ماذا يجب أن يفعل؟!

وكشف الوزير حينها عن إطلاق مشروع مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين والأنظمة الاقتصادية الأردنية المهمة التي تحكم عمل الأنشطة التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.

وكان من المفترض أن يكون لذلك المشروع تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

وقد عرضت مجموعة متنوعة من القوانين والانظمة في ذلك المشروع ومنها، قانون الجمارك، وقانون الشركات، وقانون الاعسار، وقانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، وقانون حماية المستهلك، وقانون الذمة الواحدة، ونظام استثمارات غير الأردنيين، ونظام التنظيم وتراخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، وغيرها.

ان الهدف من وجود التشريعات هو تنظيم القطاعات وتوضيح الاطار المؤسسي الذي تعمل به الشركات ومؤسسات الاعمال وتوضيح واجبات ومسؤوليات الاطراف المعنية بالاعمال، ما لها وما عليها، وبنفس الوقت توضيح الحوافز الاقتصادية والمالية وغيرها بالاضافة الى العقوبات المفروضة على المخالفات.

ومن بين أهداف اصلاح التشريعات تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وزيادة تنافسيتها وكذلك تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال وفي المؤشرات العالمية للأعمال، كمؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر حماية المستثمرين الأقلية ومؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تسوية حالات الإعسار، وغيرها. أما الهدف النهائي فهو تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.

ومع ذلك ما نزال حتى يومنا هذا نسمع من أصحاب الاعمال وأصحاب الشركات، الكبيرة منها والصغيرة وحتى الميكروية، عن وجود ثغرات في قوانين وأنظمة الاستثمار والهيئات التنظيمية وغيرها من القوانين، تعيق العمل والتوسع في الاستثمار من قبل أصحاب الاعمال وخاصة الرياديين منهم. فأين يكمن الخلل؟ ولماذا تبقى هذه الثغرات موجودة في التشريعات والقوانين والانظمة اذا كانت هذه التشريعات تصاغ وتعرض على مختلف الاطراف لابداء وجهة نظرها ولوضع مقترحاتها عليها في مرحلة مبكرة، سواء من خلال ديوان التشريع والرأي أو عندما يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان؟

باعتقادي أن السبب يكمن في قوة التجاذب بين الأطراف المعنية بهذه التشريعات، فما يحصل هو أن كل طرف يجذب نصوص مواد وبنود تلك التشريعات بالاتجاهات التي تخدم مصلحته. فممثلو القطاع الخاص كثر ومتنوعون ويمثلون أطرافاً متعددة، من صناعيين وتجار ومستثمرين وقطاع مالي ونقابات وجمعيات وغيرهم يريدون تشريعات محفزة لأعمالهم ولا تفرض رسوماً وضرائب مرتفعة على أرباحهم.

أما الجهات الحكومية فتكون بالعادة ممثلة بطرفين؛ طرف يهدف الى ايجاد بيئة أعمال ملائمة وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، وهذا الطرف يكون ممثلا بوزيري الصناعة والعمل، وطرف يسعى لزيادة ايرادات الخزينة وهذا يكون ممثلا بمديري الضريبة والجمارك وبوزير المالية، فيقع رئيس الوزراء بحيرة وعلى مفترق طرق. فماذا يجب ان يفعل؟

قد يقول قائل إن عليه الموازنة ما بين الهدفين، لكن لو كنت مكانه لرجحت كفة تحفيز الاقتصاد، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يعيشها الاقتصاد الاردني منذ أكثر من عقد من الزمان. فبلا شك أن تحفيز الاقتصاد يتطلب ازالة العوائق وتخفيض الرسوم والضرائب، وهذا يعني نمو الناتج وزيادة الارباح وبالتالي زيادة ايرادات الخزينة.

أما اذا تم ترجيح كفة هدف زيادة ايرادات الخزينة في المدى القصير، فسيعيق هذا الهدف النمو على المديين المتوسط والطويل، وستخسر الخزينة، وسيتضاعف العجز، وترتفع المديونية، ويتراجع النمو، وتزداد معدلات البطالة، وسيدخل الاقتصاد بحلقة مفرغة.