أصدرت محكمة أمن الدولة، امس، أحكاما مغلظة بحق 23 متهما بـ«قضية التَّبغ»، وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 عامًا وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمَّنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 179 مليون دينار، قرارا قابلا للتمييز.
وصادرت المحكمة من المتهمين في القضية، قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغا ذهبية وأسلحة نارية وأحجارا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
جاء ذلك، خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، برئاسة القاضي المدني، ناصر السلامات، وعضوية القاضيين، المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري، صفوان الزعبي، بحضور المدعي العام للمحكمة القاضي الرائد أمجد تادرس ووكلاء الدفاع عن المتهمين، واستمرت لمدة ست ساعات.
وقررت المحكمة وضع المجرمين الأول «عوني مطيع» والثاني «سلامة العلامات» في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 22 عاما وغرامة جزائية بلغت بحدها الأقصى 20 ألف دينار لكل واحد منهما، وتضمين المتهمين مبلغ 179 مليونا و 259 ألفا و 709 دنانير، وردها لمصلحة الخزينة العامة وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمة لمشروعهم الإجرامي.
وصادرت المحكمة المضبوطات في القضية بما فيها البضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومن ضمن ذلك التَّبغ ومستلزمات تصنيع وإنتاج السجائر وخطوط الانتاج ومبالغ نقدية ومقتنيات ومركبات عائدة للمتهمين وقطع أراض قاموا بشرائها من متحصلات مشروعهم المخالف للقوانين.
وثبتت المحكمة الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتحصيل المبالغ الواجب استيفاؤها لمصلحة الخزينة وحل الشركات المتهمة ومنع المتهمين المدانين من القيام بتسجيل أو إنشاء أو إدارة أو تأسيس أي شركة أو مؤسسة لغايات تصنيع السجائر مستقبلا حماية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن متهمين اثنين في القضية بعد ثبوت وفاتهما أثناء مجريات المحاكمة.
كما برأت المحكمة «عوني مطيع» من تهمتي «غسيل الأموال ودفع الرشوة»، ووقف ملاحقته عن تهمة «تغيير كيان الدولة» وتجريم، نجله، بشار مطيع، بتهمة «تعريض الموارد الاقتصادية للخطر».
كما اصدر المحكمة بحل مجموعة من الشركات المرتبطة في القضية.
وتم تبرئة كل من الوزير السابق «منير موسى عويس» و«اسلام غيضان» و«وائل الصمادي» ومصطفى عيد»، وتقرر حبس مدير الجمارك الاسبق، وضاح الحمود، 10 اشهر، بتهمة استعمال السلطة، وبراءته من تهم «تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، ومن جناية «الرشوة»، ومن جنحة التهريب الجمركي، والسجن ستة اشهر لاثنين.
وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 «شاهد نيابة»، الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية. وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية «الدخان» بناء على قرار من النائب العام.
وقالت المحكمة إن «المتهمين استغلوا الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في المملكة، وعرّضوا موارد الاقتصاد الأردني وأمن المجتمع للخطر»، مضيفة أن «مشروعهم الإجرامي منظم وأن المتهمين بالقضية، خططوا للتهرب الضريبي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية، قاصدين تعريض الاقتصاد للخطر». وبينت «أن جسامة الضرر على الخزينة العامة، غير اعتيادي أو مألوف».
وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرته دائرة الإدعاء العام سابقا.
وقررت المحكمة، براءة المتهم رقم 27، والمدعو «مصطفى نور الدين محمد عيد»، ويحمل الجنسية اللبنانية، من التهم المسندة إليه كافة.
وكانت السلطات التركية، سلمت الحكومة، المتهم الرئيسي بالقضية، عوني مطيع، بعد ملاحقة استمرت لشهور، في العام 2018، بعد ان أدرجت اسم، مطيع، على القائمة «الحمراء» للشرطة الدولية، وطالبت مساعدتها في جلبه للمحاكمة أمام القضاء الأردني، بتهم «تعريض المجتمع للضرر والاضرار بالاقتصاد عبر إنتاج سجائر مقلدة والتهرب الضريبي».
وقررت المحكمة تضمين المتهم الـ15 » جعفر ابو الفيلات» مبلغ 16 مليون 566 ألفًا و 733 دينارا، كما قررت وضع 14 متهما بالاشغال المؤقتة 3 سنوات ونصف، وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة.
