إذا كان الاقتصاد الأردني اقتصاد سوق ناشئ، وقاعدة موارده الاقتصادية هي رأس المال البشري بالدرجة الأولى لأنها أغلى ما نملك ولأنها تقود الريادة والابتكار والإبداع، وبالدرجة الثانية بعض الموارد الطبيعية، والسياحة، والمساعدات الخارجية، والتحويلات الأجنبية. وإذا كان اعتماد الاقتصاد الأردني على الموارد الطبيعية المستغلة من باطن الأرض وسطحها لا يتعدى بعض الأرض الصالحة للزراعة وبعض المعادن والأملاح، من بوتاس وفوسفات ومشتقاتها، وبعض النفط والغاز غير التجاري، وغيرها من الموارد التي لا نزال على خلاف في مدى توفرها من عدمه، فلا بد إذن أن يصبح الاقتصاد الأردني اقتصادا تحركه الكفاءة والريادة والابتكار. فماذا يعني ذلك؟! إن النمو الاقتصادي يتم تفسيره تقليدياً من خلال الموارد الطبيعية للدول والشركات الكبرى والتجارة، إلا أن التفسيرات الحديثة تضيف الابتكار والتنمية البشرية. وحتى نستطيع إدخال الاقتصاد الأردني في مرحلة اقتصاد الابتكار وريادة الأعمال، لا بد من تهيئة جميع العناصر اللازمة لتمكين رواد الأعمال من بدء نشاطاتهم الريادية بكل سهولة ويسر وإبداع، وهذا يحتاج أن تكون القوانين والسياسات واللوائح ممكنة لرواد الأعمال من بدء عمل ريادي، كما ويحتاج أن تكون البيئة التعليمية بمختلف مراحلها مشجعة للابداع والابتكار..
ماذا فعلنا حتى الآن؟ قوانين وسياسات ولوائح كثيرة عُدلت ووضعت لتهيئة البيئة أمام رواد الأعمال في الأردن وكان على رأس ذلك اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد بالرياديين الشباب من الجنسين، فعقدت الكثير من اللقاءات معهم خلال السنوات القليلة الماضية وهيئت البيئة في العديد من الجامعات وأنشئت الكثير من مراكز الريادة والإبداع وحاضنات الأعمال. فماذا كانت النتيجة؟ الدراسات التي نفذتها «جيدكو» بينت ما يلي: أن 14 بالمئة من المشاريع الريادية في الأردن يقوم عليها شباب تُراوح أعمارهم بين 18-24 سنة، وأن 48 بالمئة من المشاريع الريادية في الأردن يقوم عليها شباب تُراوح أعمارهم بين 24-34 سنة، وبالتالي فإن الرياديين الذي تقل أعمارهم عن 30 سنة يشكلون أكثر من نصف الرياديين بعامة في الأردن. وبينت أن ما يقرب من 9.1 بالمئة من السكان البالغين في الأردن يشاركون في نشاط ريادي، من خلال إما بدء أعمال ريادية أو إدارتها، وهذا يضع الأردن في المركز 34 من بين 50 اقتصادا شاركت في استبيان السكان البالغين الذي نفذه المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وأظهر نشاط ريادة الأعمال، مقاساً بنسبة رواد الأعمال في مراحلها المبكرة من السكان البالغين، اختلافات متمايزة في عام 2017 عبر المحافظات في الأردن. وكانت أعلى نسبة نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في عجلون 13.2 بالمئة، والكرك 11.3 بالمئة، وإربد 10.1 بالمئة، وبلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في العاصمة عمان 9 بالمئة فقط. وقد لوحظت أدنى معدلات نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في المفرق والطفيلة بنسب 2.3 بالمئة و 3.6 بالمئة، على التوالي. وبينت المسوحات أن نسبة الاناث إلى الذكور في نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في الاردن هو 7: 10 وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسطات في الإقليم والعالم التي وصلت الى 4: 10 فقط.
من الواضح أن هنالك تعطش واندفاع كبيرين من قبل الشباب الأردني، بغض النظر على الجندر، نحو الريادة في الأعمال، وذلك لأسباب عدة، من أبرزها، احداث فرق في السوق، وبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، ومواصلة تقليد عائلي، وكسب العيش لأن الوظائف أصبحت نادرة.
الأمر الذي يبعث على التفاؤل، إذا كانت هذه النسبة تعكس الواقع، أن 10.5 بالمئة فقط من الشركات الريادية توقفت عن العمل لأسباب تتعلق بانخفاض الربحية (51.1 بالمئة)، والبيروقراطية الحكومية (16.1 بالمئة)، ولوجود عقبات في الحصول على تمويل (12.3 بالمئة).
نختم بالقول، اذا أردنا نقل اقتصادنا الأردني من كونه اقتصادا يعتمد على الموارد في النمو، إلى اقتصاد يعتمد على الكفاءة والريادة والابتكار والإبداع، لا بد أولا من إحداث ثورة كبيرة مبنية على أسس علمية في مناهجنا المدرسية والجامعية والمهنية بحيث تواكب متطلبات الثورة التكنولوجية الرابعة، ولا بد من إدخال مناهج الابتكار والريادة والإبداع في مختلف مراحل الدراسة وبخاصة الثانوية والجامعية، وأن لا نكتفي بمادة متطلب جامعي على استحياء، أو فصل في مادة الثقافة المالية التي فرضت على طلاب الأدبي في المدارس في صفوف السابع وحتى الثاني عشر، وأن تكون سياساتنا وقوانيننا ولوائحنا محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال. كل ذلك حتى نضمن أن مخرجات التعليم مواكبة لمتطلبات السوق، وأن جيل الشباب قادر ومؤهل ومدرب على ريادة الأعمال، وقيادة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
