وذلك يجعل الأردن خارج نطاق الانعطافات الكبرى والصدمات التي أدت إلى ذلك التحول العميق كنتيجة طبيعية للثورات العربية، ثورات الربيع العربي، التي أدت أيضا الى تحديث الوعي الجمعي ولكنها لم تنعكس بأي شكل من الأشكال في النتائج والتجليات بالنظر إلى الأهداف المتحققة والانتكاسات التي تلت تلك الحقبة وارتداداتها الواقعية من خلال ما نراه من أزمة حقيقية يعيشها النظام السياسي العربي بكل مكوناته وبنائه الاجتماعي التحتي والفوقي وغياب استراتيجية حقيقية للتحول نحو الأفضل.
وهو نتيجة طبيعية أيضا لفوضوية وعدم منهجية وسرعة انعكاسات حقبة الربيع العربي على واقعنا المعاصر في كل المجالات التي ستستمر تداعياتها وصولا الى المجهول.
إن هذا الاستعراض هو مقدمة لفهم النموذج الأردني الذي كان خارج هذه الأزمة البنيوية السياسية والاجتماعية. ولن نتطرق إلى التبعات الاقتصادية والصحية، ولكننا سنركز على القدرة الاستشرافية لفكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتلمسه المسبق لتلك التحولات وانطلاقه دون أي تحفظ أو تردد نحو عملية إصلاحية شاملة متدرجة، نعم، أكرر متدرجة أدت إلى احتواء واستيعاب التحولات في البناء الاجتماعي والسياسي في الأردن.
وهذا الاحتواء كان نتيجة طبيعية لقناعة النظام السياسي الأردني وعلى رأسه جلالة الملك المفدى بأن الوصول إلى تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية التي يصبو إليها الشعب الأردني لا يمكن أن تتحقق من خلال وصفة العلاج بالصدمة أو التحول القصري الجبري الكارثي.
من هنا كان النموذج الأردني ينعم بحالة استقرار أمني واجتماعي رغم طبيعة المواطن الأردني الذي يمتلك حيوية التفاعل مع المحيط الإقليمي وما يحصل به من ثورات وتراكم للمطالب السياسية المحقة علاوة عن المطالب الاجتماعية وصولا إلى المطالب الشبابية التي تشكل بمجملها تقاطعاً غير مرئي مع مطالب كل وفئات الشعب الأردني.
فرغم تلك الحيوية في التفاعل البيني وبخاصة مع المحيط العربي، لم ينجر الأردن إلى تلك (الفوضى الخلاقة) إن جاز التعبير وذلك وبدون أي تحفظ وبدون أي معايير قياس ثانوية يعود الفضل لها إلى عاملين رئيسين..
العامل الأول هو مستوى تطور الوعي الجمعي للشعب الأردني واستعداده الدائم لاستيعاب تلك التحولات.
والعامل الثاني والحاسم هو وجود قيادة تمتلك قدرات استثنائية في استشراف المستقبل من خلال منظومة في التكوين الفكري تستشف من خلال الملامح العامة والثانوية التي تتراكم في البناء الخلفي التراكمي لشعوب المنطقة وما سيترتب على إغفال تلك التراكمات المطلبية إلى نتائج غير مسبوقة في المستقبل، عندما تتحول تلك التراكمات من تناقضات مخفية إلى تناقض رئيسي بين المستقبل والتحرك إلى الأمام، وبين المراوحة المكانية التي تؤدي إلى إحباط عملية التطور الطبيعي في البناء السياسي والاجتماعي وحتى في التحول المتسارع بالنظر إلى الديمغرافيا العربية.
إن عدم فهم التراكمات الكمية التي تتحول إلى تراكمات كيفية، هو ما أدى إلى كل ما ذكرناه. ومن هنا يطرح السؤال كيف استطاع الأردن أن يوظف ذلك الوعي الجمعي الأردني المتطور واستشراف قيادته لملامح التحولات والبدء المباشر بالتمهيد إلى احتواء التبعات بأقل الخسائر دون الوصول إلى مرحلة الانهيار البنيوي والانتكاسة إلى الخلف رغم محورية الواقع الجيوسياسي لوطننا الحبيب في بعده المباشر وغير المباشر.
والجواب يكمن في قراءة موضوعية لأبرز مواطن الإنجاز التي تحققت على صعيد الوعي الاجتماعي كنتيجة موضوعية لقدرة القيادة الفذة الأردنية على المباشرة منذ اليوم الأول لاستلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية في طرح مفهوم جديد وعميق للثورة البيضاء التي أوحت إلى كثيرين بأن هذه القيادة قادرة على رؤية المستقبل بكل وضوح.
ولذلك، ورغم الصعوبات والرجعية المحلية التي تمثلت في قوى الشد العكسي ونفوذها إلى التماهي والتكامل مع تلك الرؤية التي تجسدت في مشروع الإصلاح الشامل بمسؤولية مجتمعية متطورة واستثنائية يحسدنا عليها الصديق قبل العدو..
سنستكمل مسيرة الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي ووضع البلاد على أبواب تحول حقيقي في كل المجالات بدءاً من رسالة عمان التي تلمست التحول نحو اليمين والتطرف قبل وقوعها، وصولاً إلى استكمال مهام التحول الديمقراطي القادمة التي تجلت بوادرها في تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
