من هنا جاءت زيارة جلالة الملك الى دولة قطر الشقيقة ولقائه مع الشيخ تميم من اجل رفع مستوى التعاون القطري الأردني وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاهم من كل ذلك هو توقيع اتفاقيات بين المؤسسات القطرية والاردنية لتشجيع الاستثمار وذلك نتيجة للعلاقات التاريخية والتي اعادت حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين الى مستويات ما قبل جائحة كورونا في هذه الزيارة ركز جلالته تركيزا واضحا على التوافق القطري الأردني حول القضية الفلسطينية ومركزيتها وحول أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمس?حية من خلال الحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة وهو ديدن جلالة الملك في كل لقاءاته الدولية وخلال كل زياراته التي قام بها في سياق مواجهة صفقة القرن والضم وإعادة محورية حل الدولتين كمشروع قابل للتطبيق لا رجعة عنه.
إن السؤال الأكثر حيوية في هذه المرحلة هل استطاعت مؤسسات الدولة الأردنية وخاصة الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات العامة والقطاع الخاص الاستفادة من هذا الحراك الدبلوماسي؟ الذي قاده جلالة الملك باقتدار شديد ورؤية استشرافية مهدت الطريق في حال التوظيف الصحيح لها لتعاون إقليمي اقتصادي وتنموي يمهد إلى توسيع دائرة الأسواق والاستثمار الإقليمي والدولي والنهوض ليس فقط على الصعيد احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا انما أيضا وضع الأردن على أبواب تحول اقتصادي وتنموي وصولا إلى نموذج اقتصادي قادر على تلبية احتياجات ال?نطقة في كل المجالات الاقتصادية كركيزة من ركائز إعادة الاعمار في الإقليم ويجسد في ذلك ما نطمح اليه بجعل الأردن محورا تنمويا واقتصاديا يحظى بثقة كل الأطراف لذلك على المؤسسات الأردنية مراجعة اليات التوظيف لمخرجات حيوية دبلوماسية أردنية وهذا الانفتاح الكلي وهو مطلب ملح لا يمكن التباطؤ في استغلال نتائجه.
