انتهج الأردن سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وبذل جهوداً مكثفة في عقد التسعينيات من القرن الماضي وفي العقد الأول من الالفية الأولى لفتح اقتصاده أمـام التجـارة والاسـتثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو والتشغيل. وقد انضم لعدد كبير من اتفاقيات التجارة العربية والاقليمية والعالمية. وتبع تلك الجهود تبني وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية للتجارة الخارجية خلال الفترة 2010 – 2014، فماذا كانت النتيجة وما هي انعكاساتها على أرقام الصادرات؟.
شهدت الصادرات الوطنية نموا كبيرا جداً وشبه متواصل منذ عام 2000 وحتى عام 2014، لتنمو من 1.08 مليار دينار عام 2000 الى 5.2 مليار دينار عام 2014، أو بنسبة نمو بلغت 377.7 بالمئة أو ما معدله 25 بالمئة سنويا، تخلله قفزة غير طبيعية في النمو عام 2008 بنسبة 39.2 بالمئة ما لبث أن تم تصحيحها في السنوات التالية. ثم حصلت انتكاسة في نمو الصادرات عامي 2015 و 2016 فتراجعت من 5.2 مليار دينار عام 2014 الى 4.8 مليار دينار عام 2015 والى 4.4 مليار دينار تقريبا عام 2016.
ومن ثم عاد الاتجاه التصاعدي للصادرات الوطنية منذ عام 2017 وحتى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، وهذا سجل يحسب لصالح الاردن والقطاع التصديري بشكل عام حتى في ظل أزمة الربيع العربي وجائحة كورونا. ولكن لا بد من الاعتراف أن عامي 2015 و 2016 يعدان انتكاسة للاتجاه التصاعدي الذي بدأ عام 2000 واستمر حتى عام 2014. الحاجة ماسة أمام الصادرات الوطنية الآن لكسر حاجز الخمسة مليارات دينار مرة أخرى.
من أبرز خصائص القطاع التصديري في الاردن هو تركزه السلعي والجغرافي. فوفقا لاخر البيانات، استحوذت عشرة صادرات وطنية من الملابس وحامض الفوسفوريك والبوتاس و«منتجات دوائية وصيدلية» والأسمدة والفوسفات و«مستحضرات التنظيف والتزيين والعطور» والخضراوات، خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2021، على ما نسبته 62.3 بالمئة من إجمال الصادرات الوطنية. كما واستحوذت سبع أسواق تصديرية وهي الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق والامارات والكويت والصين على ما نسبته 64.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2021. من الواضح أن هناك تركزا سلعيا في الصادرات وتركزا جغرافيا في الاسواق التصديرية للمنتوجات الأردنية. وإن كان هذا يعكس علاقتنا المتميزة مع تلك الأسواق، الا أنه بنفس الوقت يشكل نوعاً من المخاطر في حالة حدوث أية ازمة أو صدمة لسبب أو لآخر في تلك الاسواق.
أهمية الصادرات تنبع من كونها مصدراَ مهما للعملات الاجنبية، والتوسع فيها يعني توسعاً في الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس مباشرة على الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات نموه وينعكس أيضا في زيادة معدلات التشغيل للقوى العاملة، الأمر الذي يخفض من معدلات الفقر والبطالة. وكلما زادت الصادرات كلما زادت نسبة تغطيتها للمستوردات، مما يعني احتمالية انخفاض العجز التجاري وتحسن أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وانعكاس ذلك على الاحتياطيات من العملات الاجنبية.
الحاجة ماسة جدا لتنويع الصادرات من خلال زيادة تنافسيتها وتحسين نوعيتها ومعاييرها لتتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، وبنفس الوقت لفتح أسواق جديدة في مختلف قارات العالم، لكسر حاجز الخمسة مليارات دينار باسرع وقت والعودة الى المسار التصاعدي الذي تستحقه منتجاتنا التصديرية.
