المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي تشير إلى أن التعافي أخذ مسارا تصاعديا، وان كان بطيئا في بعض القطاعات، لكنه يبشر بالتفاؤل سواء أكان من ناحية تحويلات العاملين في الخارج أم الدخل السياحي وصولا إلى المؤشرات النقدية ومعدل البطالة الآخذ في التراجع مع استعادة مختلف القطاعات قدرتها على التشغيل.
قبل أن تضرب جائحة كورونا الاقتصاد وتعطل قواعد الإنتاج الصناعي والخدمي، كنا على وشك الولوج إلى دورة اقتصادية جديدة، عنوانها إعادة البناء، بعد أن بدأت المنطقة تستعيد عافيتها أمنيا مع انحسار نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، مسلحين بتجارب مهمة تراكمت فيها خبرات بتجاوز أزمات هيكلية في الاقتصاد الوطني ناتجة عن صدمات خارجية منها الأزمة المالية العالمية وأزمة الربيع العربي وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة محليا.
اليوم ندخل العام الجديد مسلحين بتفاؤل كبير، تدعمه الارقام والمؤشرات، وبدروس مستفادة من أزمة كورونا أبرزها تحديد القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة محليا والقادرة على الوصول إلى أسواق الاستهلاك القريبة ومنها الصناعات الغذائية، خصوصا القائمة على المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية التي تنعم بها المملكة، والأسمدة بنوعيها الفوسفاتية والبوتاسية.
واهم سلاح نملكه هو الإرادة والتعامل الحكومي المسؤول مع التحديات ووضع الحلول العملية لها، سواء ما يتعلق باستراتيجية الاستثمار أو التعرفة الكهربائية التي أعادت فيها الحكومة اصلاح قطاع الطاقة بتخفيف الأعباء على القطاعات الصناعية والخدمية والقطاع المنزلي دون ٦٠٠ كيلو واط، وزيادتها على شرائح الاستهلاك المرتفع.
هذه الإجراءات من شأنها، اذا ما نجحنا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين المحلية منها، وتقديم المزيد من التسهيلات والمحافظة على استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية، أن تحافظ على مسار النمو الاقتصادي الذي بدأ منذ الربع الثالث من العام ٢٠٢١ ومواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الذي نطمح له ويلمس اثاره المواطن وهو الذي يتجاوز بالضرورة معدل النمو السكاني.