فرصة التغيير

نجحت الدولة فى خلق حالة من التوازن السياسي الكامل والحقيقى بين الدفع في إعادة النظر بقانوني (الانتخاب والأحزاب) وعملية التحديث للأمام، وتوفير البنية الفوقية والتحتية اللازمة لاستكمال ذلك المشروع الوطني السياسي الكبير، بفضل توافر الإرادة السياسية الجامعة للدولة بكل مكوناتها، والحضور القوي لها والفاعل في تلك الملفات، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية بالتوازي مع تيسير إجراءات التغيير وتعزيزها، وهو ما يساعد على تحقيق مواصلة مسيرة النمو بإيجابية وكفاءة عالية.

الانفتاح السياسي والرقابة والإدارة الجيدة تعد الضمانة الحقيقية للتغيير، بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي وتعزيز حالة الثقة في السياسات الناظمة للحياة، ما أنجزته الدولة تحت قيادة جلالة الملك أسهم فى إصلاح كثير من المشكلات الموروثة والمحددات السياسية، بدءاً من إعادة هيكلة الدولة ومعالجة اختلالات القوانين العامة وإطلاق برنامج شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي، سعياً لتحسين الحالة للعامة للدولة والنهوض بها ومعالجة الاختلالات بالسياسية والاقتصاد والاستثمار وطرح حزمة تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية شاملة ومتطورة، وصولاً إلى إطلاق قدرات الدولة والقطاع الخاص عبر خريطة واسعة وقائمة على مجموعة من القوانين العملاقة فى كل المجالات، وبخاصة في الانتخاب وحرية الرأي والتعبير وجميع الأنشطة المرتبطة بتلك السلة الأساسية، وحتى تبقى هناك فرصة حقيقية للتغير، ولا تظل السيطرة لنفس الكتل والقوى السياسية، ضرورة تفاؤل حيال إحداث تغييرات سياسية على أرض الواقع وسط هيمنة تكتلات بعينها على الساحة السياسية.

فالمشاركة الشعبية هي مفتاح نجاح تلك التغيرات وتحقيق تلك الطموحات وبخاصة في الانتخابات التي تجري وفق قانون انتخابي جديد وفي إمكانية إحداث المنشود عبر صناديق الاقتراع، من حيث الترشح والتصويت.

لا يمكن تأسيس حالة سياسية صحية وضمان استقرارها من دون معايير وضوابط صارمة، وآليات عمل واضحة فى ضوء القانون والسياسة المعلنة، وما حدث في الأردن خلال المرحلة السابقة يؤكد أن الدولة جادة في إصلاح البيئة القانونية ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الأجهزة المعنية ورفع قدراتها التنفيذية والرقابية، مع توفير عناصر الدعم الملكي، ما يمكّن الدولة من الوجود الإيجابي وتفعيل أدواتها بالكامل من أجل التطوير وضبط حركتها، وبفضل ذلك توجهت الدولة في تعزيز منظومتها التشريعية والأخلاقية للوصول لمعدلات مرتفعة من الازدهار والنماء والشفافية والمكاشفة، إيماناً منها بأن تأمين الاحتياجات الأساسية من تلك المطالب هو أحد مكونات التغيير اللازمة، وترسيخه من خلال التفعيل الشامل لدور الدولة عبر التجديد والتطوير والتشجيع والرقابة بشكل جاد ودائم، ويعتبر ذلك حصيلة لسلسلة طويلة من النجاحات الجوهرية في مجال الحوكمة والحكم الرشيد.

ختاماً، بتلك التعديلات الأساسية الجادة تتحقق آمال الأردنيين في التغيير وتحسين الأحوال المعيشية، وتحقيق المزيد من الازدهار الذي طالما طال انتظاره والكفيل بتبدّل الكثير في الواقع السياسي، فالأردن اليوم أكثر انفتاحاً على عالمه العربي والأجنبي، وبرؤية مدروسة لاستعادة المكانة التي تليق ببلاد الثورة العربية الكبرى.

نجحت الدولة فى خلق حالة من التوازن السياسي الكامل والحقيقى بين الدفع في إعادة النظر بقانوني (الانتخاب والأحزاب) وعملية التحديث للأمام، وتوفير البنية الفوقية والتحتية اللازمة لاستكمال ذلك المشروع الوطني السياسي الكبير، بفضل توافر الإرادة السياسية الجامعة للدولة بكل مكوناتها، والحضور القوي لها والفاعل في تلك الملفات، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية بالتوازي مع تيسير إجراءات التغيير وتعزيزها، وهو ما يساعد على تحقيق مواصلة مسيرة النمو بإيجابية وكفاءة عالية.

الانفتاح السياسي والرقابة والإدارة الجيدة تعد الضمانة الحقيقية للتغيير، بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي وتعزيز حالة الثقة في السياسات الناظمة للحياة، ما أنجزته الدولة تحت قيادة جلالة الملك أسهم فى إصلاح كثير من المشكلات الموروثة والمحددات السياسية، بدءاً من إعادة هيكلة الدولة ومعالجة اختلالات القوانين العامة وإطلاق برنامج شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي، سعياً لتحسين الحالة للعامة للدولة والنهوض بها ومعالجة الاختلالات بالسياسية والاقتصاد والاستثمار وطرح حزمة تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية شاملة ومتطورة، وصولاً إلى إطلاق قدرات الدولة والقطاع الخاص عبر خريطة واسعة وقائمة على مجموعة من القوانين العملاقة فى كل المجالات، وبخاصة في الانتخاب وحرية الرأي والتعبير وجميع الأنشطة المرتبطة بتلك السلة الأساسية، وحتى تبقى هناك فرصة حقيقية للتغير، ولا تظل السيطرة لنفس الكتل والقوى السياسية، ضرورة تفاؤل حيال إحداث تغييرات سياسية على أرض الواقع وسط هيمنة تكتلات بعينها على الساحة السياسية.

فالمشاركة الشعبية هي مفتاح نجاح تلك التغيرات وتحقيق تلك الطموحات وبخاصة في الانتخابات التي تجري وفق قانون انتخابي جديد وفي إمكانية إحداث المنشود عبر صناديق الاقتراع، من حيث الترشح والتصويت.

لا يمكن تأسيس حالة سياسية صحية وضمان استقرارها من دون معايير وضوابط صارمة، وآليات عمل واضحة فى ضوء القانون والسياسة المعلنة، وما حدث في الأردن خلال المرحلة السابقة يؤكد أن الدولة جادة في إصلاح البيئة القانونية ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الأجهزة المعنية ورفع قدراتها التنفيذية والرقابية، مع توفير عناصر الدعم الملكي، ما يمكّن الدولة من الوجود الإيجابي وتفعيل أدواتها بالكامل من أجل التطوير وضبط حركتها، وبفضل ذلك توجهت الدولة في تعزيز منظومتها التشريعية والأخلاقية للوصول لمعدلات مرتفعة من الازدهار والنماء والشفافية والمكاشفة، إيماناً منها بأن تأمين الاحتياجات الأساسية من تلك المطالب هو أحد مكونات التغيير اللازمة، وترسيخه من خلال التفعيل الشامل لدور الدولة عبر التجديد والتطوير والتشجيع والرقابة بشكل جاد ودائم، ويعتبر ذلك حصيلة لسلسلة طويلة من النجاحات الجوهرية في مجال الحوكمة والحكم الرشيد.

ختاماً، بتلك التعديلات الأساسية الجادة تتحقق آمال الأردنيين في التغيير وتحسين الأحوال المعيشية، وتحقيق المزيد من الازدهار الذي طالما طال انتظاره والكفيل بتبدّل الكثير في الواقع السياسي، فالأردن اليوم أكثر انفتاحاً على عالمه العربي والأجنبي، وبرؤية مدروسة لاستعادة المكانة التي تليق ببلاد الثورة العربية الكبرى.