احمد ذيبان
عام 2017 كتبت مقالا في الرأي، بعنوان «طرق الأغوار.. وتبخر المنح»، ومضمونه سوء الطريق الرئيسي الذي يربط الاغوار من الشمال الى الجنوب، وفي حينه كان الحديث عن منحة يابانية بقيمة 150 مليون دينار لتأهيل الطريق، لكن وزارة الاشغال أبلغت سكان المنطقة بأن هناك أولويات أخرى!
وركزت في المقال بشكل خاص على طريق العارضة، وهو لمن لا يعرفه طريق استراتيجي يربط الاغوار بمدينة السلط والعاصمة عمان ومنها الى بقية المحافظات، وهو طريق قديم وضيق عرضه حوالي أربعة امتار في الاتجاهين، أنشئ أيام الانتداب البريطاني، عندما كان عدد السيارات التي تسلكه قليل جدا ولم يتم تحديثه، باستثناء المقطع الذي يربط بين السلط ومثلث الصبيحي.
وأنا شخصيا أسلك هذا الطريق باستمرار، بحكم ارتباطي مع الاهل والمجتمع المحلي في الاغوار. وأكاد أعرف تفاصيل الطريق بالمتر، وأدرك خطورة هذا المقطع الخطير وغير المضاء، الواقع بين مثلث الصبيحي وتقاطع العارضة، ويقدر طوله بنحو 18 كيلومترا، وسلوك هذا الطريق يقطع الانفاس، وخلال العقدين الماضيين حصدت حوادث السير فيه، الكثير من الارواح والاصابات وخسائر مادية بالسيارات.
ومنذ بداية التسعينات بدت الحاجة ملحة لتأهيل هذا الطريق، بما يتناسب مع ازيداد حركة السير عليه، وكانت المطالبات متكررة من قبل سكان الاغوار ونواب المنطقة، الى أن لمع «ضوء صيني» في نهاية النفق!
وبتاريخ 20/7/ 2014 وافقت حكومة الدكتور عبد الله النسور، بموجب القرار 4934 على تمويل تنفيذ توسعة وتأهيل طريق السلط/ العارضة في المقطع المشار اليه، من الارصدة المتوافرة من منح الحكومة الصينية بأربعة مسارب مع الاضاءة، وتشمل التحويلات المرورية من منطقة حمرة الصحن، ومنذ ذلك الوقت غرق المشروع بالبيروقراطية الحكومية «كتابنا وكتابكم»! وبتاريخ 13/11/ 2019 طرحت وزارة الاشغال العطاء رقم «144/2019»، الخاص بالاشراف على إعادة إنشاء وتحسين الطريق، وبتاريخ 30/12/ 2020 أعلن وزير الأشغال، عن طرح عطاء المشروع في الربع الأول من عام 2021، وقد راجعت العطاءات الحكومية المنشورة حتى شهر آب الحالي، على موقع دائرة العطاءات الحكومية، فلم أجد طرح عطاء يتعلق بهذا الطريق، ولفتني نشر اعلان بتاريخ 29 اذار عام 2021 يتضمن إلغاء العطاء السابق رقم «144/2019»، لكن الأكثر طرافة فيما سمعته، أن العقدة الاخيرة التي تعرقل المشروع، هي مطالبة وزارة المالية بضريبة على المشروع ! ذلك أن المواطن يدفع عشرات الضرائب والرسوم، ولا يعقل أن تفرض ضريبة على مشروع تنموي استراتيجي له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياحية، ممول من قبل دولة أجنبية؟
استفزني ما سمعته، فاتصلت بالزميل موسى الطراونة الناطق الاعلامي باسم ضريبة الدخل، فرجح أن هذه الضريبة هي على المقاول المنفذ وليس على المنحة الصينية وهذا تفسير منطقي، لكن يبقى السؤال معلقا: متى ينتهي هذا المسلسل الممل؟
[email protected]