المؤشرات العالمية والمحلية تنبهنا منذ شهور إلى مخاطر حدوث تضخم قادم، فمؤشراته تتجه للارتفاع بشكل واضح، والعوامل التي تدفع به قوية، لذا فسبل معالجته لا بد أن تكون أقوى.
في هذا المقال، سنحاول الاجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، الأول، ما هو تعريف التضخم، والثاني، ما هي الأسباب والدوافع التي تسببت بحدوث ارتفاعات في الاسعار خلال الاشهر الماضية على المستويين العالمي والمحلي؟ أما السؤال الثالث، فكيف يمكن معالجة التضخم والتخفيف من أعبائه على الاقتصاد والقوة الشرائية لدخول المواطنين، وخاصة دخل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة؟
يعرف التضخم بأنه الزيادة العامة والمتواصلة في مستويات الأسعار والذي يتصاحب عادة بانخفاض القوة الشرائية للعملة وبالتالي الدخل (الرواتب والاجور).
ويقاس التضخم من خلال التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو من خلال مخفض الناتج المحلي الاجمالي. تاريخياً، شهد الاقتصاد الأردني فترات قليلة من التضخم المرتفع، وكان ذلك في فترة السبعينيات والثمانينيات على أثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، كما وشهد الاقتصاد معدلات تضخم بعد انخفاض سعر صرف الدينار عام 1967 وعامي 1988 و1989، وتجاوزت معدلات التضخم آنذاك الرقمين.
في الأوضاع الطبيعية، أن حدوث ارتفاع قليل في الاسعار أمر صحي للاقتصاد، كونه يعكس في الغالب تحسناً في نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعادة ما تستهدف البنوك المركزية، معدلات تضخم تدور حول نسبة 2 بالمئة في الدول الصناعية، وأعلى قليلاً في الأسواق النامية والناشئة.
تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى أن معدل التضخم خلال التسعة أشهر الأولى في الاردن وصل إلى 1.2 بالمائة، وهو مرجح للارتفاع أكثر مع نهاية العام لأسباب عديدة أهمها ارتفاع أسعار المواد الأولية وأهمها النفط، وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة تعطل بعض سلاسل التوزيع، وتراجع الانتاج نتيجة اغلاق بعض الشركات في العديد من القطاعات وفي كثير من الدول المنتجة للسلع الاساسية.
ومن هنا تأتي أهمية وضرورة دراسة آثار التضخم على الاقتصاد والقدرة الشرائية، بنحو تراكمي لأكثر من سنة، بما يمكّن من تقدير هذه الآثار على القوة الشرائية والعملة المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف درجة تأثيره على المواطنين، باختلاف السلة الاستهلاكية من شخص لآخر.
أما عن كيفية معالجة آثار التضخم وضعف القدرة الشرائية لدخول المواطنين على مستوى السياسات الاقتصادية، فان ذلك يتطلب رفع مستويات الرواتب والأجور، بنسب أعلى من معدلات التضخم، بما يرفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع والخدمات، حتى ولو بشكل آني، خاصة المستورد منها، مما يخفض التكاليف، وبالتالي يخفض مستويات الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
كما ويمكن اتباع سياسة إحلال المستوردات، على المدى البعيد، وتكثيف عملية إنتاج اكبر عدد من السلع المستوردة محليا، وذلك للتخفيف من آثار التضخم المستورد الذي يشكل نحو 55 بالمئة من التضخم المحلي.
كما ويمكن العمل بجدية من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتفعيل قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته للحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات العاملة في قطاعات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، للمساهمة في تخفيف تداعيات التضخم، وذلك بفتح القطاعات الاقتصادية للمنافسة، ودخول منتجين جدد للأسواق، بما يزيد التنافسية، وينعكس على تخفيض أسعار السلع والخدمات التي تقدمها تلك الشركات.
أما على مستوى السياسة النقدية، فهناك إمكانية لمساهمتها في التخفيف من آثار التضخم من خلال تخفيض أسعار الفائدة الرسمية، لتحفيز البنوك على تخفيض أسعار الفائدة السوقية وبالتالي تخفيف الاعباء على المواطنين المقترضين والذين تتجاوز اعدادهم مليون مقترض.
كل ما ذكر أعلاه يتطلب متابعة لتطورات الاسعار واتخاذ الاجراءات والسياسات المناسبة في الوقت الملائم، إلا أن مسألة إحلال المستوردات فإنها تعتبر سياسة مستحبة ومطلوبة في كل الاوقات وخاصة في القطاعات الاستراتيجية والحيوية التي لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي والسلعي والمائي وأمن الطاقة في الأردن.
