النائب د. فايز بصبوص
إن استكمال خطوط التآمر على المملكة الأردنية الهاشمية التي تمتد بشكلها الأكثر وضوحا خلال العقد الماضي وبخاصة منذ انطلاق مشروع صفقة القرن والغياب النسبي لتجليات هذا الاستهداف في المرحلة الأخيرة ولكن الهدف الاستراتيجي وأدواته ما زالت قائمة إلى اليوم وتطل برأسها من حين الى آخر مراهنة على فك الارتباط والعروة الوثقى بين الشعب الأردني وقيادته الفذة انطلاقا من استكمال مشروع التفتيت والفتنة وصولا إلى تمرير المشاريع السياسية القائمة على مشروع الضم أولا وما تبقى من أحلام الوطن البديل والشرق الأوسط الجديد من خلال مفهوم «الترمبية» الذي كان مطروحا بكل وضوح ودون تحفظ من تلك المؤسسات الدولية الصحافية والإعلامية التي تتماهى مع دفن مشروع حل الدولتين وعلى ضرب مرتكزات الثوابت القيمية لرسالة الهاشميين وبنيتها القومية العروبية الوحدوية ومركزية ومحورية القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
إن ما تسرب وما تم إعلانه من قبل بعض التقارير الدولية تحت يافطات براقة وإطار انتقائي من خلال فهم مغلوط وممنهج لمفهوم الخصوصية وتغليب لمفهوم السرية والإخفاء على قاعدة غياب الشفافية في العلاقة بين الشعب الأردني وقيادته السياسية الفذة المتمثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين محاولة ومن خلال تشويه الحقائق والخلط بين جدلية الخصوصية والسرية من جهة ولإخفاء الاحتياطات الأمنية من جهة أخرى، فقد دست سمها من أبواق وتقارير لا تعتمد الحد الأدنى من الدقة والحرص على الأمن الخصوصي والخاص للشخصيات وبانتقائية مشبوهة موظفة الظروف الموضوعية الاقتصادية للوصول إلى أهدافها من خلال هذا التحريض ضاربة عرض الحائط الأمن الخاص والممتد إلى أمن الدول الذي تمثل في نشر تلك التقارير التي لا تمتلك في طياتها وفي حوزتها أي معلومات جديدة أو معلومات تعتبر بالمعايير الإعلامية سبقا إعلاميا وصحفيا ولكنها اعتمدت على إعادة إنتاج المعلومة بشكل يستهدف ذلك الاستقرار وذلك التكامل والوئام المجتمعي التي نتجت بطبيعتها عن مدى تطور المسؤولية المجتمعية الأردنية وعلاقتها الاستثنائية والشفافة مع مليكها ومع الأسرة الهاشمية على مدار التاريخ مراهنة على إعادة احياء مشروع التفتيت والشرخ بين القيادة الأردنية الفذة والشعب الأردني مغيبة مستوى تطور الوعي الجمعي الأردني الذي واجه كل التحديات والمؤامرات التي كانت وعلى مدار التاريخ تبحث عن ثغرة أو هفوة هنا وهناك لترجمة مشروع التقسيم والقسمة وضرب الوئام المجتمعي الأردني حتى يتسنى لها أن تفكك هذا النسيج الاجتماعي الاستثنائي وإعادة تركيبه على هوى آمالها وأحلامها البغيضة من خلال ادعاءات باطلة حاولت التشهير بالنظام السياسي الأردني من خلال استهدافها لشخص جلالة الملك مرتكزة على أدنى معايير القياس الإعلامي والقائمة على انتهاك الخصوصية وهو ما تتبعه الصحافة الصفراء المشبوهة.
انني ومن خلال هذا المقال وكنائب ممثل للشعب الأردني من خلال مجلسه التمثيلي وكرئيس لمجلس عشائر الدوايمة، أود أن أؤكد على ما ذهب إليه الديوان الملكي العامر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ارتكزت على مفهوم التشويه المتعمد للحقائق وتضمنت تضليلا وإساءة نعرف نحن هدفها. ولكن شعبنا الأردني وقيادته الفذة ستبعث برسالة واضحة المعالم مفادها لن يمر وهيهات هيهات من استهداف حصانة ومتانة جبهتنا الداخلية وذلك لما قد يؤدي هذا العبث الصحفي والإعلامي من مخاطر أمنية يمكن أن يتعرض لها جلالة الملك وأسرته وما يمثله.
ولهذا فنحن نُصر على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ووقف التوظيف السياسي للمعلومات الواضحة والبينة وغير المخفية إلا من خلال مبدأ الخصوصية ومبدأ الأمن السياسي لجلالة الملك المعظم أدامه الله ذخراً وسنداً وقائداً لمسيرة هذا الوطن والذي تعرض من خلال ثوابته القيمية والإنسانية والقائم على أنسنة السلوك السياسي للدول والوئام المجتمعي والوئام بين الأديان والعدالة الدولية إلى كثير من المؤامرات ومحاولات التشكيك والتشويه فكان الأحرى تسليط الضوء على ما قدمه جلالة الملك للأسرة الدولية ولكل شعوب الأرض من خلال طرحه وقيادته لأنسنة السلوك السياسي للدول وأسبوع الوئام بين الأديان الذي يعتبر قاطرة الوفاق الإنساني وركيزة العدالة الدولية. كلنا على قناعة مطلقة أن هذه الزوبعات الإعلامية الصفراء لن تنال من عزيمتنا وعروتنا الوثقى ومبدأ التكامل بيننا وبين قيادتنا الفذة راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد آمنا مستقرا عروبيا في الجوهر والمضمون إنسانيا في الشكل والمبدأ.