من المستحيل الحديث عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام ٢٠٢٢ دون التطرق إلى التضخم والسياسات المالية والاقتصادية للدول. فقد استعصى النمو الكبير في الأسعار على معظم الأسواق الرئيسة. كما أدت زيادة الطلب الناتجة عن جائحة كورونا إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد ونقص العمالة إلى خلق عاصفة من ارتفاع الأسعار.
فعلى الرغم أنه من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد العالمي إلى ١٠٠ تريليون دولار أميركي، إلا أنه من الصعب تحقيق ذلك في ظل الارتفاع المتزايد للتكاليف والأسعار ونقص الأيدي العاملة وارتفاع معدلات البطالة وتذبذب أسعار الفائدة.
الاقتصاد العالمي مقبل على عدة سيناريوهات في العام ٢٠٢٢، في ظل استمرار جائحة كورونا وحالة عدم اليقين جراء تداعيات الخلافات الاقتصادية والسياسية. فعلى الرغم من توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٤.٩ بالمائة في العام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٥.٩ بالمائة في العام ٢٠٢١، إلا أن ذلك لن يكون مفتاحياً للأزمات الاقتصادية المتوقعة في الأعوام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥ والتي تتركز جلها في نقص المواد الغذائية الأساسية عالمياً.
الأرقام الإيجابية التي نشرتها بعض المراكز والمنظمات الدولية عن المشهد الاقتصادي العالمي قد تظهر الجانب الإيجابي، إلا أن الكثير من الباحثين والمختصين يتوقعون أزمة اقتصادية في الأعوام ٢٠٢٢- ٢٠٢٥ تكون آثارها التدميرية أكبر بكثير من الأزمة المالية التي شهدها العالم في ٢٠٠٨- ٢٠٠٩.
ففي العام ٢٠٢٠، وصل الناتج المحلي للولايات المتحدة إلى ٢٠.٩ تريليون دولار أميركي، أي ٢٤.٧ بالمائة من حجم الإنتاج الاقتصادي العالمي، والصين ١٤.٧ تريليون دولار، ما يعادل ١٧.٤ بالمائة من حجم الإنتاج الاقتصادي العالمي، واليابان ثالثاً بحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى ٥ تريليونات دولار، أي ٦ بالمائة من حجم الإنتاج الاقتصادي العالمي.
ووفق آخر بيانات مركز الـ«جيوستراتيجيك ميديا»، فإن الناتج المحلي الأميركي وصل في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ٢٣.١ تريليون دولار وتأتي الصين ثانياً بـ ١٥.١ تريليون دولار.
من ناحية ثانية، فإن التضخم في أسواق الدول الكبرى قد يصل إلى ٥ بالمائة في عدد كبير منها وهذا ليس بالأمر الهين لأنه قد يعطل عجلة التقدم الاقتصادي، ما قد يدفع بالبنوك المركزية العالمية إلى إعادة النظر في سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
عالمياً، تعد اضطرابات سلاسل التوريد سبباً رئيساً للتضخم ونحن اليوم في أسوأ مرحلة من مراحل سلاسل التوريد.
كل ذلك سيدفع البنوك المركزية في الدول السبع الكبرى إلى رفع سعر الفائدة ما ينعكس سلباً على تقلبات الأسعار وتذبذب أسواق المال العالمي إذ سينعكس ذلك على انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بسبب حالة الركود التي ستكون نتاجاً للسياسات المالية والاقتصادية التي ستمارسها الدول الكبرى في الأشهر القادمة.
السيولة اليوم في الأسواق العالمية عالية نتيجة الدعم الكبير والمباشر من حكومات الدول الصناعية الكبرى للمؤسسات والأفراد بسبب الإغلاق الذي تسببت به الجائحة مع ظهور ما يسمى بفقاعة الأصول العالمية والمضاربات المالية ما سيؤثر على شكل الاقتصاد العالمي في الأعوام القادمة.
ومن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العالمي تذبذب أسعار الطاقة بل وارتفاعها بنسبة كبيرة عما كانت عليه في العام ٢٠٢٠، ما يعني ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات. وسيصاحب ذلك ارتفاع في معدلات البطالة ما ينعكس على حجم الدين العام والخاص. فهل الدول الكبرى وغيرها مستعدة لتحمل تبعات تلك السياسات؟ وماذا سيكون عليه الوضع العام في الدول النامية؟
