صوّت مجلس النواب قبل أيام على إضافة وزير البلاط إلى قائمة التعيينات التي تتم بإرادة ملكية منفردة، والتي تصدر دون مشاركة رئيس الوزراء والوزير المختص جلالة الملك التوقيع عليها، حيث تسبب هذا التعديل في خلاف حول المركز القانوني لوزير البلاط وما يميزه عن باقي الوزراء في السلطة التنفيذية.
إن النظام الدستوري الأردني يعترف بثلاثة أنواع من الوزراء، أولهم الوزراء في السلطة التنفيذية، وهم الأعضاء في مجلس الوزراء الذين يجري تعيينهم بقرار من جلالة الملك عملا بأحكام المادة (35) من الدستور، وتنطبق عليهم أحكام القسم الثاني من الدستور ابتداء من المادة (41) حتى المادة (57) منه.
كما أن الوزراء بهذه الصفة يشتركون مع رئيس الوزراء في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية عملا بأحكام المادة (45/1) من الدستور، من خلال حضور اجتماعات مجلس الوزراء والتصويت على قراراته.
ويتحمل هؤلاء الوزراء المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، وتطرح بهم الثقة وتوجه لهم الأسئلة والاستجوابات. كما يعتبر هؤلاء الوزراء مستقيلين حكما في حال استقالة رئيس الوزراء أو إقالته.
ويقسم الوزراء في السلطة التنفيذية إلى نوعين، وزراء عاديين ووزراء دولة.
وما يميز وزير الدولة عن الوزير العادي أنه وزير بلا وزارة ووزير بلا حقيبة. فعلى خلاف الوزراء العاديين الذين يكون لكل منهم مبنى وزاري خاص به، فإن وزراء الدولة ليس لديهم وزارات مخصصة لهم يمارسون عملهم فيها.
كما أن مهام وزراء الدولة ليست بالدقة والتحديد كالوزراء العاديين. فلا يمكن مقارنة وضوح المهام والمسؤوليات الوزارية لوزراء الصحة والداخلية والنقل من جهة ووزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وللشؤون القانونية وللمتابعة والتنسيق الحكومي من جهة أخرى.
أما النوع الثاني من الوزراء في الأردن فيتمثل بمن هم في حكم الوزراء، والذين تمت الإشارة لهم في المادة (42) من الدستور، التي تنص على أنه لا يتولى منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني. وقد جرى تحديد المركز القانوني لمن هم في حكم الوزراء في القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (4) لسنة 2011، الذي جاء فيه أن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب الوزير.
وعليه، فإن من هو في حكم الوزير لا يعتبر عضوا في السلطة التنفيذية، ولا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ولا يصوت على قراراته الحكومية. كما أنه لا يتحمل المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، وإن استقالت الحكومة لأي سبب من الأسباب فإنه لا يستقيل.
ويبقى النوع الثالث من الوزراء الذي تم «دسترته» مؤخرا ضمن مقترحات تعديل الدستور وهو وزير البلاط. فهذا الوزير لا يعتبر عضوا في السلطة التنفيذية ولا وزيرا في مجلس الوزراء، كما أنه لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ولا يشارك في قراراته، ولا يملك مجلس النواب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهته من سؤال واستجواب وطرح ثقة. وإن تقرر استقالة الحكومة أو إقالتها، فإنه يبقى محتفظا بمنصبه الوظيفي.
إن وزير البلاط بهذه الصفة الدستورية لا يعتبر وزيرا لغايات صدور إرادة ملكية سامية بتعيينه عند تشكيل الحكومة. فهو عبارة عن موظف عام في الديوان الملكي يتقاضى راتبه من الأموال العامة للدولة، وهذا ما يبرر تفرد جلالة الملك في اختياره دون الحاجة إلى مشاركة رئيس الوزراء والوزير المعني التوقيع على الإرادة الملكية السامية بتعيينه.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
