من المعروف أن القانون والأخلاق يختلفان، والفوارق بينهما كثيرة وواهية، لأن القانون يشرع من السلطات المختصة ويكون مكتوباً، بينما القاعدة الأخلاقية تكون معروفة ومتداولة بين الناس دون أن تكون مكتوبة والناس على دراية بما هو مقبول أو غير مقبول أخلاقيا بأكثر من علمهم بالقوانين، ولهذا تنص الكثير من الدساتير على أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص للتأكيد على أن القانون ثابت بلا غموض أو التباس، إذن القانون جوهره الدقة والوضوح بينما الأخلاق طبيعتها التقدير والتنوع.
وهنا، فإن العقوبة الجنائية قد لا تكون أشد من الرادع الأخلاقي، فكثير من الناس قد لا تهتم كثيراً بدفع غرامة أو عقوبة معينة، لكنها تتأثر كثيراً بجزاء أخلاقي كالتجاهل والمقاطعة الاجتماعية أو الزمالة في العمل، ومع ذلك فإن القانون والأخلاق ليسا منفصلين تماما، لأن الأخلاق يمكن أن تكون أساس القانون.
وعليه؛ فإن الأخلاق هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمعات، حيث تُبنى عليها جميع القوانين والأحكام، وهي الأساس الذي تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعلها أساس صلاح المجتمع، والدرع الواقي له.
إن الاعتقاد والخوف والتخوف من أن تشريع القوانين سيغير في القواعد الأساسية للأخلاق هو أمر خارج عن المنطق وعن الضوابط المألوفة للمجتمع، وليس هنالك اجتهاد أو تفسير في الأخلاق.
وهنا يجب التأكيد أن لكل من الأخلاق والقانون مساحته وأعرافه وهيبته وعواقبه دون تداخل بينهما، وإلا ضاع أساس الدولة المدنية، هذا هو ما ينبغي أن يشغلنا ويكون محلا للحفاظ عليه.
والأخلاق للإنسان تسمو على كل القوانين، ولكن سن وتشريع القوانين يأتي للمحافظة على الأخلاق واحترامها ونموها بين البشر، وتعتبر الأخلاق الدستور المثالي للفرد والمجتمع في كل نواحي الحياة..
فلنعمل على ترسيخ وإعلاء الاخلاق كما نعمل على تطوير القوانين.
لنتشارك لبناء مستقبل آمن يحكمه قبل كل القوانين الاخلاق والسلوك الإنساني الحميد بقيمنا الأصيلة العربية الإسلامية التي لا تتجزأ أمام كرامة الانسان وحريته على أساس مبادئ الديمقراطية التي ننادي لها وسلطان القانون كحداثة حتمية ضمن هذا التسارع والتغير التكنولوجي الذي نشهد.
