بعد مرور أكثر من 22 شهرا على انتشار فيروس كورونا في زوايا الارض قاطبة مخلفاً وراءه أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة على مستوى العالم وإصابة قرابة ربع مليار انسان بهذا الفيروس شفي منهم أكثر من 90 بالمئة، بدأ العالم يخرج من النفق الذي دخله نتيجة الخوف والقلق من هذا الفيروس اللعين.
وقد دفع الاقتصاد العالمي ثمناً باهضاً على صعيد النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والاسعار التي بدأنا نشهد ارتفاع مؤشراتها في الاشهر الاخيرة وانعكست تلك المؤشرات على معدلات الفقر ونوعية التعليم المدرسي والجامعي على حد سواء، والاهم من ذلك الحالة النفسية التي دخلتها الأسر ودخلها الافراد والمجتمعات نتيجة انعكاسات تلك الجائحة وفقدان التواصل الاجتماعي وفقدان الوظائف الناجمة عن الاغلاقات والاحجام عن التوسع في الاستثمار القائم أو التردد في البدء باستثمارات جديدة.
كل ذلك ألقى بأعباء كبيرة على موازنات الاسر المثقلة بالالتزامات وموازنات الدول التي وقفت عاجزة في الكثير من الدول عن تقديم أشكال من الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الجائحة نتيجة سوء ادارة تلك الموازنات في الكثير من الاحيان، ونتيجة لشح الموارد في أحيان أخرى. فتدخلت البنوك المركزية وضخت أموالا ضخمة في جيوب الأفراد والمؤسسات والشركات لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الحساسة، وقد تمكنت تلك التدخلات من إحداث فارق لكنه بسيط خفف من الألم الذي وقع على تلك الجهات، ولكن ذلك أيضا كان له ثمن. كان المطلوب أكبر وأقوى مما قُدِ?، وكان باستطاعة العالم التحرك بشكل اقوى من خلال الادوات التي بقيت جامدة ومعطلة طوال فترة الجائحة. وقد تصاحب ذلك مع القلق العالمي اتجاه تغير المناخ الذي بدأ الحديث عنه سنوات قبل اندلاع الجائحة. ومن هنا بدأت العديد من المنظمات الدولية والشخصيات العالمية بالمطالبة بضرورة التدخل بشكل أقوى، وخصوصاً مع توقيت اجتماع دول مجموعة العشرين في روما التي كشفت مسودة بيان قمة قادة دوله أنهم سيعترفون بـ"الخطر الوجودي» الذي يشكله تغير المناخ، في الوقت الذي قال فيه بابا الفاتيكان فرنسيس، إن قمة قادة مجموعة العشرين يتعين أن ت?دم «أملاً ملموساً» للأجيال، وذلك بأن تكون الكلمات متسقة مع الأفعال.
العالم مطالب وفقا لمؤتمر باريس عام 2015 بتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
المؤتمر السنوي للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 26 الذي أفتتح أمس السبت في مدينة غلاسكو، إسكتلندا، بحضور 197 دولة، أمامه ثلاث قضايا مهمة من أهمها التمويل والتحول العالمي للاقتصاد الأخضر.
محلياً، «الامل الملموس» مطلوب على كثير من الصعد، وأقربها شعور السلطات المعنية مع المواطنين في مسألة رفع أسعار الطاقة هذا اليوم مع قرب دخولنا في فصل الشتاء، وشعورها مع المواطن الذي يبحث عن فرصة عمل لائقة، ومع رب الاسرة الذي أنفق كل مدخراته لتعليم أبنائه ينتظر منهم بعد أن بدأوا بتلقي تعليم وجاهي يليق بالاردن الذي كان وينبغي أن يبقى نموذجا في المنطقة، وللرياديين الذي فكروا وأبدعوا على أمل ألا تتركهم الجهات المعنية في منتصف الطريق ولا تطالبهم الجهات التنظيمية بما هو أكبر من طاقتهم، وللشباب المتحمسين الخريجين ا?جدد المنطلقين للحياة في مقتبل سني عمرهم، وللنساء اللواتي تعلمن وحصلن على درجات علمية متقدمة يرغبن في استخدامها لصنع مستقبل زاهر لهن ولاسرهن ولابنائهن، وللشركات الصغيرة والمتوسطة التي اقترضت لتقف على رجليها أمام المنافسة الحادة من منتجات مستوردة ومنتجة محليا ترعاها أعين حنونة تميزها عنها في غالبية المعاملات، وأمل ملموس في ادارة مديونية الدولة التي تنعكس سنة بعد سنة على الافراد والاسر على شكل ارتفاعات في الاسعار والرسوم والضرائب، وأمل ملموس في معالجة فاقد المياه الذي تصل نسبته الى قرابة 47 بالمئة نتيجة الترا?ي في ادارة ملف المياه، وأمل ملموس في وضع خطة استراتيجية اقتصادية عابرة للحكومات بسيناريوهات، أقلها ثلاثة، للتعامل مع «حالة اللزوجة والتغير» للأوضاع، بالرغم من أننا ما نزال نعتقد أن أولويات الحكومة مهمة في زمانها وقطاعاتها ولكنها ليست كافية.
ما نزال نعتقد أن موارد الدولة الطبيعية والبشرية غير مستغلة بالصورة المطلوبة بكافة قطاعاتها ومحافظاتها والامل معقود أن يتم استغلالها بالصورة التي ترفع الانتاجية وتحسن النمو وتخلق تغيراً ملموساً يشعر به الجميع.
