إن البطالة لها تأثير على الدولة بكل مجالاتها، فهي تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحول دون استفادة العديد من اقتصادات المملكة من إمكنيات الشباب ومشاركاتهم، ومواجهة أزمة البطالة أمر ضروري إذا أرادت الدولة محاربة الفقر ووضع الأساس الذي يستند إليه النمو الاقتصادي المستدام.
وهو ما استشعره جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الامير الحسين ولي العهد خلال لقائه مجموعة من المعنيين في هذا الشأن، ليؤكد جلالته وضع قضية محاربة البطالة اولوية وطنية، يشترك فيها القطاعان العام والخاص انطلاقا من مسؤولياتهما المجتمعية، وذلك ضمن منهجية علمية وفترة زمنية محددة تفضي الى حلول واقعية يلمس اثرها الشباب المتعلم والمهني وفي إطار جهود أكبر تبذلها المؤسسة الرسمية والخاصة لتعزيز اندفاعية الشباب للعمل ضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوقهم وتؤمن مستقبلهم وتصون كرامتهم بما يتلاءم وامكانياتهم وتعليمهم وقدراتهم وميولهم وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام.
كما يمثل الاهتمام الملكي السامي جزءاً من العمل المستمر والمتابعة الملكية الحثيثة للشأن الشبابي والذي يهدف إلى دعمهم واقحامهم بالدخول الى ريادة الأعمال بمنطقية وثقة تنافسية مع شباب المحيط والعالم، وليس على المستوى المحلي تحديدا، وبناء قدراتهم وبالبرامج الكفيلة بتدريبهم وتأهيلهم وتعليمهم وضمن رؤية تصل للسواد الاعظم منهم.
وارتفاع معدل البطالة ينذر بأخطار اجتماعية مختلفة نحن في غنى عنها اذا ما ادركناها بالوقت المناسب وتبعاتها لا سيما ان هناك من يتربص بهؤلاء الشبان الذين لديهم طاقات مكبوتة يبحثون عن طرق لتفريغها.
وتضع هذه الارقام الحكومات امام نسبة لا سابق لها والأعلى بالمقارنة مع الدول الاخرى ومعظم أولئك تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وهذا بطبيعة الحال يكبد المملكة الكثير من الخسائر الاقتصادية والانتاجية، وحان الوقت لمعالجتها بشيء من الاقتدار والاهتمام الرسمي بمنطق تقليل الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل.
فالمسألة تحتاج جهداً وطنياً تشتبك فيه القطاعات العامة والخاصة بما فيها الجامعات والمدارس وتكيف خططها ومناهجها لإتاحة المعرفة للشباب بالاكثر طلبا للعمل وإدراج المهارات الشخصية والتدريب والتمكين على ريادة الأعمال ليتشكل الهدف الوطني في هذا الظرف للإسهام بوضع سياسات تدعم قطاع العمل والتدريب والتعليم المهني وإكساب الشباب ما يتطلبه سوق العمل آخذين بالاعتبار ان هناك من يناضلون من أجل العثور على فرصة عمل، وفي الشق الآخر هناك من الشركات من تبحث عن مؤهلين ومقتدرين للعمل، لا سيما في مجالات المبيعات والسوق المفتوح والذكاء الاصطناعي والسيبراني والسوشال ميديا والعمل الرقمي.
نعم هناك حقائق تتطلب اهتماماً ومعالجة سريعين لمواجهة المشكلة وحلها ضمن استراتيجية وطنية تشغيلية والتركيز بها على الحفز والتمكين، والمشهد حاضر بقصص النجاح ممن تغلبوا على معضلاتهم الشخصية وارتقوا بانفسهم وقدراتهم وهواياتهم حتى امتلكوا ملكيات خاصة وتجارية متنوعة ريادية وفرت دخلاً عالياً لهم.
ولنأخذ بالاعتبار اساسين لنجاح اي استراتيجية تشغيلية وطنية اولهما: اعداد هذه الاستراتيجية ضمن تفاصيل ومحاور تلبي احتياجات السوق وبما يناسب طبيعة العمل وتهيئة الفرصة للشباب في تعلمها والتمكن منها.
والاساس الثاني: وجود الرغبة الاكيدة لدى الشباب والاصرار على التعلم والتدرب ضمن بيئة العمل المتاحة وتقبل كل ما هو جديد لا سيما ان ثورة الانترنت وفرت العديد من فرص العمل وما اكثرها وما انوعها.
والآن فان الكرة في ملعب المؤسسات التشغيلية والمهنية الاردنية والمعنية ذات المجال المشترك في العمل والهيكل للتشبيك مع بعضها البعض لاطلاق مشاريع جديدة وتقديم خدماتها الاستشارية للراغبين من الشباب والشركات الخاصة ولتشمل عملية إصلاحية محوكمة لقطاع العمل والتشغيل.
ووفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئوية واحدة يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنقطتين مئويتين، وبمعنى آخر إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تنخفض معدلات البطالة بنصف نقطة مئوية ما يعني أنه لتخفيض معدل البطالة الحالية في الأردن الى 4 بالمئة نحتاج أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30 بالمائة، وهي ملاحظة تجريبية بين البطالة والخسائر في إنتاج أي بلد.
