قال الامين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس هي الذراع والزند العربي والاسلامي والدولي المنافح عن القدس، تتميز استراتيجياً بشرعيتها والاجماع الدولي عليها.
واضاف في تصريح إلى «الرأي»: ان المؤسسات الفاعلة لهذه الوصاية بقيادة صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني تؤدي دوراً هاماً لدعم القدس والدفاع عنها وفضح الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية ضدها.
واوضح كنعان انه ونظراً للدور العالمي لجلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وسعيه لنشر رسالة الوئام والتسامح فقد استحق جلالته جوائز عالمية هي مصباح السلام وجائزة تمبلتون وجائزة رجل الدولة الباحث، وعكس ذلك التقدير لجلالته ومدى الاحترام والتقدير العالمي لجلالته والذي استثمره في الدفاع عن الاهل في فلسطين والقدس، إذ يصرح جلالته دائماً أن القدس خط أحمر لا يمكن المساس بها، كما دعا جلالته لانهاء الاحتلال باعتباره مأساة اخلاقية لابد لها ان تنتهي، الى جانب نداء ومطالبة جلالته الدائم في كافة المحافل الدولية أن السلام المنشود يكون بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م.
واوضح كنعان انه لذلك يجب من الناحية الإستراتيجية إدراك قوة الوصاية الهاشمية التاريخية في ظل هذه المتغيرات والتطورات المتسارعة والدقيقة، وقدرتها على توفير إطار فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي يستطيع الحفاظ على الهوية العربية للقدس التي تتعرض لمخطط صهيوني ممنهج يهدف إلى محو هويتها العربية وطرد أهلها وإحلال المستعمرين مكانهم وبوسائل مختلفة اهمها مشاريع تهويدية في المدينة لتحقيق مشروع القدس الكبرى والتوسع الاستيطاني، وقد جرى تنفيذ الخطة في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، والوصاية شريك مهم في دعم صمود المقدسيين، وما يدفع لهذا القول هو أن الوصاية الهاشمية تنطوي على قوة تاريخية وقانونية مهمة.
وقال: لا بد من لفت الانتباه الى انه تمّ التأكيد على الوصاية الهاشمية في الاتفاقية الاردنية الاسرائيلية عام 1994م واتفاقية الوصاية عام 2013م الموقعة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بصفته صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وما تزال الوصاية تحظى بدعم عربي واسلامي وعالمي نظراً لاهميتها في حفظ الوضع التاريخي الراهن أو القائم».
وأشار الى ان المملكة تلعب دورا لتجسيد الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية عملياً بالعديد من وجوه الدعم المختلفة، فهي اولاً في جوهرها سياسة رسمية للدولة فلا يخلو خطاب في كافة المحافل الدولية أو توجيه ملكي هاشمي للحكومة الاردنية إلا والقدس ومقدساتها ودعم الاشقاء في فلسطين ركيزة في هذا التوجيه الملكي السامي، حيث تشرف وزارة الاوقاف الاردنية على ادارة الاوقاف في القدس من خلال مديرية تتبع لها في القدس ومن خلال مجلس اوقاف القدس المعين من اعضاء من الاردن وفلسطين، وتمول الوزارة مشاريع الاعمار في المسجد الاقصى وتهتم بشؤون اكثر من الف موظف، كما تشرف وتدير المحاكم الشرعية في القدس ومعاهد فقهية ومدارس تزيد عن 50 مدرسة، وتنشط في جهود اعمار وصيانة بيوت المقدسيين ومحالهم التجارية وصيانة الاوقاف وتزويدها بالخدمات.
وتابع كنعان: كان الاردن وما يزال بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الصعيد الدولي دور بارز في دعم فلسطين والقدس، من خلال تقديم وصياغة العديد من المقترحات والقرارات الدولية المقدمة من الاردن والاشقاء والاصدقاء في هيئة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها، فمن المعلوم تاريخياً أن الاردن نجح في تسجيل المدينة القديمة واسوارها على قائمة التراث العالمي عام 1981م، والتراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982م، واستطاع مع الاشقاء والاصدقاء في عام 2016م اصدار قرار من اليونسكو ينص على ان المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به قطعياً.
ولفت الى ان هناك ضرورة لدعم الموقف الاردني ووصايته على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، فالوصاية الهاشمية والدور الاردني لا يقتصر على رعاية المقدسات فقط، بل في حقيقته يشكل سنداً لحماية الامة وثرواتها، وستبقى الوصاية الهاشمية التاريخية والاردن قيادة وشعباً السند لاهلنا في القدس وفلسطين والداعم للسيادة الفلسطينية على القدس وحقهم في اقامة الدولة الفلسطينية مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.
وختم كنعان حديثه بالقول: إن الحق التاريخي لأهلنا في فلسطين والقدس «مسلمين ومسيحيين» يستند على ركائز سياسية وقانونية وتاريخية لا جدال فيها، ولم يحرك العالم ساكناً لفرض العدالة انطلاقاً من هذه الركائز، لذلك يبقى السؤال: «إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون والشرعية الدولية؟».
