أكد عاملون في القطاع الصناعي الاردني اهمية الالتزام ببلاغات رئاسة الوزراء بمنح الصناعات الوطنية الأفضلية بالعطاءات الحكومية الخاصة باللوازم والشراء، حيث تعكس هذه البلاغات توجهاً حكومياً لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز وجودها في السوق المحلي إضافة إلى ان تنفيذها لا يشكل عبئاً على خزينة الدولة إذا ما تم قياس العائد الإجمالي على الاقتصاد الوطني.
واضاف صناعيون ان تطبيق هذه البلاغات لا يعتبر اخلالا بالمنافسة في السوق، وانما يسهم في اتاحة المجال للمنتجات الوطنية للمشاركة بعدالة في العطاءات التي تطرحها الحكومة، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي في الأردن مقارنة بالعديد من المنتجات المستوردة إضافة إلى أن هذه البلاغات تشترط أن تحقق المنتجات الوطنية معايير الجودة المطلوبة.
واشار صناعيون الى ان هناك بعض الإشكاليات التي يتعرض لها الصناعيون فيما يتعلق بتطبيق هذه البلاغات، واهمها اشتراط مواصفات فنية لا علاقة لها بالجودة عند طرح عطاء لشراء سلعة معينة غير متوفرة بالصناعات الوطنية، ولا تنطبق الا على منتجات أجنبية معينة، وكذلك عدم منح الافضلية في بعض العطاءات على كامل السلعة، بل على 30% من هذه السلعة (القيمة المضافة) ولعل كابسات النفايات الوطنية مثال على هذه الاشكالية، حيث يتم احتساب الافضلية السعرية على الهياكل المعدنية فقط، اضافة الىغياب الوضوح فيما يتعلق باحتساب النقاط الفنية وال?الية في العطاءات المطروحة.
واوضح صناعيون ان هذه الاشكالية تؤكد ضرورة تشكيل لجنة مشتركة متخصصة بين القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف ورئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضمان وجود مكون محلي «منتج وطني» في العطاءات الرسمية، من خلال تقييم الشروط الواردة في العطاءات، ووضع أسس عادلة وثابتة تضمن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بمنح الصناعة الوطنية الافضلية السعرية في العطاءات الحكومية عند مطابقتها للشروط والمواصفات، وتكون مرجعية للصناعيين الأردنيين في كافة القضايا التي تواجههم فيما يخص هذه العطاءات.
يذكر ان منح الافضلية السعرية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية، يصب في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق المزيد من فرص العمل للايدي العاملة الأردنية وكذلك سرعة التوريد للسلع المطلوبة وسهولة فحصها، وكذلك امكانية مراقبة مراحل التصنيع لهذه المنتجات من قبل الجهات الرقابية المختلفة، وكذلك عدم تأثر اسعار السلع بتكاليف الشحن، هذا عدا عن تسهيلات الدفع التي تمنحها المصانع المحلية للمؤسسات الرسمية المختلفة، كما ان العائد على الاقتصاد الوطني يعوّض اي مبالغ اضافية قد تتحملها الخزينة مقابل نسبة الافضلية السعرية.
