توجيهات الملك خففت وطأة الجائحة على الاقتصاد الوطني

أكدت فعاليات اقتصادية، أن الجهود التي يبذلها جلالة الملك وبشكل مستمر، انعكست على واقع الاقتصاد الاردني بشكل ايجابي وخففت علية حده التحديات التي واجهته على مدار السنوات الماضية، والتي انعكست بشكل كبير وايجابي على معدلات النمو ومعيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة.

واوضحوا الى «الرأي» أن متابعة الملك المستمرة للشأن الاقتصادي، رافعة وتبث دائما الأمل في نفوس القطاع التجاري والصناعي والخدمي للمضي نحو مواصلة العمل رغم الصعوبات التي تواجهه.

وقالوا، إن دقة الظروف الاقتصادية التي تمر على الأردن بالوقت الحالي جراء تبعات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت على مختلف القطاعات، تتطلب من الجميع العمل كفريق واحد لما فيه مصالح البلاد العليا.

وأشاروا الى ان الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين يعني ان نكون جميعا في خندق الاردن وخلف قيادة جلالته لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الوطن، مشيدا بجهود جلالة الملك المستمرة التي جعلت المملكة محط اهتمام العالم.

وأكدوا على ان الاهتمام الملكي في الصناعات الوطنية دفعت الى نمو الصادرات الوطنية بشكل كبير وتضاعفت عدة مرات، بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم.

وقالوا إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي الى أكثر من 5 مليارات دينار بالوقت الحالي، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي.

وأشاروا الى ان الزيارات الملكية للمصانع خلال الجائحة والاهتمام الملكي بالصناعات خلال أزمة فيروس كورونا كشفت الحاجة للاعتماد على الذات وزيادة الانتاج والتوسع بالاستثمارات الصناعية القائمة وتنويعها للوصول الى الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع الغذائية والطبية والاساسية بما يدعم متطلبات ومرتكزات الأمن الوطني وهذا ما يوجه به جلالة الملك الحكومات بشكل مستمر.

بناء اقتصاد وطني قوي

أكد القطاع التجاري اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء اقتصاد وطني قوي، ينعكس على معدلات النمو ومعيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يصادف اليوم، ان جلالته وضع الشأن الاقتصادي على قمة اولوياته، من خلال توجيهاته المستمرة لإزالة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة.

واكد ان الاردن قادر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الضاغطة لكنها تحتاج لتضافر جهود الجميع ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك ودعم جهوده في جذب الاستثمارات وتوجيهاته المستمرة في معالجة المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين.

وبين الكباريتي ان بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد أظهرت حالة من التحسن خلال العام الماضي، بالرغم من استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار الى ان القطاع التجاري بمختلف قطاعاته شريك رئيس في تطوير الوضع الاقتصادي ويقع على عاتقه ترجمة السياسات والبرامج الى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيعها وتنشيط بيئة الاعمال وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن القطاع التجاري الذي يشغل نصف مليون من الأيدي العاملة، هو شريك أساسي ايضا بالتنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات وتوفير السلع بالسوق المحلية من أماكن مختلفة وبدائل كثيرة للسلعة الواحدة لتوسيع خيارات المواطنين الشرائية.

وقال أن القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الكبير والرعاية من جلالة الملك، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين.

واضاف الكباريتي ان الاردن يحتاج لبرنامج وطني للاقتصاد يتشارك في صياغته القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لمعالجة العقبات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة وبما يجعلها قادرة على استقطاب وتوسيع الاستثمارات الاجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين.

واكد ان الاقتصاد الوطني يحتاج لضخ المزيد من السيولة المالية وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية وإعادة النظر بضريبة المبيعات وتقديم حوافز للقطاعات التي ما زالت تعاني جراء تبعات الجائحة وبخاصة السياحة، واستقطاب الاستثمارات.

واشار الى ان القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في الواقع الاقتصادي للمملكة من خلال توفير البضائع والسلع في السوق المحلية وتحقيق الامن الغذائي، ويعتبر المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية والمولد الاكبر لفرص العمل.

واكد ان القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة سيواصل جهوده في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توسيع أعماله لتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن مستمدين العزم والاصرار من لدن جلالة الملك.

واشار الكباريتي الى ان غرفة تجارة الاردن ستواصل بذل الجهود والترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة بالمملكة وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان لاستقطاب اصحاب الأعمال لجعل البلاد مركزا للتجارة والأعمال.

واشاد رئيس الغرفة بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة-الجيش العربي والأجهزة الامنية المختلفة لحماية الوطن ودعم استقراره بما يسهم بتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار وثقة اصحاب الأعمال.

الملك الداعم الرئيس للصناعة

وأكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، حيث يوجه جلالته دائما لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وايجاد السبل الكفيلة لدعمها، بما يسهم في تعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.

واضاف الجغبير ان الصناعة الأردنية تعيش اليوم عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الاردنية وتنويعها، حيث أثبتت جائحة كورونا، قدرة الصناعات الوطنية على تغطية احتياجات المواطنين الاساسية من المواد الغذائية والمعقمات والمنظفات والكمامات، حيث لم يشعر المواطن بأي نقص بهذه المواد، رغم تعطل سلاسل التزويد الدولية.

واشار الجغبير الى الزيارات الملكية المتكررة لعدد من المصانع، حيث اعتبر هذه الزيارات بمثابة رسالة ملكية للحكومة بأن الصناعات الوطنية يجب ان تكون على رأس اولوياتها الاقتصادية، كما ان لها تبعات ايجابية امام المستثمرين والصناعيين الأردنيين والعرب والأجانب داخل المملكة.

واضاف الجغبير ان الاردن حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والامكانات.

وبين الجغبير أن الصناعة الوطنية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني نموا كبيرا، حيث ارتفعت صادراتها من مليار دولار في عام 1998 الى حوالي سبعة مليارات دولار حاليا، كما وصلت صادراتها الى اكثر من 140 دولة حول العالم يسكنها المليار مستهلك، فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقد الأخير بحيث اصبحت تشكل 70% من اجمالي الاستثمارات في المملكة.

واضاف الجغبير ان الملك بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الاردن والتي تفتح مختلف الاسواق امام الصادرات الأردنية.

واشار الجغبير الى توجيهات الملك لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، إذ أن هذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، خصوصا وأن هذا القطاع يشغل ما يزيد على الـ 240 الف عامل وعاملة.

ودعا الجغبير إلى معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وما لذلك من آثار سلبية على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، وكذلك اهمية العمل على فتح اسواق جديدة للصناعات الأردنية، كما دعت الحكومة إلى إطلاق مبادرات جديدة، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتشجع جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.

واكد الجغبير على ضرورة تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية بتبسيط الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء منهم الاردنيون أو القادمون من الخارج، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الاردن، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون الضريبة العامة وقانون تشجيع الاستثمار.

جهود الملك رافعة لمواصلة العمل رغم الصعوبات

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعته المستمرة للشأن الاقتصادي، رافعة وتبث دائما الأمل في نفوس القطاع التجاري والخدمي للمضي نحو مواصلة العمل رغم الصعوبات التي تواجهه.

وقال خليل الحاج توفيق رئيس الغرفة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الميمون، الذي يصادف يوم غد الاحد، إن دقة الظروف الاقتصادية التي تمر على الأردن بالوقت الحالي جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وأثرت على مختلف القطاعات، تتطلب من الجميع العمل كفريق واحد لما فيه مصالح البلاد العليا.

وتابع الحاج توفيق ان الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين يعني ان نكون جميعا في خندق الاردن وخلف قيادة جلالته لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الوطن، مشيدا بجهود جلالة الملك المستمرة التي جعلت المملكة محط اهتمام العالم.

واضاف الحاج توفيق أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري وتسهيل اعماله يعني تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين معيشة المواطنين التي تأتي بمقدمة اولويات جلالة الملك.

واكد الحاج توفيق ان الصعوبات تتطلب مزيدا من التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي يركز عليها جلالته ويحرص عليها بكل المناسبات، لتجاوزها وتحويلها لفرص حقيقية، مشددا على ضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيلها أمام مجتمع الأعمال بما يمكنه من توسيع استثماراته.

واوضح أن القطاع التجاري الذي يشغل نصف مليون من الايدي العاملة، هو شريك أساسي بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتوفير السلع والبضائع بالسوق المحلية.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة ان يكون هناك قرارات جديدة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والفوائد البنكية وتعديل القوانين والتشريعات خصوصا قانون المالكين والمستأجرين، وتوفير السيولة المالية بما يمكن من ادامة تدفق البضائع الى المملكة بكل سهولة ويسر.

واوضح الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية بعدد يصل لما يقارب نصف مليون وظيفة، الى جانب جهوده بالترويج لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتجارة وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف الدول العربية والاجنبية.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الاجمالي حسب الأسعار الجارية للنصف الأول من العام الماضي، 1ر56 بالمئة.

يذكر ان الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية بلغ خلال النصف الاول من العام الماضي 992ر14 مليار دينار، مقابل 618ر14 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.

وبلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، خلال النصف الأول من العام الماضي 34736، برؤوس اموال قاربت 883ر31 مليار دينار.

واكد المجلس ان الغرفة مستمرة بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن، حيث زاد عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام 1923، الى 50 ألف عضو في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.

وأعرب الحاج توفيق باسمه وبأسم المجلس عن تهانيه والفعاليات التجارية والخدمية والزراعية القائمة بالعاصمة عمان، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، داعيا الله ان يحفظ الاردن من الشرور ليواصل مسيرة التطور والازدهار.

واشاد بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي ومختلف الاجهزة الأمنية بهذا الخصوص.

نمو الصادرات بفضل الجهود الملكية

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، ان الصادرات الوطنية شهدت نموا كبيرا وتضاعفت عدة مرات، بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم.

وقال الخضري، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي الى أكثر من 5 مليارات دينار بالوقت الحالي، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف ان الصادرات الصناعية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة استطاعت الوصول الى 142 دولة، بفضل توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال الخضري ان أزمة فيروس كورونا كشفت الحاجة للاعتماد على الذات وزيادة الانتاج والتوسع بالاستثمارات الصناعية القائمة وتنويعها للوصول الى الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع الغذائية والطبية والاساسية بما يدعم متطلبات ومرتكزات الأمن الوطني.

وأكد أن الصادرات الاردنية تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية حيث أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الانتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الاجنبية وتحسين الميزان التجاري.

وشدد الخضري على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الاردنية ورفع تنافسيتها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية من خلال استهداف أسواق غير تقليدية كالإفريقية وتعزيز تواجدها بالأسواق الأميركية والأوروبية.

وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1988 وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الصادرات من خلال تنظيمها لمشاركة صناعات أردنية بمعارض مختلفة تشمل أسواقا في كندا والولايات المتحدة وإفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي وأستراليا إضافة الى عقد الندوات والورش للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

ولفت الى ان الجمعية بصدد دراسة دخول اسواق أميركا الجنوبية خصوصا وانها تضم اعدادا كبيرة من المقيمين داخلها من أصول عربية ما يشكل فرصة للمنتجات الأردنية وتسويقها والتوسع بها بالمستقبل.

ورفع الخضري باسم اعضاء مجلس ادارة الجمعية والهيئة العامة، اسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.