يطفو على سطح الأحداث منذ بضعة أشهر، توتر على الحدود الروسية الأوكرانية، تمثل بحشد موسكو قوات عسكرية كبيرة على الحدود تقدر ب 175 ألف عسكري، ما يؤشر على «شتاء ساخن» في منطقة تتميز بطقس شديد البرودة، حيث أثارت هذه الحشود مخاوف كييف من هجوم عسكري روسي، يعيد الى الأذهان قيام موسكو عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم الى أراضيها.
هذا التوتر شكل فرصة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، للدخول في اللعبة باعتبار أوكرانيا بدأت تقترب باتجاه الفضاء الاوروبي، بعد انفصالها عن الاتحاد السوفييتي السابق عام 1991، وهي الآن تسعى للانضمام الى حلف شمال الاطلسي.
شعلة التوتر بدأت عندما قام الانفصاليون الموالون لروسيا في اقليم «الدونباس» الواقع على حدود روسيا، بعد استفتاء مثير للجدل أعلنوا فيه انفصال منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وتأسيس جمهوريتين شعبيتين فيهما، تبلغ نسبة الروس فيهما 39%، مقابل نحو 57.9% أوكرانيين، والبقية من قوميات أخرى، وهذا التمرد دفع أوكرانيا لإطلاق عملية عسكرية واسعة، ضد الانفصاليين الذين اعتبرتهم «ارهابيين».
يجادل الغرب بأن أوكرانيا دولة مستقلة ولا يجوز لروسيا التدخل في شؤونها الداخلية ودعم قوى انفصالية، وينتقد رفض موسكو انضمام أوكرانيا الى حلف الاطلسي، في الوقت الذي أصبحت دول أوروبا الشرقية التي كانت تخضع للهيمنة السوفييتية وتحكمها أنظمة شيوعية، جزءا من المعسكر الغربي الذي تقوده واشنطن، وفي هذه المنطقة «شرق أوروبا»، تتداخل مناطق النفوذ الروسية الاميركية، والتنافس بينهما بصورة مصغرة عن «الحرب الباردة»، وهو ما تُسميه واشنطن «تنافسا إستراتيجيا"!
الامر البديهي أن احترام سيادة الدول حق يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكن على الأرض وفي العلاقات الدولية، يبدو هذا أقرب الى الخيال، وهذه الحجة الغربية عن السيادة تبدو متهافتة، وتنطوي على تناقض كبير ومعايير مزدوجة، تشبه تعامل دول الغرب مع قضية الديمقراطية، صحيح أنها دول تدار بآلية ديمقراطية وفق مبدأ تداول السلطة وهي حالة مستقرة منذ فترة طويلة، لكنها تتعامل معها في العلاقات الخارجية بشكل مختلف، فهي ترفع شعارات حقوق الانسان والديمقراطية، لكنها في نفس الوقت تقيم علاقات قوية مع بعض أنظمة ديكتاتورية ?اسدة في العالم الثالث، ولها سجل حاشد في انتهاك حقوق الانسان، وتدعمها عسكريا وسياسيا اقتصاديا.
ويجدر التذكير بما قامت به الولايات المتحدة مدعومة من حلفائها الأوروبيين من غزو الى أفغانسنتان عام 2001 والعراق عام 2003، بدون أي شرعية قانونية وبما يناقض ميثاق الامم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، وترتب على ذلك الغزو والاحتلال جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وعمليات اعتقال وتعذيب ارتكبتها قوات الاحتلال، فضلا عن التداعيات الكارثية التي نتجت عن هذا الاحتلال على مختلف الاصعدة، وأخطرها تهشيم الدولة العراقية وإحداث انقسامات وجروح عميقة في بنية المجتمع، وهذه التداعيات تحتاج الى عقود من الزمن لمعالجتها.
