تسير أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بوتيرة متسارعة لإنجاز مهامها قبل انتهاء المهلة الملكية للجنة والتي تنتهي قبيل بدء الدورة العادية القادمة لمجلس النواب، حيث سيتم تقديم مخرجات اللجنة من خلال الحكومة لمجلس النواب على شكل مشروعات قوانين، بالإضافة إلى توصيات بتعديلات دستورية تتوافق مع التعديلات التشريعية.
ومع وصول مناقشات اللجان الفرعية للجنة الملكية إلى الأمتار الأخيرة للوصول إلى نتائج توافقية ونسخ نهائية من مشروعات القوانين والتوصيات تبدو النقاشات داخل هذه اللجان ساخنة، ولكن من دون توتر، فكل طرف يريد أن تكون نكهته السياسية واضحة في ما سيتم تقديمه، مع إدراك أن النقاشات يجب ألا تقود إلى (كسر عظم) بل إلى توافقات يمكن تمريرها من خلال مجلس النواب.
وفي الوقت ذاته، يبدو أن عدداً كبيراً يرقب عن قرب ما يمكن أن ينتج عن مخاض اللجان الفرعية، وأكثر العيون تركز على شكل قانون الانتخاب الذي ستقدمه اللجنة، كتصور ناضج يمكن أن يقود العملية التحديثية للمنظومة السياسية.
وإذا كانت الحوارات داخل لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية قد قطعت شوطاً كبيراً للوصول إلى الصيغة النهائية، فإن أسئلة من يراقبون من الخارج آخذة بالازدياد، وهناك من بنى موقفه مسبقاً سواء باصطفافه مع المقترح الخاص بقانون الانتخاب أو من اصطف ضده، وهناك من يحاول أن يتمركز بالمنطقة الحرام منتظراً ظهور الصيغة العلنية لمشروع القانون ليناقشه ويبني موقفه منه بناء على ذلك.
على اللجنة الملكية أن تدرك حجم المخاوف لدى فئات وشرائح واسعة من المجتمع، والتي تعتقد أن قانون الانتخاب القادم بصيغته المتوقعة قد يهدد ما يعتبرونه حقوقاً مكتسبة سواء من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية أو من حيث المقاعد المخصصة لها.
وهناك من يريد الحفاظ على مكتسباته دون النظر إلى أهمية التغيير والتطوير للنهوض بالأردن سياسياً، ولأجل تحقيق أهدافه الصغيرة والضيقة يستخدم فزاعات تتعلق بالهوية الوطنية ويشير غمزاً ولمزاً إلى أن ما سيتم اقتراحه سيعمل على تغيير الخريطة الجينية للأردن السياسي والاجتماعي.
ما أدركه أن التغيير قد يثير القلق، وربما يثير سؤالاً بديهياً بسبب القلق وهو لماذا الآن؟، وكأن توقيت التغيير والتحديث يجعلنا نفكر أن وراء الأكمة ما وراءها، ولكن في ذات الوقت أدرك أن هناك أجيالاً تطمح بالتغيير والتحديث لأنها ترى أن مستقبل الأردن يجب بناؤه وفق تناغم سياسي مجتمعي لنكون قادرين على العبور من الهزات القادمة والتي ستحدث في المنطقة من حولنا.
لا شيء يخيف في التعديلات الموضوعة من قبل اللجنة الملكية فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب، فلكي ينتقل الأردن خطوة نوعية سياسياً لا بد من أن تكون الأحزاب، كأجسام سياسية هي الحاملة لعملية الانتقال المرن سياسياً، وأن نؤمن بأن الأجسام السياسية وليست الأجسام الاجتماعية هي رافعة هذا الانتقال.
التخويف من التغيير وتشويه المستقبل سياسة تؤذي أي عملية انتقال نحو الحداثة السياسية، المجال العمومي مفتوح للنقاش الحر، وتبادل الآراء، ولنضع كل مخاوفنا المعقولة على الطاولة لمناقشتها، دون تخويف أو تخوين، ولنتذكر أننا اليوم لا نعمل ليكون الأردن كما هو الآن أو كما كان سابقاً، ولكننا نريد أن نبني الأردن القادر على العبور نحو المستقبل.
في سباقات العدو التي تستهدف الوصول بأسرع وقت إلى خط النهاية، يركض الجميع وعيونهم شاخصة نحو الأمام، ولا يلتفت أحدهم إلى الوراء إلا لحظة قطع خط النهاية، وفي ذات الوقت يكون في جريه لتحقيق هدفه قادراً على الرؤية القريبة والبعيدة، ولولا ذلك لا يمكن الفوز بالسباق، فهل نحن جاهزون لتحقيق النصر بسباقنا.
