إن إدارة الدولة التي تشمل وتحتوي كل أنواع المؤسسات بالإضافة إلى الجيش وقوات الأمن وهي كذلك المسؤولة عن الصحة والتعليم والمستشفيات والسجون والمحاكم وعن الطرق والمطارات والموانئ، وبالنهاية إدارة الدولة هي الرعاية الكاملة للأرض والبحر والإنسان وذلك ليتحقق الأمن والاستقرار والعيش والتعايش ضمن حدود وطن واحد يكون فيه الجميع سواء أمام الحقوق والواجبات.
نحن بحاجة ماسة لإعادة تنظيم أجهزة الدولة والوطن كافة، أولاً من باب مواكبة التطور والثقافة التكنولوجية التي أثرت وتؤثر في ثقافة المجتمع، وثانياً مما يعاني الناس من فشل وضياع روح الإدارة في كثير من مؤسسات الدولة، فنرى المواطن يصارع ويتعب كثيراً في بلوغ الحد الأدنى الأساسي من مقومات العيش الكريم وتأمين مصادر دخل وخصوصاً اليوم مع الشباب.
إن ظهور التقدم الهائل في تكنولوجيا الإنترنت ترك أثراً بالغاً في تغيير مفهوم الدولة وسيادة القانون أمام الناس وعليه يجب تغيير أساليب إدارة الدولة، وهنا نقول إن الدولة ليست فقط ترابا ولا حجارة أو شعبا من كل الأصول والمنابت ولا هي السلطة الحاكمة فقط، بل نحن نعيش ونتعايش مع العالم امتدادا كاملاً نفعل ونعمل ونتعلم بكل الاتجاهات دون أهمية أو معرفة لأي دولة وسيادتها.
وهنا فإن معرفة كل تفاصيل ظروف الناس والمشاكل التي يواجهونها، تستوجب إعادة صياغة إدارة الدولة بصناعة استراتيجيات جديدة وحديثة لحلول دائمة وواقعية لنحافظ على معنوية الناس وإعادة ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها والتصدي لحالة وظاهرة عدم الرضا عن كل شيء، وهنا نسأل ليس عن الهوية الوطنية التي تحدث ويتحدث عنها الناس بالأمس واليوم، لكنني أسأل الدولة عن الهوية الاقتصادية والهوية التنموية والهوية التربوية وهذه يا سادة هي الهوية الوطنية الجامعة.
إن إعادة التقييم ودراسة البيئة الكلية للوطن وتحليلها يتيح لقيادة الدولة صياغة استراتيجية وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات التي نواجه، وهنا نؤكد ايضاً ضرورة أن تبني الدولة خطط منظومة الاستجابة لكل الظروف التي قد تعترض وطننا وتوضع كحلول جاهزة لأي طارئ أو مشكلة لم يخطط لها ونحن اليوم نرى على سبيل المثال النقص الحاد بالمياه وغيره؟!..
