كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول مخرجات اللجنة الملكية فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب، والطريف في ذلك أن كل تيار يرى أن مقترح قانون الانتخاب يخدم تيارات أخرى، والهدف منه الإطاحة بتياره، وهو ما يظهر حالة تُسمى الخوف من التغيير، ولذلك أسباب عدة.
أبرز هذه الأسباب هو الخوف من عدم القدرة على المنافسة في ظل قواعد لعب جديدة، وبالتالي حدوث خسائر ما كان يُظن أنه حقوق مكتسبة، وهي تظهر حالة من عدم القدرة على التأقلم السياسي.
ومن الأسباب الأخرى أن اللاعبين السياسيين غير قادرين على التفاعل السياسي الإيجابي، ولا يملكون القدرة على تقديم تصور بناء قابل للنقاش، فيتمترسون خلف فكرة معينة يرونها فكرة مطلقة ونهائية غير قابلة للنقاش، وأية فكرة أخرى يتم شيطنتها في محاولة منهم أن يدمروا أية محاولة يمكن أن تصل إلى توافقات واسعة.
ليست المشكلة في أن تتم معارضة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب، فذلك حق مصون دستورياً وهو ما يعرف بحرية التعبير عن الرأي، ولكن المشكلة في المنظومة الفكرية التي ترتكز عليها الآراء الرافضة لمخرجات اللجنة والآليات التي تستخدمها في تبرير رأيها.
والأخطر هو أن أصحاب تلك الآراء المعارضة تستند إلى مخزون من خطاب الكراهية، والتخويف واستعمال مصطلحات تبدو في ظاهرها مصطلحات ذات عمق ثقافي ولكنها في حقيقتها ذات بعد تحريضي، كألفاظ الهويات الفرعية والحقوق المكتسبة، وتوصيف تيارات سياسية بأوصاف تظهر وكأن تلك التيارات تهدف إلى هدم الدولة، مستندين في ذلك إلى إحياء فكرة نظرية المؤامرة وأن شيئاً يحاك للوطن بعتيم الليل.
فيما يتعلق بمقاعد الأحزاب، وهو أمر سيرجع إقراره لمجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، هي خطوة مهمة لبناء تيارات حزبية عبر مراحل متعددة، للوصول إلى برلمان بأغلبية حزبية وهو رغبة غالبية الأردنيين للارتقاء بأداء مجلس النواب ليكون أداء سياسياً مستنداً إلى برامج ومواقف سياسية واضحة.
أما الكلام الكثير حول أن الأحزاب في الأردن هي أحزاب شكلية وبالتالي فإن المقاعد الحزبية يتم منحها لكتل سياسية وهمية وليست حقيقية، فهي قراءة تقف عند اللحظة الراهنة دون رؤية صيرورة العملية الانتخابية المتعاقبة التي ستدفع نحو تشكيل أحزاب حقيقية وفاعلة على الارض وتملك قواعدها الجماهيرية.
ما يراد القيام به من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب هو إجراء استثنائي، وهو أمر لا يجوز إنكاره، ولكن جميع الدول تقوم بإجراءات استثنائية حين تواجه ظروفاً استثنائية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ما دام المراد هو الوصول إلى هدف واضح ومحدد.
فالولايات المتحدة الأميركية قامت بإجراءات اقتصادية تتعارض مع النظرية القائمة عليها في مواجهة الأزمة المالية عام 2008 وكذلك في مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
أما في البعد السياسي فهناك نقاش حقيقي في الولايات المتحدة حول كيفية انتخابات الرئاسة، وإذا ما كان انتخاب الرئيس بصورة مباشرة وعلى مستوى الدولة وليس انتخاب المجلس الانتخابي عبر كل ولاية على حدة، خصوصاً وأن هناك حالات كان يحصل فيها المرشح الخاسر على مجموع أصوات أعلى من المرشح الفائز على المستوى الوطني.
وتشير تجارب الكثير من دول العالم من حولنا ان اجراء تعديل على قوانين الانتخاب تؤدي في الغالب إلى تغيير في المعادلات السياسية بما يعزز العمل الحزبي والتنافس فيما بين القوى الحزبية والذي يصب في النهاية في خانة تطوير الحياة السياسية في هذه البلدان.
اليوم نحن نعيش لحظة مكثفة سياسياً، وقد استشعر صاحب القرار ضرورة الانتقال إلى الأمام في تطوير منظومة الديمقراطية في الأردن، وهو ما سينعكس على المنظومة السياسية ككل، وهذا يتطلب بعض الإجراءات الاستثنائية، دون حرمان من يملكون رأياً مخالفاً من طرحه، ولكن أن يكون الرأي المعارض يهدف للنقاش والحوار، دون أن ننسى أن مجلس الأمة هو صاحب الكلمة الفصل.
