الجزء الأول: التحوّل الرقمي والاقتصاد الرقمي
أصبح مصطلح التحوّل الرقمي من أكثر المصطلحات تداولاً بالفترة الأخيرة؛ إذ انتشر استخدام هذا المصطلح بكافة القطاعات الحيوية سواء أكانت قطاعاتٍ تقنية أو تعليمية أو تجارية أو طبية أو صناعية أو زراعية أو غيرها من القطاعات المختلفة، فهل يجب علينا دخول معترك التحوّل الرقمي واستخدام هذا المصطلح لمجرد الخوض في السباق المحتدم لاستخدام التقنية ومفاهيمها التي بات بعضها يمثل موضة حديثة أو Trend، أم أن هنالك قيمة حقيقية يجب أن نستغلّها ونستفيد منها ليصبح لدينا تحول رقمي حقيقي ينعكس على تحسين جودة الحياة، ويقود إلى تغيير نماذج الأعمال التقليدية، وتطويرها والمساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي.
في البداية، يجبُ التنويه إلى أن التحوّل الرقمي ليس غايةً بحدّ ذاته، وإنما وسيلة تمثّل عاملَ تمكين مهمًّا جدًا، إذ إنّ التحوّل الرقمي في كلّ قطاع يشكل عموداً من أعمدة الاقتصاد الرقمي، ولن نصل إلى اقتصاد رقمي قوي من دون الاستعداد والعمل وتحمل المسؤولية من الجميع سواء أكانوا أفراداً على مستوى الاستعداد الشخصي لتطوير المهارات الرقمية، أو شركات ومؤسسات على مستوى تغيير نماذج الأعمال وتطوير الموارد البشرية والتفكير بمشاريع نوعية وتحسين مستوى الخدمات، أو على المستوى الحكومي بوضع السياسات الداعمة للتحول الرقمي وتنفيذها، حيث يمثّل التناغم بين أطراف المعادلة الثلاثة (الأفراد، والشركات، والحكومات) سر النجاح في التحوّل الرقمي وبناء اقتصادٍ رقمي قويّ، قائم على أرضية صلبة.
إنّ تحديد ماهيّة التحوّل الرقمي بدقة يتطلّب الوقوف أولاً على الفرق الجوهريّ بين مصطلحي التغيير(Change) والتحوّل (Transformation)، إذ إن التغيير يصلح لإنتاج نسخة أفضل من الماضي، كما أنه مطلوب للحفاظ على المنظومة وتحديثها.
أما التحوّل المقصود هنا فيخلق مستقبلًا جديدًا دون قيود من الماضي، ويفتح مجالا واسعا للابتكار، كما يتطلب مشروع التحوّل أيضا تحولاً جوهرياً في عدة مجالات من الشركات والمؤسسات التي يتوجّب عليها الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها إلى منطقة التحوّل لتواكب التطور وتضمن امتلاك المزايا التنافسية، وبخلاف ذلك فإنها ستبقى في دائرة الخطر، وستكون عُرضةً لفقدان فرص البقاء في عالم ديناميكيّ دائم التغيير والمنافسة، ولا يوجد فيه صناعة أو تجارة او خدمة أو شركة محصّنة ضد المنافسة والاضطراب بسبب الدخول بعالم الرقمنة.
ساهم التقدم الكبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إحداث تغيّرات جذرية بأنماط الحياة بمختلف مجالاتها على كل المستويات، مما أدى إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وأنتج نوعا جديدا من الاقتصاد سُمّي بالاقتصاد الرقمي الذي يقوم بشكل أساسيّ على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتيح المجال لنشاط اقتصادي سريع ومنظّم يربط بين ملايين البشر والشركات والبيانات والعمليات حول العالم عن طريق شبكة الإنترنت.
إن التحوّل للاقتصاد الرقمي له آثار إيجابية على كافة المستويات، ويُعدّ محرّكا ورافدا للدخل القومي في كثير من البلاد، كما أنّه يشكل بيئة خصبة للاستثمار وجلب العملة الصعبة ورفع جودة الخدمات والأعمال وتحسين أداء مختلف القطاعات في الدولة من خلال مساهمته في رفع الإنتاجية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الآونة الأخيرة، بات الاقتصاد الرقمي واحدًا من أهمّ محرّكات الابتكار ومحفّزات النموّ الكبير وتحقيق القدرة على التنافسية العالية، فضلاً عن مساهمته في تغيير حياتنا بمجالات لا محدودة، ابتداءً من طُرق التسوّق، وأساليب التعلّم والعمل، بالإضافة الى المجالات الأخرى كالطب والصناعة والزراعة.
كما أنه بالاقتصاد الرقمي يتم إعادة تشكيل الصناعات التقليدية وخلق نماذج أعمال لم تكن موجودة من قبل، مما يحُسّن من جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، كما يقدم الاقتصاد الرقمي إمكانات هائلة لأصحاب المشاريع المختلفة، ويوفّر أرضية خصبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتنمية وتطوير أعمالها، ويشكل ممرًا واسعًا لدخول الابتكار، ويمكّن من إزالة الحواجز الجغرافية والزمانية والهيكلية والمؤسسية.
