لقد تم استخدام السياسات النقدية غير التقليدية كشراء الأصول على نطاق واسع في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية. حيث ساعدت هذه السياسات في تخفيف الضغط وتحسين أداء السوق، ولكن في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة مقيدة بالحد الأدنى الفعال، وكما ساعدت برامج شراء الأصول واسعة النطاق بشكل هام في انتقال السياسة النقدية ووفرت الحافز اللازم لدعم التعافي الأسرع وتعزيز التضخم نحو أهداف البنوك المركزية.
ومنذ ظهور الوباء، بدأت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية تنضم إلى نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة عبر نشر برامج شراء الأصول إلى جانب سياسات أخرى غير تقليدية. ونظرًا لأن البنوك لازل بوسعهاتخفيض أسعار الفائدة، فقد كان استخدام نطاق أدوات السياسة غير النقدية بشكل أضيق، على سبيل المثال أسعار الفائدة السلبية التي كان الدافع لاستخدامها مرتبطًا بشكل كبير بتخفيف الضغوط المالية من توفير الحافز الكلي.
مرحلياًفإن المغامرات في السياسة غير التقليدية كانت ناجحة حيث تمكنت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية من خفض عائدات الحكومة وتقليل ضغوط الأسواق المالية بشكل كبير مع تجنب التدفق الملحوظ لرأس المال وضغوط الاستهلاك الذي يشكل مصدر قلق ومنع البنوك من استخدام هذه الأدوات في الماضي. بالنظر إلى إيجابية التجربة ونتائجهامن المتوقع أن تُقدم البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في شراء الأصول في فترات اضطراب السوق في المستقبل.
لكن الحذر مطلوب في برامج شراء الأصول حيث تكون السياسات محفوفة بالمخاطر، قد يتم إبراز بعضها في سياق الأسواق الناشئة والبلدان النامية نظرًا لعمق السوق المحدود والأطر المؤسسية الأقل تطورًا في تلك الدول.ومن أهم تلك المخاطر أنه سيتعين على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن تقرر مقدار مخاطر الاستحقاق والائتمان وسعر الصرف التي تكون على استعداد لتحملها في ميزانياتها العمومية. والنظر في مخاطر الهيمنة المالية التي قد ترتبط بعمليات شراء واسعة النطاق للأوراق المالية الحكومية (خاصة إذا تم ذلك في الس?ق الأولية)، بالاضافة إلى تحديات الحوكمة والضغوط السياسية التي قد تظهر إذا كانت البنوك المركزية تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية، أو إنشاء تمويل لبرامج الإقراض الهادفة إلى دعم قطاعات معينة.
ويتوجب على العديد من البنوك المركزية الآن مواجهة التحدي المتمثل في الخروج من هذه البرامج دون الاضرار باستقرارالأسواق المالية ودون التعرض للضغوط السياسية لتقليل تكاليف الاقتراض من الخزانة وهي ضغوط سياسية من المرجح أن تكون أكثر حدة في البيئة الحالية كارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع الدين العام.ويبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ستستفيد من برامج شراء الأصول وربما الأدوات الأخرى غير التقليدية، وكيف يمكن ذلك مع احتواء المخاطر.
