هذا الجهد الذي قاده باقتدار وصدر رحب وقدرة على احتواء واستيعاب كل مخرجات العصف الذهني دولة سمير الرفاعي دون كلل أو ملل وبقدرة استثنائية على التوفيق بين اللجان بكليتها وبين كل لجنة على حدة وبخاصة عندما لا تتوافق الآراء أو تتناقض، يتدخل دولة سمير الرفاعي للوصول إلى صيغة توافقية قائمة على تحقيق أهداف النظام السياسي الأردني وعلى رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى التي توخاها من تشكيل هذه اللجنة منطلقا من الهدف الاستراتيجي لتشكيل اللجنة والقائمة على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرارات السياسية في الدولة من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب وتوسيع دائرة المشاركة أيضا في القرارات الخاصة بالاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين من خلال دليل احتياجات من أدنى لجنة أحياء بلدية وقروية وصولا إلى مجالس المحافظات، وكل ذلك تمحور في اللجنة الخاصة بتطوير قانون الإدارات المحلية.
لن أتطرق هنا إلى النتائج والمخرجات التي توصلت اليها اللجان ولن أتطرق أيضا إلى الوثيقة الشمولية ومخرجات اللجنة الملكية..
إنما أود هنا أن اتطرق إلى الجهد المضني الذي بذله كل عضو من أعضاء اللجنة الملكية وبخاصة عند الحديث عن قانوني الأحزاب والانتخاب، والإدارات المحلية التي انبثق عنها تناقضات وتعارض في الآراء بين أعضائها وتوصلوا في النهاية إلى توافق على قاعدة الحد الأدنى من خلال سياسة اتبعها كمعيار قياسي دولة سمير الرفاعي والقائمة على تعظيم للتقاطعات والتوافقات وتغييب للتناقضات والأضداد لصالح التوافق واضعا نصب عينيه الهدف الاستراتيجي من تشكيل اللجنة والقائم على استكمال مهام التحول الديمقراطي من خلال تحديث المنظومة السياسية المرتكزة أصلا على تطور ملموس في الوعي الجمعي الأردني الذي أسس له جلالة الملك المفدى من خلال أوراقه النقاشية السبع ولقاءاته وحواراته مع الشعب الأردني ومؤسساته والذي كان له أثر بالغ في ترسيخ البناء المركزي في الوعي الجمعي الأردني القائم على رفع المستوى الاستعدادي الجمعي لتقبل مفهوم الإصلاح الشامل بعامة والإصلاح السياسي بخاصة، وهو جوهر وهدف الأوراق النقاشية مشكلا بذلك جلالته أساسا لكل مراحل التطور في برنامج الإصلاح السياسي على قاعدة أن النقاش والحوار هو الأساس في وضع الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية كضامن ورافعة لمفهوم التحولات السياسية والقدرة على تحديثها.
وهذا كله قد أخذته اللجنة الملكية بالاعتبار وبقيادة دينامية فذة ترجمها على أرض الواقع دولة سمير الرفاعي. لذلك فالإنصاف والموضوعية أن يتم التركيز على هذا الجهد وليس على النصف الفارغ من الكأس.
فبغض النظر عن انسجامنا او توافقنا مع مخرجات اللجنة، إنما الأساس أن يثمن هذا الجهد الوطني ويقدر حق تقديره..
