فتجاوز هذا التطور التكنولوجي حدود الزمان والمكان، وكسر بدوره القيود الرقابيّة والقانونيّة، فأصبحت حماية خصوصيّة المعلومات وسريّة البيانات عبر الإنترنت تمثل تحديّا مستمرًا يفشل الكثيرون بالنجاح فيه.
إن عدم وعي المستخدم بخطورة المعلومات التي يكشف عنها على الإنترنت، أو اتخاذه لخطوات احترازية لتأمين بياناته الشخصية، يجعله فريسة سهلة للمتطفلين وعملياتهم المخادعة.
لكن هذا التحدي لا يقتصر على الأفراد، فهناك جيوش إلكترونية تجلس خلف الشاشات تحاول استهداف بنى تحتيّة مدنيّة وعسكريّة بضربات معلوماتية مُتعمّدة طالت شخصيات عامة وبعض الحكومات وحتّى الدول لاختراق أنظمتها وسرقة بيانات حساسة أو معلومات شديدة السريّة.
ولتحمي الدول نفسها قامت بإعداد جيوش إلكترونية من خلال تخصيص وزارات ووكالات للأمن السيبراني أو ما يعرف بأمن المعلومات تقوم بحماية قواعد بياناتها المخزنّة على الأنظمة الرقمية وشبكات الكمبيوتر والتصدي للهجمات الإلكترونية التي تحاول إتلاف برامجها أو السيطرة والتحكم في أنظمتها ومنع الكشف عن بياناتها وتسريبها أو سرقتها والتلاعب بها.
إن التصدّي للقرصنة الإلكترونية يتم من خلال الإيقاع بالمهاجمين ونشر معلومات مزيفة تبدو أنها مهمة وهي بالحقيقة تحوي أدوات تجسسية مضادة أو الهجمات الإلكترونية الاستباقية التي تقوم على نشر برامج تتصدى للفيروسات الضارة وتدمرها قبل حدوث هجمة إلكترونية محتملة.
كما يحقق تفعيل الأمن السيبراني في الدول والمجتمعات الحديثة وظيفة إنسانية من خلال الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد وحتّى الأرقام السريّة لحساباتهم البنكيّة ومنع نشرها بطرق غير مصرح بها قانونيًّا.
والذي يقلل من جعل أصحابها ضحايا لعمليات الابتزاز والتنمر الإلكتروني أو عرّضة للاحتيال المصرفيّ من خلال الاستدراج والتصيّد الاحتيالي وغير ذلك من الجرائم.