يواجه الصحافي صعوبة بالغة في التواصل مع بعض المسؤولين، بحيث تشعر بأنه من الأسهل السفر إلى واشنطن ومقابلة «سيد الأبيض»، على أن تحظى بمقابلة مثل هؤلاء المسؤولين أو حتى الاتصال معهم هاتفياً، ليس بغرض الثرثرة لكن لمناقشة أمر يتعلق بطبيعة وظيفتهم أو الحصول على معلومة.
باعتباري من أبناء وادي الأردن «الأغوار الوسطى»، هناك ولدت ونشأت وما زلت على تواصل مع المجتمع المحلي بشكل دائم، ومطلاً بالتفاصيل على مشكلات المنطقة وخاصة أزمات القطاع الزراعي المزمنة، وما يترتب عليها من هموم العاملين في هذا القطاع وعائلاتهم، ومع ذلك لا بد من الإقرار بالدور الرئيسي لسلطة وادي الأردن في تطوير منطقة الأغوار.
وقدر لي أن أعيش وأتابع جزءاً من هذه المرحلة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي نتجت عن المشروعات التي نفذتها السلطة منذ بدأت عملها بداية سبعينات القرن الماضي، في إيصال الكهرباء وشبكات المياه وتعبيد الطرق الزراعية، تحت اسم «هيئة وادي الاردن»، ثم تم تغيير الاسم إلى سلطة وادي الاردن، وفق قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988، لكن عمليات التطوير بدأت فعلياً أظن عام 1965، بإعادة تقسيم الأراضي الزراعية وتنظيم عملية تزويدها بمياه الري، التي كانت فوضوية وفق قوانين متعددة، مثل قانون المؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده رقم «11» لسنة 1965، وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم «12» لسنة 1968 فيما يختص بوادي الأردن.
خطرت في ذهني فكرة تنفيذ مشروع عمل توثيقي لمراحل تطوير الوادي، وعليه كان لا بد من استمزاج رأس الهرم في السلطة، وبحث كيفية التعاون معها في هذا الصدد، اتصلت مع المقسم وطلبت منه مكتب الأمين العام المهندسة منار محاسنة، يوم الخميس الموافق 2 كانون الأول الجاري، فأجابني أنها في اجتماع وأن مدير مكتبها خرج لقضاء أمر عاجل وسيعود بسرعه ووعد بإبلاغه بطلبي، وسيتصل معي على الفور وكتب اسمي ورقمي هاتفي.
وانتظرت جواباً أو اتصالاً لمدة ستة أيام، حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون الأول ولم يتصل معي أحد، وعاودت الاتصال مجدداً يوم الثلاثاء فأجابني هذه المرة مدير مكتبها شخصياً، وذكرته بالاتصال السابق يوم الخميس فأبلغني انه لا علم لديه، فبدأت الحديث معه من الصفر وطلبت منه التحدث مع الأمين العام أو ترتيب موعد معها، فأبلغني أنها في اجتماع أيضاً كما كان الوضع يوم الخميس، وأمطرني بسيل من الأسئلة بطريقة أقرب الى التحقيق حول طبيعة عملي وماذا أريد، وشرحت له الفكرة بإيجاز وظل يكرر نفس الأسئلة، الأمر الذي أوقعني في حيرة والظن بأنه هو الامين العام وليس مدير مكتب.. وانتهت المكالمة بوعد منه بأن يتصل معي في الوقت المناسب، وكتب اسمي ورقم هاتفي وحتى الآن ما زلت انتظر، وهو ما يدعوني للبحث عن بدائل أخرى.
