملكية ان يضمن اعطاء اللجنة صلاحية النظر في اي تعديلات ضرورية لتغطية الاصلاحات التشريعية والسياسية المتعلقة بالاحزاب والانتخاب والمرأة والشباب حتى نصل لحكومات حزبية منتخبة.
وقال رئيس جمعية حماية الاسرة والطفولة كاظم الكفيري وأشار الى ان التعديلات الدستورية جاءت استجابة للتحولات التي طرأت في المجتمع الأردني، وهو تعبير عن مفهوم التغير الاجتماعي والتطور الذي شهده مستوى المشاركة السياسية، خصوصاً الدور الذي باتت تضطلع به المرأة الأردنية في مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية، وهي تعديلات تنسجم وجوهر قيم المواطنة التي كرّسها الدستور الأردني.
وأضاف ان مسيرة الحكم الهاشمي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني شكلت تكاملاً في الدور الهاشمي الذي تصدى بتوجيهاته ورؤاه للتحديات الداخلية التي نتجت عن الظروف الاقليمية وانعكاساتها السلبية، والتي أثرت على الاقتصاد الوطني، وما نتج ايضاً عن وباء كورونا ولا يزال يلقي بظلاله على كل الدول والمجتمعات من جهة، وبين الدور الذي اضطلع به جلالة الملك على المستوى الخارجي الى جانب البحث الدائم عن ايجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الأسر الفقيرة من ايجاد مصادر دخل جديدة.
ولفت الكفيري الى ان القطاع التطوعي شهد تعاظماً لدوره ومسؤولياته كذراع رديف لمؤسسات الدولة في تحسين نوعية حياة الناس في المجتمع الأردني، وهذا ناتج عن التطورات التشريعية التي عززت تمكين فئتي المرأة والشباب تحديداً من الانخراط في العمل العام والارتقاء بنوعية الخدمات في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية.
وقال النائب خالد ابو حسان ميلاد القائد القدوة يشكل فرصة لمراجعة المسيرة والوقوف على الانجازات والتحديات كمحطة انطلاق جديدة ودافعة لمزيد من الانجازات والاصلاحات التي تنعكس على الوطن والمواطن بكل شرائحه وفئاته، مؤكدا على رهان جلالته على القطاع والاستثمار كنقطة تحول في مسيرة البناء والتحديث والتنمية الشمولية والمستدامة هي ضرورة وليست ترف داعيا الى التقاطها والتعاطي معها كما يجب ان يكون.
واكد ابو حسان ان حرص جلالته الكبير على تغيير النهج بأدوات جديدة وفي مقدمتها تحقيق اصلاحات واقتصادية وسياسية قائمة على البرامجية الحزبية وصولا لحكومات برلمانية يستدعي من الجميع الاسهام بالثورة الاصلاحية التي يقودها جلالته بتناغم وتفاعل من جميع السلطات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بطرح رؤى وبرامج مقنعة للشعب وقادرة على كسب التاييد وتوسيع المشاركة الشعبية بصنع القرار.
وأكد أبو حسان ان الاردن وهو يدخل مئويته الثانية يقيادته الهاشمية وشعبه المتلف حوله يتطلع الى المراكمة على الانجازات ومحاكاة عناصر وأدوات الريادة والابداع والابتكار وتوطين الاستثمار واستغلال الميزات النسبية الجاذبة للمحافظات والاطراف لخلق فرص تنموية مستدامة فيها وتحسين الظروف الاقتصادية للسكان والفئات الاقل حظاً.
كما اكد ابو حسان ان جلالته وهو يعبر عامه الستين عزز رصيده ورصيد الاردن في دوائر صنع القرار الدولي والاممي كقائد يحظى باحترام وتقدير العالم ما شكل علامة بارزة في تشكيل استدارات وتحولات في الاقليم وقضاياه خصوصا القضية الفلسطينية كقضية مركزية انطلاقا من دور الاردن كلاعب محوري في المنطقة الى جانب االتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس واثر ذلك في مواجهة الانتهاكات والممارسات الاحادية من طرف قوات الاحتلال والمستوطنين وهو ما اعاد احياء القضية الفلسطينية الى دوائر الاهتمام العالمي.
وقالت الدكتورة سعاد ملكاوي إن الدولة الأردنية استطاعت في مطلع مئويتها الثانية الاستمرار بتكريس نهج الاعتدال والتسامح الذي استندت عليه فلسفة الحكم الهاشمي على امتداد عقود عشرة من عمر الدولة الأردنية، واستطاع خطاب الدولة الرسمي أن يصمد في ظل أعتى المتغيرات التي شهدتها المنطقة والاقليم، ولم يزل يؤكد على ثوابت الدولة في الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ما عكس تاثيرا على على مراكز صنع القرار الدولي.
واضافت الملكاوي ان الاردن بقيادته الهاشمية وصل إلى موقع ومركز مرموق على مختلف المستويات, من حيث الانجازات وحزمة التشريعات والاصلاحات التي انجزت حتى الان بدعم واهتمام ملكي واضح مؤكدة أن الاردن تحمل الكثير بوجوده ضمن محيط ملتهب.
ونوهت الملكاوي الى ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خطا خطوات سريعة ومتميزة في الاصلاح السياسي لا سيما القوانين الناظمة للعمل العام والتي وفرت مساحة للمشاركة الشعبية في صنع القرار تعزيزا للنهج الديموقراطي كاساس لدولة القانون والمؤسسات في الوقت الذي حظيت فيه المراة والشباب باهتمام ملكي كبير لجهة توفير الروافع والحواضن لتعزيز حضورهما وتاثيرهما في مسيرة الاصلاح والتنمية كقوة دافعة.
الاستاذ الدكتور حميد بطاينة نائب رئيس مجلس النواب سابقا ورئيس الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية يقول إن الرؤية الملكية لدور الشباب في المئوية الثانية، تؤكد على الدور الرئيس للشباب في المرحلة المقبلة في مسيرة التحديث والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إقرار منظومة التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والسياسي والنيابي, معولاً جلالته على دور اكبر واعمق للشباب في عملية التحديث وتغيير النمط الثقافي تجاه الإصلاح السياسي المنشود.
وقال ان جلالته أكد على أهمية السير بشكل متوازي في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدا على أن تحسين الوضع الاقتصادي وتقوية الطبقة الوسطى سيسرعان في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي نحو مشاركة شعبية واسعة في العملية السياسية والتي يجب ان تفضي الى حكومات برلمانية ذات صبغة سياسية وتعددية حزبية، وهذا بات واضحا من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مرورا بالتعديلات الدستورية التي اقرت مؤخرا وانتهاء بقانون الانتخاب والاحزاب معلنا جلالته ان الاردن يمضي بقوة في هذا الاتجاه، ويتطلب نجاح هذا المشروع دورا بارزا للشباب والمرأة من خلال تطوير التشريعات التي تكفل حرية المشاركة الحزبية والسياسية.
وأوضح جلالته أن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، ومنح دور أكبر للشباب والمرأة في عملية صنع القرار، ما يتطلب مشاركتهم الفاعلة في العمل الحزبي البرامجي، الذي نتطلع أن يكون ممثلا لليمين والوسط واليسار.
موقف جلالة الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واضحاً وصريحاً من خلال العمل مع المجتمع الدولي وفِي كل المحافل العالمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مؤكدا جلالته على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، مشددا على رفض المملكة لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها.
الرؤية الملكية انجاه القضية الفلسطينية واضحة ايضا وتقوم على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي وحق لجميع شعوب المنطقة العيش بسلام، وذلك بإعتماد مبادرة السلام العربية الإطار الأكثر شمولية لتحقيق السلام الدائم، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصتمها القدس الشرقية وحق العودة والتعويض، رافضاً جلالته كل اشكال التوطين والوطن البديلن مطالباً جلالته إيجاد آفاق سياسية حقيقية للتقدم نحو حل الصراع عبر إطلاق مفاوضات سلام جادة وفاعلة لتحقيق حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين مختلف شعوب المنطقة.
